در حالی بازار و مردم چشم انتظار عملی شدن سخنان شیرین رئیس جمهور در کنفرانس خبری اخیر وی هستند، که مصوبه دولت در خصوص قیمت گذاری خودرو اصلاح شده است! اصلاح این مصوبه این امر را به ذهن می‌رساند که دولت نه نگران مردم، بلکه نگران پولی است که از قبل خودروسازی به خزانه می‌رود!
به گزارش تابناک، صحبت‌های جنجالی اخیر رئیس جمهور در خصوص خودرو این امید را به وجود آورد که به تدریج وضعیت بازار خودرو سامان بگیرد و حقوق مصرف کنندگان احقاق شود. اما بر خلاف آنچه در روز بعد از این سخنان به گوش می‌رسید، شواهد حاکی از این است که دولت گویا چندان هم به فکر مردم نبوده است!
مصوبه اخیر دولت در خصوص قیمت گذاری خودرو را اصلاح شده است. اما نگاهی به نوع اصلاح این مصوبه آمیخته ای از طنز و تأمل را برای مخاطب به همراه دارد.
بر اساس این اصلاحیه هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ در بند (2) تصویب نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکت‌های داخلی سازنده عبارت "بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار" جایگزین عبارت " در دوره های سه ماهه" می‌شود.
این بند از مصوبه قبل از اصلاح اشعار داشت که 95 درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو به نرخ ارز مبادلاتی و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حساب خزانه واریز کنند. حال این اصلاحیه خودروساز را مجبور می‌کند که این پول بلافاصله و به عبارت خودمانی «آنلاین» به حساب خزانه واریز شود! آیا دولت و رئیس جمهور نگران مردم هستند یا نگران پولی که خودروسازان باید به خزانه بدهند؟!
در همان زمانی که سخنان رئیس جمهور در خصوص بالا بودن قیمت خودرو و دلالی خودرو سازان و ... را می‌شنیدیم بلافاصله یک سؤال ذهن را به خود مشغول می‌کرد: آیا این مصوبه را خود دولت و رئیس جمهور ابلاغ نکرد؟ آیا رئیس جمهور نمی‌دانست با ابلاغ این مصوبه قیمت خودرو شاهد چه افزایشی خواهد بود؟
بعد از سخنان رئیس جمهور اخبار خودرویی داغ شد. از اظهارات وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص کاهش قیمت گرفته تا سخنان جمشید پژویان و سخنان صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت که به شکل تلویحی از امکان مذاکره برای کاهش تعرفه واردات خودرو سخن گفته بود.
امروز اما همه چیز گویا متفاوت است. دیروز سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و ] تولید کنندگان، چراغ سبز شش ماهه به خودروسازان نشان داد. تقوی رئیس این سازمان گفته: فعلاً بر اساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و آنچه خودروسازان عمل می‌کنند در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده است، خواهد بود.
البته وی هشدار داده که: قیمت‌های خودروسازان باید روند کاهشی داشته باشد و تا به سطح قیمت محاسباتی سازمان حمایت ظرف شش ماه برسد، اگر این اتفاق نیفتاد حتماً مجدداً دولت ورود پیدا کرده و تصمیم جدیدی را اتخاذ می‌کند.
این امر نشان از آن دارد که دولت چندان علاقه ای به تغییر وضعیت خودرو حداقل در کوتاه مدت و با اقدام ضرب العجل نمی‌بیند.
همچنین در حالی که دیروز صافدل از امکان بررسی پیرامون کاهش تعرفه واردات خودرو سخن گفته بود، کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت گفته: درخواستی برای کاهش تعرفه خودرو دریافت نکردیم.
وی اشاره کرده: تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، هیچ موردی به صورت رسمی و یا کتبی درخواست کاهش تعرفه خودرو دریافت نکرده‌ایم، البته ما هم مثل شما اخباری را مبنی بر این مسائل از طرف شورای رقابت یا نمایندگان مجلس شنیده‌ایم.
همه این‌ها آیا به این معنی نیست که دولت فعلاً دغدغه سر و سامان دادن به بازار خودرو را آن گونه که در بیان به خوبی نشان می‌دهد،در عمل ندارد؟ اصلاح مصوبه برای واریز شدن قیمت به شکل آنلاین به حساب خزانه، و نه اصلاح در موارد ضروری و چالشی این مصوبه، چراغ سبز شش ماهه سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان به خودروسازان و سخنان معاون سازمان توسعه و تجارت در خصوص تعرفه، بیش از پیش ذهن را به این سو رهنمون می‌شود که سخنان رئیس جمهور در آن برنامه تلویزیونی جنبه تبلیغاتی داشته است.
