به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با حذف ارز مرجع از منابع تامين ارز خودروسازان و عدم تخصيص ارز مبادله اي، هزينه هاي توليد خودرو به يك باره بيش از 104 درصد افزايش يافت. اين در حالي اتفاق افتاد كه هيچ گونه اقدام حمايتي از صنعت مادر كشور كه بيش از 60 صنعت ديگر متكي به آن هستند صورت نگرفت.
براساس اين گزارش، در سال جاري سازمان حمايت تنها در چند مرحله 23 تا 25 درصد مجوز افزايش قيمت به خودروسازان داده است که اين امر با دلار 1800 تومان محاسبه شده است نه با دلار بالاي 2500 تا 3000 توماني.
سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان به عنوان تنها مرجع رسمي قيمت گذاري انواع كالاها نام برده مي شود، اين سازمان بنا بر وظيفه ذاتي خود علاوه بر حمايت از توليدكننده، بايد منافع مصرف كنندگان را نيز در تصميمات خود در نظر بگيرد. اما اقدامات اخير اين سازمان در بحث قيمت گذاري خودرو خلاف اين موضوع را ثابت مي كند.
با عدم حمايت از صنعت خودرو توسط سازمان حمايت از توليد و مصرف کننده در قيمت گذاري خودرو، موجب تقويت دلالي در بازار خودرو و سرازير شدن سودهاي كلان خريد و فروش در جيب اين افراد شده است.
آمار نشان مي دهد خودروسازان داخلي تاکنون بيش از 37هزار ميليارد ريال زيان داشته اند. در حالي که دولت مي تواند براي جبران اين زيان با کمک بلاعوض به صنعت خودرو کشور زمينه رشد و توسعه اين صنعت را فراهم کند.
بانک ها به ازاي هر خودرو توليدي 24ميليون ريال مي گيرند
عدم حمايت از صنعت خودروسازي در موضوع تسهيلات بانكي نيز مشهود است. بانك ها به خودروسازان تسهيلاتي با بهره بالاي 25 درصد ارايه مي كنند. به گونه اي كه خودروسازان ناچار هستند به ازاي هر خودروي توليدي 24ميليون ريال به بانك ها بهره پرداخت كنند.
همچنين عدم پرداخت 20هزار ميليارد ريال تسهيلات ويژه و پرداخت تسهيلات با بهره بالا نيز فشار مضاعفي را به توليد وارد مي كند. به عنوان نمونه در سال 2009 امريکا با اختصاص 160 ميليارد دلار مانع از ورشکستگي شركت جنرال موتورز شد، اما متاسفانه در ايران با وجود گذشت بيش از 10 ماه از شرايط بحراني خودروسازان، هيچ گونه اقدامي براي نجات اين صنعت صورت نگرفته است.
به نظر مي رسد بهتر است تشكل دولتي مانند سازمان حمايت، از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان به صورت واقعي حمايت كند و تنها نظاره گر نابودي صنعت ملي كشور نباشد.
