به گزارش ايران اكونوميست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران در این بخشنامه آمده است ؛ به موجب بند (و) ماده (30) قانون پولي و بانکي کشور، ايجاد يا تعطيل شعبه، باجه يا نمايندگي بانک‌ها در داخل يا خارج کشور، طبق آيين‌نامه مصوب سیصدو ششمین جلسه مورخ 6/12/1353 شوراي پول و اعتبار خواهد بود و تاکنون نحوه تأسيس، تغيير محل، عمليات قابل انجام در شعبه يا باجه و اموري از اين قبيل با رعايت ضوابط مقرر در آيين‌نامه مذکور صورت مي‌پذيرفت. با عنايت به تغييرات چشمگير و روزافزون صنعت بانکداري از جمله ظهور و گسترش بانکداري الکترونيک، بازنگري در آيين‌نامه موصوف مطابق با شرايط کنوني امري لازم و ضروري بود. از اين‌رو، نسخه جديد آيين‌نامه مزبور، با هدف ساماندهي به فرآيند ايجاد يا تعطيلي شعبه يا باجه در يک‌هزار و يک‌صد و چهل و چهارمين جلسه مورخ 10/5/1391 شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد و آيين‌نامه مذکور از ابتداي سال 1392 براي شبکه بانکي کشور لازم‌الاجراء مي‌باشد.
با توجه به اصلی ترین وظايف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که همانا حفاظت و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است و از سويي فلسفه وجودي مؤسسات اعتباري، واسطه‌گري وجوه مي‌باشد لذا ايفاي هر چه مؤثرتر و کاراتر اين رسالت در گرو آن است که مؤسسه اعتباري منابع مالي لازم براي راه‌اندازي و ادامه فعاليت مؤسسه اعتباري را صرفاً از محل منابع مالکان تأمين نموده و منابع سپرده‌گذاران را در اين فرآيند دخيل ننمايد. از اين‌رو؛ شوراي محترم پول و اعتبار رديف (1) از بند (1) يک‌هزار و يک‌صد و بيستمين جلسه مورخ 20/10/1389 (ابلاغ شده طي بخشنامه شماره 257248/89 مورخ 21/11/1389) خود، با موضوع تعيين نسبت «مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به علاوه وثايق تمليکي به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده» به ميزان هفتاد درصد (70٪) را به شرح زير اصلاح نمود:
"«نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعي نشده» از 70 به 30 درصد کاهش يابد و بانک‌ها موظفند ظرف مدت يک سال نسبت به اجراي مصوبه مذکور اقدام نمايند."
خاطر نشان مي‌گردد؛ «مانده خالص دارايي‌هاي ثابت» شامل اقلام اجاره‌هاي سرمايه‌اي از جمله اموال غيرمنقول خريداري شده از طريق تسهيلات اجاره به شرط تمليک نيز مي‌باشد. همچنین، دوره گذار مصوبه یادشده به مدت يک سال از تاريخ صدور اين بخشنامه تعيين گرديده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند ظرف اين مدت وضعيت خود را با حد مزبور تطبيق دهند. ضمنا يادآور مي‌گردد، ساير رديف‌هاي مندرج در بخشنامه اخيرالذکر کماکان به قوت خود باقي است.
