به گزارش ايران اكونوميست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام این مطلب اضافه کرد:بررسی عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی کشور حاکی از آن است که پس از راه اندازی آن از ابتدای مهرماه سال جاری عمده تقاضاهای واقعی واردات مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( گروههای 3 تا 8) و گروه کالایی 9(کالاهایی نهایی بادوام) و‌همچنین اولویت های مصارف خدماتی بیست گانه به سیستم بانکی کشور هدایت شده است ،ضمن این که گروه های کالایی 1 (کالاهای اساسی و ضروری )و 2 ( دارو و اقلام دارویی ) کماکان به نرخ مرجع تامین ارز می شود .
وی با بیان این که بررسی ها حاکی از آن است که پس از پنج ماه فعالیت تقویمی و 117 روز کاری نمی توانستیم با بردار عرضه محدود به 5/14 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد منابع قابل تبدیل به ریال صندوق توسعه ملی، تقاضای فزاینده ناشی از افزوده شدن گروههای کالایی و خدماتی جدید را پوشش دهیم، خاطرنشان کرد: از این رو بردار عرضه ارز در مرکز می بایست تقویت می شد که خوشبختانه از ابتدای اسفند ماه براساس تصمیمات جدید ارزی این مهم رخ داد و با تزریق بیشتر ارز در برخی از روزها میزان ارز تخصیصی بالغ بر 3 برابر میانگین آن طی ماه‌های مهر تا پایان بهمن ماه شد .
گفتنی است از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا پایان روز کاری دهم اسفند ماه طی 9 روز کاری مبلغ 837 میلیون دلار برای 2595فقره ثبت سفارش تخصیص یافت و این امر سبب شد تا تعداد و مبلغ کل ثبت سفارهای پذیرفته شده از آغاز کار مرکز تا پایان روز کاری دهم اسفندماه سال جاری طی 126 روز کاری 21013 فقره و بالغ بر 7/5 میلیارد دلار شود .
