۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰
ضرر سنگین با مصوبه تازه بنزینی آقای دولت
هیئت وزیران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را با هدف رفع ناترازی بنزین و تنوع سبد سوختی تصویب کرد؛ برنامه‌ای که بر سیاست‌های غیرقیمتی و مبارزه با قاچاق متمرکز است، اما چالش‌های مالی جایگاهداران همچنان پابرجا است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ هیئت وزیران، شهریورماه امسال، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرد.
در این خصوص ایسنا نوشت: طبق اعلام برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور، با تأکید بر کارایی و بهینه‌سازی مصرف سوخت، به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و همچنین تأمین امنیت انرژی در بخش حمل و نقل داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه شده است.
اجرای سیاست‌های غیرقیمتی برای پایداری سوخت کشور
در این برنامه، تأمین پایدار سوخت حمل و نقل کشور منوط به اجرایی شدن مجموعه‌ای از سیاست‌های عمدتاً غیرقیمتی است. اهم سیاست‌های تنظیم‌شده شامل ترکیب سبد بهینه حمل و نقل بار و مسافر کشور، سبد بهینه کمی و کیفی سوخت برای مصارف حمل و نقل بار و مسافر کشور، تولید و واردات انواع خودروهای سبک، سنگین، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت است.
همچنین نوسازی و بازسازی و ارتقای بهره‌وری ناوگان حمل و نقل کشور، کنترل قاچاق سوخت از جمله از طریق توزیع بهینه و برقی‌سازی ناوگان و اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و کاهش آلودگی هوا از طریق توزیع سوخت استاندارد از دیگر سیاست‌های این برنامه ذکر شده است.
تأکید کارشناسان بر نگاه راهبردی مصوبه
در این باره، رضا نواز با بیان اینکه مصوبه‌ای که چند هفته پیش ابلاغ شد از نظر کارشناسی قابل قبول است، گفت: هرچند ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما تمامی جوانب اقتصادی، حوزه انرژی و حامل‌های انرژی و سوخت در آن لحاظ شده است. مصوبه به‌صورت راهبردی مرحله‌ای تدوین شده و تمامی دستگاه‌ها در تهیه آن مشارکت داشته‌اند. همچنین زمان‌بندی اجرای بندهای مختلف نیز در انتهای مصوبه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: تحلیل دقیق مصوبه هنوز به روشنی ارائه نشده و بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای است. مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها می‌توانند مکاتبه کنند و در جلسات و کمیسیون‌ها درباره آن بحث داشته باشند، و کارشناسان نیز باید به جای حدس و گمان، تحلیل‌های دقیق ارائه دهند.
حرکت به‌سوی شفاف‌سازی و تخصیص عادلانه سوخت
سخنگوی صنف جایگاهداران، با بیان اینکه در مصوبه به موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق و تخصیص سوخت به خودروهای ناوگان عمومی توجه شده، گفت: به جای تخصیص یکسان، سوخت بر اساس پیمایش اختصاص می‌یابد تا خودروهایی که فعالیت بیشتری دارند کمبود نداشته باشند و خودروهای کم‌فعال سوخت اضافی دریافت نکنند. همچنین سبد سوخت، بنزین سوپر وارداتی، توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، ورود خودروهای برقی و اصلاح خودروهای فرسوده نیز در نظر گرفته شده است.
نواز توضیح داد: چالش‌های عملیاتی همچنان وجود دارد. در فروش گازوئیل، اکثر فروش با نرخ ۳۰۰ تومان انجام می‌شود و دولت تنها ۸۵ تومان به جایگاه می‌پردازد تا هزینه‌ها جبران شود. حتی اگر کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، جایگاه‌ها با زیان جدی مواجه‌اند. در بنزین هم با وجود نرخ فروش ۱۵۰۰ تومانی، درآمد دولت به ازای هر لیتر کمتر از ۲۰۰ تومان است و هر دو بخش دولتی و خصوصی زیان انباشته دارند
همچنین نوسازی و بازسازی و ارتقای بهره‌وری ناوگان حمل و نقل کشور، کنترل قاچاق سوخت از جمله از طریق توزیع بهینه و برقی‌سازی ناوگان و اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و کاهش آلودگی هوا از طریق توزیع سوخت استاندارد از دیگر سیاست‌های این برنامه ذکر شده است.
تأکید کارشناسان بر نگاه راهبردی مصوبه
در این باره، رضا نواز با بیان اینکه مصوبه‌ای که چند هفته پیش ابلاغ شد از نظر کارشناسی قابل قبول است، گفت: هرچند ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما تمامی جوانب اقتصادی، حوزه انرژی و حامل‌های انرژی و سوخت در آن لحاظ شده است. مصوبه به‌صورت راهبردی مرحله‌ای تدوین شده و تمامی دستگاه‌ها در تهیه آن مشارکت داشته‌اند. همچنین زمان‌بندی اجرای بندهای مختلف نیز در انتهای مصوبه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: تحلیل دقیق مصوبه هنوز به روشنی ارائه نشده و بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای است. مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها می‌توانند مکاتبه کنند و در جلسات و کمیسیون‌ها درباره آن بحث داشته باشند، و کارشناسان نیز باید به جای حدس و گمان، تحلیل‌های دقیق ارائه دهند.
حرکت به‌سوی شفاف‌سازی و تخصیص عادلانه سوخت
سخنگوی صنف جایگاهداران، با بیان اینکه در مصوبه به موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق و تخصیص سوخت به خودروهای ناوگان عمومی توجه شده، گفت: به جای تخصیص یکسان، سوخت بر اساس پیمایش اختصاص می‌یابد تا خودروهایی که فعالیت بیشتری دارند کمبود نداشته باشند و خودروهای کم‌فعال سوخت اضافی دریافت نکنند. همچنین سبد سوخت، بنزین سوپر وارداتی، توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، ورود خودروهای برقی و اصلاح خودروهای فرسوده نیز در نظر گرفته شده است.
نواز توضیح داد: چالش‌های عملیاتی همچنان وجود دارد. در فروش گازوئیل، اکثر فروش با نرخ ۳۰۰ تومان انجام می‌شود و دولت تنها ۸۵ تومان به جایگاه می‌پردازد تا هزینه‌ها جبران شود. حتی اگر کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، جایگاه‌ها با زیان جدی مواجه‌اند. در بنزین هم با وجود نرخ فروش ۱۵۰۰ تومانی، درآمد دولت به ازای هر لیتر کمتر از ۲۰۰ تومان است و هر دو بخش دولتی و خصوصی زیان انباشته دارند.
وی افزود: تفکیک حق‌العمل جایگاه و هزینه حمل، اقدامی برای شفاف‌سازی است نه افزایش قیمت. این تفکیک کمک می‌کند از ابتدا سهم هر بخش مشخص شود و اختلافی میان دولت و جایگاهداران شکل نگیرد. اجرای موفق این مصوبه می‌تواند منافع مردم، جایگاه‌ها و بخش حمل و نقل را همزمان تضمین کند.
منبع: خبرانلاین
گزارش خطا
آخرین اخبار