۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۳
فعالان بخش خصوصی خواستار فروش ارز صادراتی به صورت توافقی هستند
صادر کنندگان بلاتکلیف
لیست کالاهای صادراتی که باید ارزشان را از طریق سامانه نیما نقد کنند، هنوز مشخص نیست
به گزارش ایران اکونومیست؛ تغییرات و تصمیمات ناگهانی ارزی و دستورالعمل هایی که طی حدود دو ماه گذشته به دفعات از سوی مسئولان دولتی صادر شده است، فضای بلاتکلیفی را در بخش های مختلف اقتصاد کشور به وجود آورده است که یکی از این بخش ها «صادرات» است. در شرایطی که تصور عمومی این است که افزایش قیمت ارز باعث سود بیشتر صادرکنندگان می شود(که البته در شرایطی می تواند درست باشد) اما واقعیت این است که دستورالعمل های ارزی دولت عملا دست و پای صادرکنندگان را بسته و آن ها را با بلاتکلیفی شدید رو به رو کرده است.
در دستورالعمل ارزی دوم اردیبهشت امسال که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛ آمده بود که 80 درصد از ارز کالاهای صادراتی باید در سامانه نیما واگذار شود. کالاهایی که بیشتر آن ها مربوط به شرکت های دولتی، شبه دولتی و صادرکنندگان عمده است. همچنین در این دستورالعمل تعیین شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاها را هر سه ماه یک بار اعلام می کند.
اما مشکل دستورالعمل صادر شده این است که باوجود گذشت یک ماه هنوز لیست کالاها اعلام نشده است و همچنین تکلیف 20 درصدی که خارج از سامانه نیما مجوز فروش ارز دارند، چیست؟ آیا آن ها اجازه واگذاری ارز به واردکننده را به صورت مستقیم دارند یا خیر؟ آیا ارز را به صورت توافقی و با هر قیمتی می توانند بفروشند یا خیر و باید آن را با همان قیمت مصوب یعنی 4200 تومان به فروش برسانند؟
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره چالش های پیش آمده برای صادرکنندگان گفته است:« به دلیل ممنوع و قاچاق اعلام کردن بازار ثانویه یا بازار آزاد، کسانی که با اعتبار شخصی خود اقدام به واردات کالای تولیدی کرده بودند و ورود موقت اعتباری آورده بودند چون امکان خرید ارز ندارند و در این بخشنامه این موضوع دیده نشده است با سردرگمی مواجه هستند. در واقع هم برای تولیدکننده و هم برای صادرکننده دغدغه ایجاد شده است.»
او با اشاره به اینکه خبرهایی وجود دارد که لیست کالاها آماده شده است، گفت:« خبرهایی مبنی بر این که لیست کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و در شرف ابلاغ است به گوش می رسد اما در این لیست هیچ همفکری با صادرکنندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نشده است. گفته می شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها نیست و این موضوع برای این بخش‌ها نگرانی‌ها را افزایش داده است.»
درشرایطی لاهوتی به خشکبار، زعفران و فرش دستباف به عنوان کالاهایی اشاره می کند که شنیده شده باید ارزشان را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند که بخش مهم یا از تولید و صادرات این کالاها از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد و اتفاقا هم جزو کالاهایی هستند که ارز آوری بالایی هم برای کشور دارند.
نگرانی اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی این است که مجبور باشند ارزی که وارد کشور می کنند را به قیمت های ارزهای رسمی بانک مرکزی که اختلاف شدیدی با قیمت های ارز آزاد دارد به فروشند. مثلا در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 6 هزار تا 6 هزار و 300 تومان است در حالی که قیمت دلار دولتی 4200 تومان است.
پیش از این رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری هم در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از مسئولان بانک مرکزی و دولت خواسته بود که اجازه دهند صادرکنندگان ارز وارداتی خود را به قیمت توافقی به فروش برسانند. مسعود خوانساری درباره درخواست مهم صادر کنندگان گفت:« درخواست بعدی ما این است که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده بتواند مبادله شود و داخل صرافی ها این کار صورت گیرد. ما هم اعتقاد داریم میزان ارز به صورت شفاف ثبت شود ولی قیمت آن توافقی باشد تا هم صادرات رشد پیدا کند و هم مواردی که پیش بینی نشده است از این طریق بتواند تامین شود. این راه حلی خواهد بود که فاصله قیمت ارز رسمی را با قیمت ارزی که الان در بازار هست کاهش می دهد و به قیمت واقعی نزدیک می شود. در حال حاضر دولت اعلام می کند ارز تک نرخی است و قیمت آن 4200 تومان است ولی باید قبول کنیم که بازار ثانویه راه افتاده که قطعا قیمت هایش واقعی نیست و حباب در آن زیاد است چون ارز به عنوان یک کالای قاچاق محسوب می شود. اگر صرافی ها را آزاد بگذارند و صرافی ها با شفافیت عمل کنند قطعا قیمت ها می تواند کاهش پیدا کند.» باتوجه به بلاتکلیفی کنونی صادرکنندگان آن ها منتظر هستند تا لیست کالاها از سوی دولت اعلام شود تا تکلیف خود را بررای کالاها بدانند.
در دستورالعمل ارزی دوم اردیبهشت امسال که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛ آمده بود که 80 درصد از ارز کالاهای صادراتی باید در سامانه نیما واگذار شود. کالاهایی که بیشتر آن ها مربوط به شرکت های دولتی، شبه دولتی و صادرکنندگان عمده است. همچنین در این دستورالعمل تعیین شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاها را هر سه ماه یک بار اعلام می کند.
اما مشکل دستورالعمل صادر شده این است که باوجود گذشت یک ماه هنوز لیست کالاها اعلام نشده است و همچنین تکلیف 20 درصدی که خارج از سامانه نیما مجوز فروش ارز دارند، چیست؟ آیا آن ها اجازه واگذاری ارز به واردکننده را به صورت مستقیم دارند یا خیر؟ آیا ارز را به صورت توافقی و با هر قیمتی می توانند بفروشند یا خیر و باید آن را با همان قیمت مصوب یعنی 4200 تومان به فروش برسانند؟
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره چالش های پیش آمده برای صادرکنندگان گفته است:« به دلیل ممنوع و قاچاق اعلام کردن بازار ثانویه یا بازار آزاد، کسانی که با اعتبار شخصی خود اقدام به واردات کالای تولیدی کرده بودند و ورود موقت اعتباری آورده بودند چون امکان خرید ارز ندارند و در این بخشنامه این موضوع دیده نشده است با سردرگمی مواجه هستند. در واقع هم برای تولیدکننده و هم برای صادرکننده دغدغه ایجاد شده است.»
او با اشاره به اینکه خبرهایی وجود دارد که لیست کالاها آماده شده است، گفت:« خبرهایی مبنی بر این که لیست کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و در شرف ابلاغ است به گوش می رسد اما در این لیست هیچ همفکری با صادرکنندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نشده است. گفته می شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها نیست و این موضوع برای این بخش‌ها نگرانی‌ها را افزایش داده است.»
درشرایطی لاهوتی به خشکبار، زعفران و فرش دستباف به عنوان کالاهایی اشاره می کند که شنیده شده باید ارزشان را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند که بخش مهم یا از تولید و صادرات این کالاها از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد و اتفاقا هم جزو کالاهایی هستند که ارز آوری بالایی هم برای کشور دارند.
نگرانی اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی این است که مجبور باشند ارزی که وارد کشور می کنند را به قیمت های ارزهای رسمی بانک مرکزی که اختلاف شدیدی با قیمت های ارز آزاد دارد به فروشند. مثلا در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 6 هزار تا 6 هزار و 300 تومان است در حالی که قیمت دلار دولتی 4200 تومان است.
پیش از این رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری هم در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از مسئولان بانک مرکزی و دولت خواسته بود که اجازه دهند صادرکنندگان ارز وارداتی خود را به قیمت توافقی به فروش برسانند. مسعود خوانساری درباره درخواست مهم صادر کنندگان گفت:« درخواست بعدی ما این است که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده بتواند مبادله شود و داخل صرافی ها این کار صورت گیرد. ما هم اعتقاد داریم میزان ارز به صورت شفاف ثبت شود ولی قیمت آن توافقی باشد تا هم صادرات رشد پیدا کند و هم مواردی که پیش بینی نشده است از این طریق بتواند تامین شود. این راه حلی خواهد بود که فاصله قیمت ارز رسمی را با قیمت ارزی که الان در بازار هست کاهش می دهد و به قیمت واقعی نزدیک می شود. در حال حاضر دولت اعلام می کند ارز تک نرخی است و قیمت آن 4200 تومان است ولی باید قبول کنیم که بازار ثانویه راه افتاده که قطعا قیمت هایش واقعی نیست و حباب در آن زیاد است چون ارز به عنوان یک کالای قاچاق محسوب می شود. اگر صرافی ها را آزاد بگذارند و صرافی ها با شفافیت عمل کنند قطعا قیمت ها می تواند کاهش پیدا کند.» باتوجه به بلاتکلیفی کنونی صادرکنندگان آن ها منتظر هستند تا لیست کالاها از سوی دولت اعلام شود تا تکلیف خود را بررای کالاها بدانند.
گزارش خطا
آخرین اخبار