سقف افزایش اجاره‌بها تعیین شد + جزئیات

در منطقه، وزارت راه و شهرسازی اخیراً بیانیه‌ای صادر کرده است که درباره موضوعات مربوط به نرخ اجاره‌بها و نحوه مدت‌دار کردن قراردادهای اجاره، توضیحات لازم را ارائه دهد. بر اساس این اطلاعیه، نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار هر منطقه، تعیین شده است؛ مثلاً در تهران، سقف مجاز این افزایش تا ۲۷ درصد در نظر گرفته شده است. این تصمیم در چارچوب اجرای قانونی است که به آن ماده (۷) قانون تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته می‌شود. طبق این قانون، در مناطقی که تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن، در صورت نیاز و با پیشنهاد وزارت راه، تصمیم می‌گیرد که حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها چه میزان باشد. در جلسات اخیر شورای عالی مسکن، تصمیم گرفته شد که تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران واگذار شود. در سال جاری، هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های وزرات، ضوابط و معیارهای مرتبط با تعیین حداکثر نرخ افزایش در هر استان اعلام شده است. در نتیجه، شوراهای مسکن در استان‌ها با حضور استانداران و مدیران مرتبط، جلسات کارشناسی برگزار می‌کنند تا وضعیت بازار اجاره در منطقه‌شان را بررسی و تصمیمات لازم درخصوص سقف مجاز را اتخاذ کنند. مهم است اشاره کنیم که این سقف‌ها به معنای محدودیت نهایی در افزایش اجاره‌ها نیستند، بلکه نشان‌دهنده حداکثر میزان افزایش مجاز نسبت به سال گذشته هستند. این محدودیت‌ها شامل قراردادهای تمدیدی هم می‌شود و حتی برای اجاره‌های تازه وارد یا انتقال قراردادها نیز اجرایی است؛ یعنی موجران نمی‌توانند مبلغ اجاره را بیش از سقف تعیین‌شده افزایش دهند، حتی اگر مستأجر جدید باشد یا قبلی ملک را تخلیه کند. در کنار این موضوع، یک پیشنهاد دیگر هم مطرح شده است. بر اساس آن، قرار است در شرایط اضطراری، قراردادهای اجاره به صورت خودکار در صورت توافق طرفین، تا سقف ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل تمدید شوند. این اقدام، سیاستی متمرکز بر حمایت و آرام‌سازی بازار در زمان‌های بحران است و نیازمند تایید مراجع قانونی است. در صورت تصویب، قراردادهای مسکن در این حالت، بدون نیاز به نهایی کردن مجدد، تمدید می‌شوند تا حداکثر ۲۵ درصد نسبت به قبل افزایش یابند. سیاست مشابهی در دوران شیوع کرونا نیز سابقه داشته است. بنابراین، تعیین سقف‌های استانی برای افزایش اجاره‌بها و سیاست تمدید خودکار با سقف حمایتی، دو موضوع جداگانه ولی مرتبط هستند. اولی، در قالب قانون و در شرایط عادی، ابلاغ شده است و دومی، راهکاری موقت و اضطراری است که در شرایط خاص به کار می‌رود تا بازار مسکن به ثبات برسد و خانوارها در امنیت باشند. وزارت راه و شهرسازی بر پیروی کامل از مقررات و اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق تأکید دارد و هر تصمیم نهایی در این حوزه، از طریق مراجع قانونی اعلام خواهد شد.