
به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاد ایران با چالش جدی فساد ساختاری روبرو است؛ امضاهای طلایی و نفوذ حلقههای رانتی و الیگارشی در تصمیمگیریها همچون موریانهای، منابع ملی و منافع مردم و دولت را از درون میخورند و زندگی و معیشت جامعه را به گروگان گرفتهاند.
این پدیده در اقتصاد دولتی و نفتی ایران ریشه دارد و سالهاست که به شکل گستردهای در بخشهای مختلف نفوذ کرده است و باعث افزایش رانت و فساد شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موانع اصلی توسعه و تعادل اقتصادی ایران نه تحریمهای خارجی بلکه ناترازیهای گسترده مالی و اقتصادی ناشی از ضعف ساختاری، خودتحریمی و نظام ناکارآمد تصمیمگیری است.
به ویژه چندنرخی بودن و فضای رانتی فرصتطلبان را افزایش داده و از اجرای اصلاحات اساسی جلوگیری کرده است.برای عبور از این بحران، اصلاحات ساختاری عمیق و شفاف با حذف امضاهای طلایی و کاهش نفوذ الیگارشیهای اقتصادی ضروری است. تنها با بهبود حکمرانی، تسهیل فضای کسبوکار و مدیریت منصفانه نظام اقتصادی میتوان از غارت منابع جلوگیری کرد و رشد و توسعه پایدار را به ایران بازگرداند. پیشنهاد میشود دولت با اراده قوی و برنامهریزی مدون، اصلاحات را سرعت بخشد تا اقتصاد ایران از چرخه فساد و ناکارآمدی بیرون آید و به سمت رونق حرکت کند.