گزارش‌های سالانه «توسعه انسانی ملل متحد» (HDR)، می‌کوشد تا با کمّی‌سازی آماری نتایج سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه ارتقای «سرمایه انسانی»، مشوقی برای کشورهای مختلف فراهم کند تا با سرمایه‌گذاری در دو حوزه کلیدی «آموزش» و «سلامت»، از یک طرف زمینه توسعه اقتصادی پایدار خود را فراهم ساخته و از طرف دیگر به ارتقای «برابری فرصت‌ها» برای شهروندان خود و نیز توانمندسازی پایدار دهک‌های درآمدی پایین کمک كند. با این مقدمه، در این یادداشت کوتاه، به بیان نکاتی کلی در زمینه آن بخش از توسعه انسانی که به «آموزش» مربوط می‌شود، می‌پردازیم:
هر ایرانی بزرگسال (بالای 25 سال)، به طور متوسط 8/7 سال درس خوانده است (بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز رسمی آماری ایران به سازمان ملل، که در گزارش اخیر «توسعه انسانی» سازمان ملل متحد منتشر شده). بر مبنای داده‌های آماری گزارش امسال سازمان ملل، میانگین تحصیلات لبنانی‌های بزرگسال 9/7سال، مصری‌ها 4/6سال، ارمنستانی‌ها 8/10 سال، مالزیایی‌ها 5/9 سال، آذربایجانی‌ها 2/11 سال، عراقی‌ها 6/5 سال، پاکستانی‌ها 9/4 سال و بالاخره میانگین سال‌های تحصیلات افغانستانی‌های بالای 25 سال فقط 1/3 سال است.
این شاخص (میانگین سال‌های تحصیلات هر شهروند بالای 25 سال)، در کنار شاخص شکاف جنسیتی مربوط به میانگین تحصیلات زنان و مردان هر کشور، جزو مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ سطح توسعه انسانی، در گزارش 2013 سازمان ملل متحد، مورد استناد قرار گرفته است. در این گزارش، ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی، در رتبه 76 جهان قرار گرفته که کاملا بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. کسب این رتبه برای ایران، در مجموع کارنامه قابل قبولی به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر توجه کنیم که در طول سه دهه اخیر، با وجود نوسانات زیاد در گرایش سیاسی دولت‌ها، هم شاهد بهبود مستمر در میانگین سطح تحصیلات ایرانیان بوده‌ایم، هم بهبود مناسبی در زمینه شاخص‌های مرتبط با سلامت و بهداشت محقق شده است، هم شکاف جنسیتی در زمینه بهره‌مندی ایرانیان از آموزش کاهش یافته و هم شاهد کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایي در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان بوده‌ایم.
اما اجازه بدهید قدری بر آن بخش از شاخص توسعه انسانی که به «آموزش» مرتبط است، متمرکز شویم. به نظر می‌رسد که اگر ایران به لحاظ شاخص‌های مرتبط با آموزش بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته، تا حد زیادی ناشی از این است که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، فقط بر «کمیت» آموزش در کشورها تاکید دارند، نه بر «کیفیت آموزش». در واقع، در سال‌های اخیر، پیشرفت ما در زمینه آموزش عمومی در ایران، بیشتر بر توسعه کمّی متمرکز بوده است تا بر ارتقای کیفی. به همین دلیل، رتبه‌ای که در رتبه‌بندی سازمان ملل در زمینه «آموزش» به ایران اختصاص یافته، تا حدی بهتر از آن چیزی است که به واقع در ایران وجود دارد.
خلاصه آنکه با وجود قرار گرفتن ایران در سطحی که قدری بالاتر از میانگین شاخص‌های کمّی آموزشی در سطح دنیا قرار دارد، ما نباید به خود مغرور شویم؛ چرا که خودمان به خوبی می‌دانیم کیفیت آموزش در ایران در سطح قابل دفاعی قرار ندارد. از طرف دیگر، باید توجه کنیم که بر مبنای پژوهش‌های متعدد انجام‌شده در حوزه «اقتصاد فقر»، بهبود کیفیت آموزش و پرورش به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش نابرابری فرصت‌های اقتصادی ایفا کند، اما برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در ایران، چه سیاست‌هایی را باید در دستور کار قرار دهیم؟
به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که لازم است دولت سه سیاست کلی را به منظور بهبود کیفی آموزش و پرورش در ایران به کار گیرد: در درجه اول، باید توجه کنیم که سهم اختصاص‌یافته از بودجه عمومی دولت در زمینه آموزش و پرورش، لازم است افزایش یابد. در حال حاضر، میانگین بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز ایرانی، در حد میانگین خاورمیانه بوده و فقط چند درصد بیشتر از میانگین کشورهای آمریکای لاتین است. طبیعتا در چنین شرایطی، بسیاری از مدارس دولتی ایران فاقد تجهیزات کافی هستند که به کیفیت آموزش در کشور لطمه می‌زند.
در درجه دوم، ما هم‌اکنون در ایران بخش بیشتر بودجه دولتی مربوط به آموزش را، به مقاطع دبیرستان و دانشگاه اختصاص داده‌ایم و سهم کمتری را برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی در نظر گرفته‌ایم. باید توجه کنیم که در اکثر کشورهای دارای سیستم آموزشی پیشرفته (به ویژه در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن)، وضعیت کاملا معکوسی برقرار است؛ به این معنا که دولت سهم بیشتر بودجه آموزشی را به مقطع ابتدایی اختصاص می‌دهد و با حرکت به سمت مقاطع تحصیلی بالاتر، سهم بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت کاهش می‌یابد. علتِ آنکه دولت بودجه بالاتری را برای ارتقای کیفیت آموزشیِ دوره ابتدایی و تجهیز مدارس این مقطع هزینه می‌کند، این است که افزایش کیفیت آموزش در مقطع ابتدایی، نقش چشمگیری در بهبود برابری فرصت‌ها در جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند به افزایش محسوس توانایی‌های کودکان خانوارهای محروم منجر شود.
سرانجام، سومین عاملی که مانع از ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در ایران شده، این است که به سبب شیوه خاص برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها، بسیاری از دانش‌آموزان (و نیز معلمان) نسبت به فراگیری (و آموزش دادن) مهارت‌هایی مانند «خلاقیت»، «کار تیمی» و نیز مهارت «نوشتن»، بی‌اعتنا شده‌اند، چون می‌دانند که این مهارت‌ها هیچ تاثیری در قبولی کنکور ندارند. به این ترتیب، اصلاح کنکور ورودی دانشگاه‌ها نیز، عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش در کشور منجر شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک
