به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد حسینی درباره روند صعودی نرخ دلار گفت:در افزایش نرخ ارز مولفه های خاصی دخیل بوده است. بعضی در اختیار دولت و برخی دیگر از اختیار دولت خارج است. زمانی که تقاضا افزایش می یابد و همزمان با مشکلات ارزی روبرو هستیم و همچنین میزان عرضه اندک است افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا اقدامات خوبی را بانک مرکزی در دستور کار دارد تا این افزایش قیمت حبابی را که طی یک ماه اخیر ایجاد شده است کاهش دهد. نمایندگان مجلس در این زمینه تذکراتی را به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور داده اند و در حالی پیگیری هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: بانک مرکزی با آن دسته از افرادی که درآمدهایی را از خرید و فروش ارز کسب کردند برخورد کرده است.علاوه بر آن از دیگر برنامه های بانک مرکزی این است که از افرادی که از مسیر خرید و فروش دلار درآمد کسب کرده اند مالیات اخذ کند. باید مدیریت بازار و عرضه بازار بتوانیم کنترل های لازم را انجام دهیم.
حسینی در واکنش به اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد»گفت:بر اساس مصوباتی در که کمیسیون تلفیق ایجاد شد، قیمت ارز را بین ۴هزار تا ۴۱۰۰ تومان برای سال آینده (۹۷) تعیین کردیم و این موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار موجود بوده است. اما اینکه ارز کمتر از ۴هزار تومان شود را بعید می دانم. در حال حاضر با اقدامات پلیس و بانک مرکزی پیش بینی می کنیم قیمت ارز نسبت به شرایط فعلی کاهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی داشته باشد.
* دست دولت با منابع مصوب مجلس برای اهداف اشتغالزایی باز است
حسینی در ادامه در واکنش به اظهارات حسن روحانی، رییس جمهوری مبنی بر اینکه « دولت برای توسعه اشتغال بر مبنای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ۴ سال برنامه‌ریزی کرده بود، منتها تبصره ۱۸ تا اینجایی که مجلس پیش رفته، مطابق با پیشنهاد دولت نیست» گفت: نماینده دولت در کمیسیون ها هنگام بررسی تبصره ۱۸، با افزایش قیمت حامل انرژی مخالفت کرد. اینکه دولت همه موضوعات درباره این تبصره را گردن مجلس می اندازد اشتباه است.
وی گفت: ۲۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای در قالب کمک های مالی و اعتباری به بحث اشتغال اختصاص داده شده است که پیش از بررسی تبصره ۱۸پیشنهاد دولت برای تأمین این بخش از اعتبار از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی بود، علاوه بر این موضوع ۱۵هزار میلیارد تومان از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده که به صورت تلفیقی با منابع دولت حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان می شود. بنابر این دست دولت برای انجام اهداف اشتغالزایی باز است. مصوبات مجلس در راستای اهداف قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است و هیچ کاهشی درباره منابع اشتغالی که دولت برنامه ریزی کرده بود در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد.
