در حالی که چندی پیش، گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ و قرائت آن در صحن علنی مجلس نشان از تخلفات گسترده بودجه و انحرافات مالی دولت از بودجه در این سال داشت و منجر به انتقادات فراوانی از کارکرد مالی و بودجه‌ای دولت شد، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ اما گویا نشان از آن دارد که حجم تخلفات دولت در بودجه سال ۹۰ به مراتب بزرگتر و سنگین‌تر از سال‌های گذشته است. گویا در جزء به جزء بودجه ۹۰ تخلف روی داده!
به گزارش «تابناک»، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۰ اکنون در دست نمایندگان مجلس است، ولی هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. دلایل متفاوتی از قرائت نشدن این گزارش در مجلس آمده، ولی مهمتر از آن جزییاتی است که از تخلفات بودجه‌ای دولت در این گزارش ذکر شده است.
54 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است
بانک مرکزی اعتبارات غیر قانونی در اختیار دولت گذاشته
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگویی اشاره کرده است: دولت در بودجه ۹۰ تخلف چشمگیری کرده و آن گونه که انتظار می‌رفت، بودجه در چهارچوبی قانونمند و نظام‌مند انضباط مالی مورد نظر را تأمین کند، نبوده است.
وی اشاره کرده است: از طرفی، بانک مرکزی موظف بوده ۵۴ میلیارد دلار به حساب خزانه واریز کند که در این امر تخلف کرده است. بخش عمده تخلف‌های دولت شامل تخلف در بخش درآمدهای ارزی و تخصیص درآمدهای ارزی است، به گونه‌ای که بانک مرکزی غیرقانونی اعتباراتی را در اختیار دولت گذارده است.
وی همچنین اشاره کرد: سه میلیارد دلار برای تقویت بنیه نظامی اختصاص نیافته و یک میلیارد هم اختصاص بودجه به انستیتو پاستور و یک میلیارد دلار سود جوایز صادراتی نیز اختصاص نیافته است. به این موارد می‌شود عدم اختصاص اعتبارات تملک دارایی و عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی را افزود، چنانچه در واگذاری‌ها مغایرت جدی در کارکرد دولت دیده می‌شود.
تخلف در جزء به جزء بودجه ۹۰ / برداشت از شرکت ملی نفت برای هدفمندی
احمدی گفت: در تک تک موارد بودجه ۱۳۶ بندی قانون ۹۰ بدون استثنا تخطی از قانون هست و همه این موارد در گزارش آتی دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارش خواهد شد. البته گزارش «دیوان محاسبات» در اختیار نمایندگان قرار گرفته، ولی مجلس بنا دارد پیش از نوروز ۹۲ گزارشی از تفریغ ۹۰ ارایه نکند.
وی افزود: دولت در بخش تأمین اعتبارات مربوط به هدفمندی نیز برداشت‌هایی از شرکت ملی نفت داشته که این امر نیز تخلف آشکار از قانون به شمار می‌آید.
احمدی همچنین در گفت‌وگو با تابناک، اشاره کرده که: مهمترین جزء بودجه همین گزارش تفریغ است که بر پایه آن بودجه باید به شکل عملیاتی باشد. این امر از آنجایی لازم است که منجر به شفاف سازی در بحث اجرای بودجه می‌شود.
وی افزود: متأسفانه قانون بودجه به درستی اجرا نشده و بنابراین، برنامه‌ها مشخص نیست و خروجی به شکل کلی است که گزارش تفریغ بودجه، منجر به شفاف شدن این امر می‌شود.
وی درباره علت بروز تخلف و انحراف بودجه‌ای گفت: این امر ناشی از تفاسیر متفاوتی است که به دلیل کلی بودن احکام رخ می‌دهد و بر این اساس قانون تفسیر‌بردار می‌شود؛ برای نمونه درباره لایحه بودجه شما می‌بینید که رئیس جمهور به قانون اساسی استناد می‌کند و برخی به آیین نامه و معلوم نیست که در این میان چه چیز مرجع است!
همین امر باعث می‌شود که بر پایه تفسیر قانون، جابجایی‌هایی در ردیف‌های بودجه صورت بگیرد که شاید در نظر قانونی باشد، ولی این‌گونه نیست.
احتمال قرائت گزارش در هفته آینده
این در حالی است که بحث‌هایی نیز پیرامون چرایی خوانده نشدن گزارش تفریغ ۹۰ در صحن علنی مجلس وجود دارد.
به گزارش شرق، برخی نمایندگان تکمیل گزارش در بخش نفت را یکی از دلایل بازگشت گزارش به دولت برای بررسی و تکمیل، عنوان کرده‌اند و برخی دیگر نیز بر این باورند که مجلس بنا به مصلحت سنجی‌هایی، قرائت گزارش تفریغ را مسکوت گذاشته است. البته تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۹۰ تا پایان شهریور ماه نیز یکی دیگر از دلایل دیرکرد در قرائت تفریغ بودجه ۹۰ به شمار می‌آید.
اما احمدی در گفت‌وگو با تابناک، اشاره کرد، بنا بر آن است که هفته آینده گزارش تفریغ بودجه ۹۰ در صحن علنی مجلس خوانده شود.
همه اینها در حالی است که گویا هنوز نمایندگان گزارش تفریغ را کامل نخوانده‌اند. غلامرضا کاتب نیز ضمن اشاره به عدم مطالعه کامل گزارش تفریغ بودجه ۹۰ به تابناک گفت: تفریغ گزارش و قرائت آن در صحن علنی در دستور کار مجلس است و دلیل خاصی در خصوص عدم قرائت آن در مجلس نیست.
در همین حال، این گونه به نظر می‌رسد که حجم تخلفات دولت در بودجه سال ۹۰ به شدت بالاست و انحرافات بودجه‌ای بولت و برداشت‌های غیر قانونی از بانک مرکزی نمونه‌ای از این تخلفات است. در حالی گزارش تفریغ بودجه ۹۰ قرار است به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود که چند ماه بیشتر به پایان عمر دولت دهم نمانده است.
اکنون پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی این حجم از تخلفات بودجه‌ای خواهد بود؟
