وام ۵۰۰ میلیونی با ۲۵۰ میلیون هزینه؛ نصف تسهیلات کجا می‌رود؟

بازار خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی با وجود ممنوعیت‌های قانونی همچنان فعال است؛ فضایی که در آن متقاضیان دریافت وام ناچارند هزینه‌های هنگفتی را به دلالان و صاحبان امتیاز بپردازند. این وضعیت گاه باعث می‌شود بخش عمده‌ای از مبلغ وام پیش از دریافت آن از دست برود. علاوه بر کارمزدهای سنگین، خطراتی نظیر کلاهبرداری و ماندگار شدن تعهدات بانکی و اقساط بر دوش کسانی که عملاً از پول استفاده نکرده‌اند نیز این بازار را تهدید می‌کند. پیش‌تر آگهی‌های مربوط به واگذاری امتیاز وام به‌راحتی در بسترهایی مانند دیوار قابل دسترسی بود، اما اکنون واسطه‌ها با تغییر تاکتیک و استفاده از واژه‌هایی نظیر «اعتبار» و «ودیعه»، مشتریان را به کانال‌های تلگرامی و پیام‌رسان‌های خصوصی هدایت می‌کنند. بنابراین، ممنوعیت انتشار آگهی به معنای توقف این تجارت پنهان نبوده و این بازار غیررسمی همچنان از نیاز مبرم شهروندان به نقدینگی تغذیه می‌کند. یکی از محرک‌های اصلی رونق این بازار، تفاوت میان سود رسمی بانک‌ها و هزینه واقعی دسترسی به تسهیلات است. در حالی که نرخ سود وام‌ها بین صفر تا ۲۳ درصد اعلام می‌شود، متقاضیان برای خرید امتیاز و پرداخت حق‌الزحمه واسطه‌ها ارقام کلانی می‌پردازند؛ هزینه‌های پنهانی که در اسناد رسمی بانک دیده نمی‌شود اما فشار سنگینی را به وام‌گیرنده تحمیل می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی معاملات، هزینه‌های اولیه به قدری بالاست که نیمی از مبلغ وام پیش از مصرف از دست می‌رود؛ مثلاً فردی که برای دریافت وامی ۵۰۰ میلیون تومانی، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید امتیاز پرداخت می‌کند، عملاً نیمی از سرمایه را از دست داده اما باید اقساط کل رقم ۵۰۰ میلیون تومانی را تسویه کند. این یعنی هزینه واقعی تأمین مالی بسیار فراتر از نرخ‌های رسمی سود بانکی است. آسیب‌های این بازار به هزینه‌های مالی محدود نمی‌شود؛ واگذاری امتیاز یا پذیرش مسئولیت ضمانت برای دیگران، خطرات حقوقی فراوانی به همراه دارد. گاهی تسهیلات به نام یک شخص اخذ می‌شود اما منابع آن به فرد دیگری می‌رسد و در صورت عدم پرداخت اقساط، پیامدهای قانونی متوجه کسی خواهد بود که وام به نام او ثبت شده است. ضامن‌ها نیز گاهی قربانی همین توافق‌های شفاهی می‌شوند و بدون آنکه از پول وام بهره‌ای ببرند، با پیگیری‌های حقوقی و مسدودسازی حساب‌ها مواجه می‌گردند. هرچند مسدود کردن آگهی‌ها کار دلالی را سخت‌تر کرده، اما تا زمانی که نیاز به نقدینگی وجود دارد، واسطه‌ها راه‌های جایگزینی پیدا خواهند کرد. کارشناسان معتقدند برای مهار این پدیده، صرفاً حذف آگهی‌ها کافی نیست؛ بلکه نظارت بر روندها، شفاف‌سازی ضوابط بانکی، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسئولیت ضامنان و برخورد قاطع با تخلفات ضرورت دارد. مردم نیز باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، از مسیرهای قانونی انتقال وام اطمینان حاصل کنند تا سرمایه خود را به خطر نیاندازند. منبع: آفتاب نیوز