مرخصی زایمان 9 ماه شد

بیش از یك سال است كه مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر به ثمر نشستن این موضوع است.

افزایش مرخصی زنان شاغل كه به‌باور مریم مجتهدزاده، رئیس این مركز، یكی از راه‌های تقویت حضور زنان در خانه و تحكیم بنیان خانواده است، چیزی شبیه هفت‌ خوان رستم را طی‌كرد تا به نقطه تصویب رسید.

در یك سال گذشته بارها موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل رسانه‌ای شد، اما چون در ابتدا فقط در حد یك نظریه و سپس در حد یك لایحه بلاتكلیف بود، در حد و اندازه یك وعده خوش‌آب و رنگ باقی ماند، اما حالا كه این لایحه، تائید قاطع مجلس را دارد، می‌توان امیدوار بود كه از شورای نگهبان نیز به سلامت بگذرد و در ماه‌های آغازین سال 92 به نفع زنان شاغل تازه مادر شده، تمام شود.

البته بعید است كه شورای نگهبان نیز ایرادی به این مصوبه بگیرد، چون محمدعلی اسفنانی، سخنگوی كمیسیون قضایی مجلس به اندازه كافی از این بابت مطمئن است و به جام‌جم می‌گوید كه شورای نگهبان ممكن نیست از این مصوبه ایراد شرعی بگیرد و از آنجا كه تامین اعتبارات این قانون نیز بر عهده هیات دولت است، بعید به نظر می‌رسد كه شورا از این بابت، ایرادی را مطرح كند.

مصوبه‌ای كه بزودی روی میز اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد، نتیجه تصویب جزئیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت است كه سه ماه به مادران مرخصی اضافه می‌دهد و طبق گفته‌های موسی غضنفرآبادی از اعضای كمیسیون قضایی مجلس به جام‌جم، در این سه‌ماه نیز حقوق و بیمه زنان به طور كامل به آنها تعلق می‌گیرد، این در حالی است كه این قانون (پس از تصویب) در مورد مادرانی كه هنوز سن فرزندشان به 9 ماهگی نرسیده نیز اجرا می‌شود و آنها می‌توانند از سه ماه مرخصی بیشتر به همراه حقوق و بیمه استفاده كنند.

بخش خصوصی نظارت می‌خواهد

افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و دادن مرخصی تشویقی به مردانی كه صاحب فرزند می‌شوند، یك نقطه عطف در قوانین كشور ماست.

صرف‌نظر از این‌كه چه استدلال‌هایی پشت این لایحه و اكنون در پس این قانون است، بی‌شك می‌توان ادعا كرد كه دادن امتیاز به زنان و مردان شاغل، حاصل سیاست‌های افزایش جمعیت است بویژه در راستای حمایت از زنانی كه بچه‌دار شدن را به دلیل ترس از دست دادن شغل به‌تاخیر می‌اندازند.

البته این نگرانی در بخش دولتی كمتر است چون قانون همیشه در این بخش با دقت نظر بیشتری اجرا می‌شود، اما در بخش خصوصی وضع به شكل دیگری است و می‌توان حدس زد كه كارفرمایان در این بخش از حالا به بعد تا چهحد افزایش سه ماهه مرخصی زایمان را به ضرر خود می‌دانند.

مریم مجتهدزاده، مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان حامی درجه اول لایحه افزایش مرخصی زایمان مادران از این مساله باخبر است.

به همین علت چندی قبل در گفت‌وگو با جام‌جم، این افزایش مرخصی را حق همه زنان، فارغ از این‌كه در چه محلی مشغول به كارند، دانست و توضیح داد اگر كارفرمایی این حق را از زنان سلب كرد، این تضییع حقوق از طریق وزارت كار قابل پیگیری است.

اما با وجود این تاكید قاطعانه، هنوز هم زنان بسیاری در بخش خصوصی با این‌كه تحت پوشش بیمه و نظارت‌های وزارت كار هستند، برای حفظ جایگاه شغلی‌شان از مرخصی زایمان به طور كامل استفاده نمی‌كنند و بعید نیست كه با اجرای قانون جدید نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد.

برای همین است كه خیل عظیم زنان شاغل در بخش خصوصی چشم به راه هستند تا ناظران، بستری امن در محیط‌های كاری ایجاد كنند تا دیگر هیچ زن صاحب فرزندی، مرخصی زایمان را تهدیدی برای ادامه كار خود نداند.