به گزارش ایران اکونومیست؛ از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران (سرکوب دستمزدی)، (عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار)، (اهمیت ندادن به زیرساخت های مورد نیاز برای مرتفع نمودن نیازهای شاغلین)، (توجه ننمودن به خط فقر و اعلام رسمی آن)، (عدم آسیب شناسی و توجه نکردن به عوارض مخرب دستمزد ناکافی و عدم وجود امنیت شغلی)، (گسترش نامتناسب جمعیت)، (رشد ناپایدار اقتصادی) و (وضعیت نامساعد بازار کار) است.
تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مولفه هائی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم باعث گمراهی تعیین کنندگان دستمزد شده و در کنار آن به دلیل ماهیت کارفرمائی دولت و به خصوص بنگاهداری وزارت کار بعد از ادغام با سازمان تامین اجتماعی، هیچگاه بند دو ماده ۴۱ که بندی الزام آور بوده دیده نشده و اجرائی نشده است. لذا فاصله گرفتن هزینه تامین معیشت خانوار با دستمزد از یک طرف و نرخ بالای بیکاری باعث ایجاد خانواده هائی شاغل، اما فقیر شده است.
در جدول ذیل سعی شده نرخ تورم بر روی سبد خوراکی ها در بازه زمانی سال های ۹۰ الی دی ماه ۹۵ مورد بازبینی قرار بگیرد.
می بینیم با وجود تلاش دولت تدبیر در جهت جبران عقب ماندگی دستمزد از سبد معیشت طی بازه زمانی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ این سبد به میزان ۴۸,۲۳ درصد فاصله منفی گرفته و تنها برای جبران این فاصله باید این عدد به دستمزد اضافه شود تا قدرت خرید به زمان سال ۱۳۹۰ بازگردد.
در بازه زمانی ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۵ شاهد عقب افتادگی ۱۷۴ درصدی هستیم که برای جبران آن با عنایت به قدرت و توان موجود نیاز به عقد پیمانی دسته جمعی داریم. در صورت دخیل نمودن این تفاوت ها به دستمزد تازه قدرت خرید کاهش یافته را جبران نموده ایم و افزایش سال آتی در آن گنجانده نشده است.
در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار می گیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار و تغییر در قیمت‌های نسبی. قدرت خرید خانوار از یکسو تحت تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی، متاثر از سطح عمومی قیمت‌ها. اگر دریافتی خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ تغییر کند، در آن صورت قدرت خرید خانوار ثابت خواهد ماند.
تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد (آنچه از آن می توان به عنوان تورم واقعی و قابل لمس در سبد خانوار نام بُرد)، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود.
برعکس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای غیرضروری باشد (آنچه به ناصواب در سنجش میزان تورم مورد نظر قرار می گیرد و باعث ایجاد اختلاف در تورم مشاهده شده و تورم اعلامی دارد)، کاهش رفاه نسبی خانوار پُردرآمد بیشتر خواهد بود.
بحثی که در سال ۱۳۹۰ و در راستای تغییر سال مبنای تعیین شاخص ها اتفاق افتاد و مولفه های غیرواقعی و بی تاثیر یا کم تاثیر در سبد خانوار در آن گنجانده شد. مولفه هائی چون تور مسافرتی تفریحی به دبی، تور مسافرتی زیارتی به سوریه، هزینه ثبت ازدواج و طلاق، آموزش شنا، هزینه صدور گذرنامه، آموزش بدنسازی، تور مسافرتی سه روزه به کیش، کرایه مترو ، هزینه تلفن ثابت، توپ والیبال و ....
می بینیم که این مولفه ها یا به ندرت در خانوارها مصداق دارند و یا تاثیر آنها و بحث افزایش قیمت آنها در بازه های زمانی ماهانه به هیچ عنوان مصداق ندارد. لذا تورم ملموس خانوار به دلیل کاهش قدرت تاثیر گذاریش در سبد محاسبه تورم از سوی مراکز قانونی تفاوتی فاحش با تورم اعلامی دارد، به همین علت است که می بینیم:
افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است. معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگتر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است.
بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۲,۷ برابر (۲۷۰ درصد) افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف کاسته‌اند.
یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها بود، اما حال پس از گذشت ۶ سال، نه تنها توزیع درآمد بهبود نیافته است، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۱,۶ (در سال ۱۳۹۳) برابر بیشتر شده است. طی این سال‌‌ها خانوارهای جوان‌تری به دهک فقیر پیوسته‌اند و مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی، فقدان اشتغال مکفی است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه خانوار با رشد قابل توجهی در حال افزایش بوده است؛ با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین‌کننده مقدار پولی است که خانوار باید برای تهیه سبد مصرفی خود بپردازد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های خانوار خواهد شد.
آن سال ها نمایندگان کارگری بارها اذعان داشتند (در صورت حذف یارانه‌ها و در فقدان پرداخت یارانه نقدی و یا در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع یارانه نقدی، دهک‌های درآمدی پایین ضربه شدیدتری را متحمل خواهند شد).
همزمان با آغاز هدفمندی یارانه ها، مصرف سالانه کالری با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است. کالری دریافتی از سبد غذائی ارتباطی مستقیم به سطح سلامت و بهره هوشی دارد و کاهش آن زنگ خطری برای آینده جامعه است. تغییرات منفی مصرف کالری در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۸ ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و کاهش درآمد خانوارها است، جائی که میانگین مصرف کالری از سال ۱۳۸۸ به ۱۳۹۵ از ۳۲۰۰ به ۲۷۰۰ تنزل یافته است.
اتقاق دیگر در این دوره، کاهش کالاهای با ارزش غذایی بالا در سبد غذائی گروه‌های فقیر است. از جمله کاهش ۱۶ درصدی مصرف گوشت قرمز، کاهش ۴۰ درصدی شیر و نگران‌کننده‌تر کاهش بیش از ۴۸ درصدی مصرف لبنیات در دهک فقیر که عمدتا خانوارهای سالمند را در خود جای داده است.
آنچه از این فرایندها به دست آمد، کاھش قدرت خرید جامعه شد و آن بلائی که نباید بر سر صنعت می آمد، آمد و صنعت رنگ رکود را در شرایط تورمی به خود دید. امروزه آنچه از تئوریسین ھای اقتصادی می شنویم ھمه حول محور تولید می گردد، نمی دانم چرا ھیچکس از مصرف صحیح سخن به میان نمی آورد، ظاھرا با این سطح پائین رقابت پذیری باورمان شده قرار است محصولات ما در سرزمین دیگری مصرف گردد و این مردمان این مرز و بوم نیستند که باید از حاصل دسترنج فرزندانشان بھره مند شوند.
باید بپذیریم بھترین بازار برای ھر کشوری، بازار داخلی است که با رونق گرفتن بازار داخلی و با بالا بردن قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی است که می توان به آنسوی مرزھا اندیشید. تا زمانی که جامعه مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد و بودجه خانوار را بر روی حداقلی ببندد، هیچگاه نمی توان به رونق و برون رفت از رخوت و خواب صنایع اندیشید.
آری این مصرف است که چرخ تولید را به حرکت در می آورد و مصرف نیز در گرو قدرت خرید است، قدرت خرید نیز در گرو بالا بردن سطح رفاه عمومی است در یک کلام طبق آمار، کاهش قدرت خرید خانوارها در سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۵ منجر به تحمیل رکود تورمی به صنعت گردید و برای برون رفت از این معضل تنها راه پیش رو جبران مافات است.
آنچه این وسط باعث حیرت است اصرار بر انجماد دستمزد است که قدرت خرید را بیش از بیش کاهش می دهد فرایندی که نه به صلاح کارگران است نه کارفرمایان، کارگر از یکطرف قدرت خرید خود را از دست می دهد و باعث سقوط بیش از بیش در گرداب گرفتاری ها و بالتبع آن ناهنجاری های روحی، جسمی و خانوادگی می گردد و کارفرما از یکسو که مشتری برای تولید محصولاتش ندارد و نمی تواند با بالا بردن تیراژ حاشیه سود خود را پُررنگ تر نماید، بلکه باعث رونق بیش از بیش دلالان و وارد کنندگانی می شود که اجناس نامرغوب و نامناسب کشورهائی چون چین را به این ملت هدیه می دهند. لذا آیا این اصرار بر انجماد و عقب نگاهداشتن دستمزد حکایت بریدن شاخه درختی که روی آن نشسته ایم نیست؟
همانطوری که مستحضرید به فرض افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان ۲۵ درصد بر اساس فرمول سرمایه ای با ترکیب متوسط اجتماعی و اینکه قیمت تولیدی کالا نامتغیر باقی بماند، تاثیر افزایش ۲۵ درصدی مزد در قیمت تمام شده تولید حدود ۴ درصد است.
طبق فرمول سرمایه ای با ترکیبی پایین تر و فرض افزایش قیمت تولید کالا و تنزل نکردن سود بنگاه، تاثیر افزایش مزد ۲۵ درصدی در قیمت تمام شده حدود ۸ درصد است. بر اساس فرمول سرمایه ای با ترکیبی بالاتر و کاهش قیمت تولید و تنزل نکردن سود، تاثیر قیمت تمام شده افزایش دستمزد ۲۵ درصدی در قیمت تمام شده حدود ۳ درصد است.
طبق محاسبات انجام شده اگر حقوق نیروی کار از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزد در ابتدای سال ۲,۵ درصد و در نهایت نیز ۱.۶ درصد در قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.
لذا می بینیم این افزایش بر روند قدرت رقابت بنگاه ها و هزینه های تحمیلی کارفرماها تاثیری جبران ناپذیر نمی گذارد اما تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر است. تاثیر مثبت در افزایش قدرت خرید، افزایش بهره وری بنگاه ها، به حرکت درآمدن گردش مالی بنگاه ها، خروج از رکود به دلیل افزایش تقاضا، افزایش حاشیه سود سرمایه به دلیل افزایش تیراژ، میل به حضور در مشاغل مولد، ایجاد روحیه اعتماد به نمایندگان و وزارتخانه در کارگران و .... تنها گوشه ای از این موارد مثبت است.
فرامرز توفیقی؛ مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران و رییس کارگروه مزد
