۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸
پیش‌پرداخت خودرو هم مشمول افزایش قیمت شد
با نهایی شدن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل رسمی مربوط به لغو سه تصمیم مهم شورای رقابت، به‌ویژه مصوبه جنجالی شماره ۴۷۳ که به ممنوعیت گرانی روی بخش پیش‌پرداخت خودرو اشاره داشت، به دست تمامی شرکت‌های خودروساز داخلی و مونتاژکار رسید. بر اساس ابلاغیه صادر شده برای اجرای احکام دیوان عدالت اداری، مستند به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ و ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰، به همراه ابلاغیه شماره ۱۴۰۵۳۱۱۰۰۰۰۴۰۳۵۹۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ و همچنین مصوبه شماره ۸۶۴ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ و دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ در همان تاریخ، مشخص شد که سه مصوبه جنجالی شورای رقابت به شماره‌های ۴۷۳ (مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۱)، ۵۶۳ (مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۰۵) و ۷۴۰ (مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۱۶)، از زمان صدور آرای دیوان در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، از درجه اعتبار ساقط شده‌اند. به همین خاطر، اجرای مفاد این احکام به تمامی عرضه‌کنندگان خودرو ابلاغ گردید. اما ماجرای این سه مصوبه ابطال‌شده چه بود؟ دیوان عدالت اداری با این استدلال که شورای رقابت به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز به مداخله در ضوابط حقوقی پیش‌فروش خودرو نبوده و متولی اصلی آن قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است، اقدام به لغو این بسته سه عضوی کرد. مفاد این مصوبات به این شرح بود: نخست، مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ اعلام می‌کرد که اگر خریدار در زمان ثبت‌نام بخشی از بهای خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کند، آن بخش از خودرو که پولش پرداخت شده، در زمان تحویل به هیچ عنوان مشمول تورم و افزایش نرخ نمی‌شود و گرانی‌های احتمالی تنها شامل سهم باقیمانده خودرو خواهد شد. دوم، مصوبه شماره ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ بیان می‌داشت قراردادهایی که در آن‌ها سود مشارکت در نظر گرفته شده نیز تابع قوانین مصوبه ۴۷۳ هستند و سود مشارکت در آن‌ها اعمال نخواهد شد؛ به این معنا که رشد قیمت‌ها نباید روی مبلغ پیش‌پرداخت اولیه اثر بگذارد. سوم، مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مقرر می‌کرد که اگر از زمان ثبت‌نام تا موعد تحویل خودرو، قیمت پایه تغییری نکند و تورمی اعمال نشود، سود مشارکت توافق‌شده حتماً به خریدار پرداخت می‌شود، اما در صورت افزایش نرخ مصوب، شیوه نامه مصوبه ۴۷۳ اجرا خواهد شد. برای درک بهتر این موضوع، فرض کنید قیمت خودرویی ۱ میلیارد تومان است و مشتری با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت (معادل ۵۰ درصد)، در واقع مالک نیمی از خودرو شده است. اگر در زمان تحویل، نرخ کارخانه به ۲ میلیارد تومان افزایش یابد، بخش ۵۰۰ میلیونی که از قبل پرداخت شده بود گران نمی‌شد و خودروساز تنها مجاز بود ۵۰ درصد باقیمانده را با قیمت روز محاسبه کند. اما حالا با رأی جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبات شورای رقابت، مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان دیگر به عنوان سهم درصدی از خودرو شناخته نمی‌شود و تنها حکم یک مبلغ ثابت و مشخص را دارد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار