«هشدار به دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری»؛ این عنوان خبری است که دیروز درباره یک نامه منتشر شد. نامه‌ای که بیش از 175 اقتصاددان خطاب به مردم ایران نوشته و در آن نسبت به وعده‌های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام نگرانی کردند. آنچه این نامه را پر‌اهمیت کرده، علاوه بر محتوای آن، نام افرادی است که در ذیل این نامه به‌عنوان امضاکنندگان ذکر شده است؛ اسامی که این نامه را با وجود خاستگاه متفاوت فکری نگارندگان آن، به محل اجماع اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی بدل کرده است. از سوی دیگر، این نامه در حالی به نقطه توافق تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور تبدیل شده که نگارندگان آن از چند نسل مختلف و عمدتا از بهترین متخصصان شاخه‌های مختلف اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های پولی تجارت خارجی و... هستند. این نامه در این وجه، به آن دلیل اهمیت یافته که خود گامی در جهت توسعه است؛ آنجا که یکی از مسیرهای منتج به توسعه، از اجماع نخبگان می‌گذرد و این نامه نیز براساس چشم‌انداز و هدف مدنظر، توانسته نقطه اجماع جمعی از اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف فکری شود. بر این اساس می‌توان این نامه را در دوسطح خواند؛ سطح نخست آنکه مجمعی از افکار و گرایشات مختلف فکری را برای یک هدف مهم گرد هم آورده و در سطحی دیگر، به عمده حوزه‌های تخصصی در مسائل اقتصادی اشاره کرده است.
همچنین این نامه را می‌توان در سه محور تفکیک کرد؛ محور نخست آنکه این نامه تلاش می‌کند با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور را تصویر کند. در محور دوم به سیاستمداران ازجمله نامزدهای انتخاباتی تاکید می‌شود که با وعده‌های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. همچنین در محور سوم این نامه، آثار سوء وعده‌های پولی و یارانه‌ای برخی نامزدهای انتخاباتی با مردم درمیان گذاشته شده است. از منظر محتوایی نیز این نامه حاوی نکات مهمی است. در راس آن پیامی است که به مخاطبانش یعنی مردم ایران، مخابره و اعلام می‌کند که ظرفیت مزایده جدید را ندارد و اگر وعده‌های غیرقابل تحقق برخی نامزدها در ریل اجرا قرار گیرد، تاوان آن بسیار بدتر از آن چیزی است که در گذشته رخ داد . حمیدرضا برادران شرکا استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا، حسین راغفر دانشیاردانشگاه الزهرا، غلامعلی فرجادی دانشیار موسسه آموزش-پژوهش و برنامه‌ریزی کشور، محمدمهدی بهکیش استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محمد ستاری فر دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی، حسن طائی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ابراهیمی دانشیار دانشگاه خوارزمی، حسین اصغرپور دانشیار دانشگاه تبریز، زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا، مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران، نعمت‌الله اکبری استاد دانشگاه اصفهان و لطف علی بخشی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و فرخنده جبل عاملی دانشیار دانشگاه تهران از جمله اقتصاددانان امضا‌کننده این نامه هستند.
توصیف وضع موجود
براساس آنچه گفته شد، در محور نخست این نامه با نگاهی واقع‌بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور تصویر شده است. در این بخش آمده است: «انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه 80 و اوایل دهه 90، مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای همتراز خود شده است.» اقتصاددانان نگارنده این نامه در ادامه این بخش از نامه خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به‌دنبال داشته باشد از تلاش‌های قابل تقدیری که در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور در سال‌های اخیر صورت گرفته یاد کردند.
دور شدن از اصلاحات اساسی و ساختاری
در محور دوم این نامه نیز به وعده نامزدها اشاره و تاکید شد که با وعده‌های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. این اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور را «نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور» خواندند و توضیح دادند: «این مساله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب‌محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری شدت می‌یابد، به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند.» این جمع از اقتصاددانان کشور، بسیاری از وعده‌های ذکرشده از سوی برخی نامزدها را غیرکارشناسی خواندند که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. این جمع از اقتصاددانان در این نامه، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها را عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد اعلام کردند و ادامه دادند: «این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌کند. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌انداز 1404به رغم پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده‌های سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیرقابل جبران و بی‌ثبات‌کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.»
آثار سوء وعده‌ها؛ افزایش فاصله طبقاتی
در بخش سوم این نامه خطاب به مردم ایران به آثار سوء اجرایی شدن این وعده‌ها ازجمله آثار تورمی شدید، افزایش فاصله طبقاتی در بلندمدت و تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه سالانه اشاره کردند. این جمع از اقتصاددانان با تاکید بر اینکه اجرای این وعده‌ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز و برنامه ششم است، تاکید شد: «دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه‌حل اساسی فقرزدایی است.»
اقتصاددانان نگارنده این نامه، «اجرای این وعده‌ها» را همراه با «آثار تورمی شدید» خواندند که «افزایش ناگهانی نرخ ارز» و «کاهش شدید ارزش پول ملی» را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین این وعده‌ها به «بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.» در این نامه همچنین آمده است: «تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز به‌رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.»
نگارندگان این نامه افزودند: «اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست. با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.» براساس آنچه در این نامه آمده، در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به‌دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر می‌شوند و در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی افزایش فاصله طبقاتی است. اقتصاددانان نگارنده این نامه همچنین تاکید کردند که وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه 25 درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در 40 سال گذشته 4 درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد 5 میلیون شغل پایدار تنها در 4 سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند؛ آنجا که طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. از منظر این اقتصاددانان، این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد.
براساس این نامه، طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. این اقتصاددانان تاکید کردند که طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیرقابل اجرا از سوی برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است؛ موضوعی که از منظر این کارشناسان، نگرانی آن است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
حمایت 50 اقتصاددان ایرانی از حسن روحانی
50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای جداگانه خطاب به مردم ایران حمایت خود از حسن روحانی را اعلام کردند. در این نامه آمده است: «مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به‌دلیل مدیریت نادرست و به‌کار‌گیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. دولت یازدهم، ویرانه‌ای اقتصادی با نهادهای سیاست‌گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‌ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدید کننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همان‌طور که مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادی مشوق بخش‌های غیرمولد مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی را مانند کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام، کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و کنترل تورم، نادیده گرفت. در بین 50 اقتصاددان برجسته‌ای که این نامه را به امضا رسانده‌اند، اقتصاددانانی چون محمد ستاري‌فر، فرشاد مومني، محسن رناني، بهروز زنوز، جعفر عبادي، زهرا كريمي، حمیدرضا برادران شرکا، عباس شاکری، حسین راغفر، محمود ختايي، حسن طايي و محمدحسين شريف‌زادگان به چشم می‌خورد.
