حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه مبنای تعیین دستمزد سال 92 به اتفاق آرا رقم یک میلیون و 316 هزار تومان قرار گرفت و تاکید شد که چنانچه تعیین دستمزد سال آینده واقعی و منطقی و موافق با منافع کارگران نباشد هیچکدام از اعضای شورای عالی کار و تشکلهای کارگری آن را امضا نکنند.
به اعتقاد وی در صورتی که افزایش حداقل دستمزد کارگران کمتر از میزان واقعی باشد منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با انتقاد از برخی اخبار منتشره در خصوص قطعی شدن 20 درصدی دستمزد سال 92 ، گفت: این درصد برای کارکنان دولت تعیین شده و متاسفانه عده‌ای آن را به جامعه کارگری تسری داده‌اند در حالی که مبنای تعیین دستمزد کارگران با توجه به ماده 41 قانون کار این رقم نیست هرچند که از 20 درصد هم نمی‌تواند کمتر باشد.
حبیبی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما معتقدیم و مصمم هستیم که مزد در این طرف سال تعیین شود ولی اگر به سال آینده هم موکول شود شورای عالی کار باید بر اساس تورم سال آینده مزد کارگران را تعیین کند.
به گزارش ایسنا، از دیگر محورهای جلسه بررسی دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اختصاص بن کارگری و حق مسکن در کنار افزایش حداقل حقوق کارگران، تاکید بر جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور در راستای تامین سبد معیشت خانوارها در استانها، پیش‌بینی کمکهای غیرنقدی برای افزایش توان خرید کارگران، برخورد با اخراج موردی و دسته جمعی کارگران قراردادی در پایان سال و همسان سازی مالیات کارگران با کارمندان بوده است.
