به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز؛ پس از نزدیک به شش سال حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، خبری منتشر شد که می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در روابط مالی کشور باشد. دبیرخانه FATF با ارسال دعوتنامه‌ای رسمی به «هادی خانی» ـ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از او خواسته است در مذاکرات حضوری این نهاد در مادرید شرکت کند.
این دعوت نتیجه مسیری پرپیچ‌وخم است که طی دو سال گذشته با ارائه مستندات، گزارش‌های فنی و تصویب نهایی «کنوانسیون پالرمو» به جریان افتاد؛ مسیری که اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند سرنوشت پرونده ایران در FATF را تغییر دهد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روزنامه ایران، هدف این نشست‌ها عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و فراهم‌کردن زمینه خروج از لیست کشورهای پرخطر است؛ تحولی که در صورت موفقیت، می‌تواند دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی را تسهیل کرده و هزینه مبادلات مالی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
پالرمو؛ گام کلیدی در مسیر اعتمادسازی
کنوانسیون پالرمو، یکی از چهار کنوانسیون اصلی مورد تأکید FATF، سال‌ها در مسیر قانون‌گذاری و بررسی‌های حقوقی ایران گرفتار مانده بود. این کنوانسیون که با هدف مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی تدوین شده، نهایتاً پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفت‌وآمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اردیبهشت امسال به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد.
این تصویب، یکی از شروط کلیدی FATF برای بررسی مجدد پرونده ایران محسوب می‌شود. از نگاه تحلیلگران اقتصادی، پذیرش و اجرای پالرمو نه تنها به معنای همسویی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی است، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند: ایران آماده تعامل بر اساس قواعد پذیرفته‌شده جهانی است.
اکنون نگاه‌ها به لایحه CFT دوخته شده؛ لایحه‌ای که همچنان محل بحث و جدل در نهادهای تصمیم‌گیر کشور است و بدون تصویب آن، خروج کامل از لیست سیاه ممکن است نیمه‌کاره بماند.
مادرید؛ صحنه آزمون بزرگ
دعوت رسمی FATF برای حضور نماینده ارشد ایران در نشست مادرید، نخستین فرصت جدی پس از شش سال برای باز کردن قفل روابط مالی بین‌المللی ایران است. این مذاکرات، که با محور «عادی‌سازی پرونده ایران»، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از فهرست کشورهای پرخطر برگزار می‌شود، می‌تواند مسیر تعامل بانکی و تجاری را هموارتر کند.
کارشناسان بر این باورند که حضور ایران در این گفت‌وگوها، اگر با ارائه برنامه‌ای روشن برای تکمیل الزامات باقی‌مانده و تصویب لوایح معوق همراه باشد، می‌تواند اعتماد نهادهای مالی جهانی را افزایش دهد. این اعتماد نه تنها راه را برای کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و حذف محدودیت‌های بانکی باز می‌کند، بلکه شانس اتصال دوباره به سامانه‌های بین‌المللی مانند سوئیفت را نیز بالا می‌برد.
با این حال، نتیجه این آزمون به میزان پایبندی و اجرای واقعی تعهدات وابسته است؛ مسیری که هرچند دشوار، اما می‌تواند به بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی منجر شود.
پیامدهای اقتصادی و مسیر پیش‌رو
خروج ایران از فهرست سیاه FATF، اگر محقق شود، تنها یک رویداد نمادین نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، جذب منابع مالی خارجی و افزایش حجم تجارت بین‌المللی منجر شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در صورت اطمینان از رعایت استانداردهای شفافیت، همکاری با ایران را با احتیاط کمتر و هزینه‌های پایین‌تر انجام می‌دهند.
این تحول همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های بزرگ زیرساختی، انرژی و فناوری در ایران جذب کند و زمینه را برای رشد پایدارتر اقتصاد فراهم آورد. در بازار داخلی، کاهش هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی و بهبود دسترسی به ارز خارجی، می‌تواند بر ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش فشارهای تورمی اثرگذار باشد.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این دستاوردها تنها زمانی پایدار خواهند بود که ایران علاوه بر تصویب لوایح باقی‌مانده مانند CFT، اجرای کامل مقررات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در عمل نشان دهد. بدون این گام‌ها، بازگشت به شرایط گذشته محتمل خواهد بود و اعتماد بین‌المللی دوباره متزلزل می‌شود.
مذاکرات پیش‌رو در مادرید را می‌توان یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های سیاست مالی ایران در دهه اخیر دانست. خروج از لیست سیاه FATF، در صورت تحقق، نه تنها به معنای رفع یک مانع حقوقی بزرگ در تعاملات بانکی و تجاری است، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود جایگاه ایران در شبکه مالی بین‌المللی منجر شود.
با این حال، مسیر موفقیت کاملاً خطی و تضمین‌شده نیست. تعهد به اجرای کامل استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب و اجرای لوایح معوق، و ایجاد شفافیت در ساختارهای مالی داخلی از پیش‌شرط‌های حیاتی این فرایند هستند.
اگر این گام‌ها به‌طور پیوسته و واقعی برداشته شوند، مادرید می‌تواند به نقطه شروع بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، این فرصت تاریخی نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از فرصت‌های از دست‌رفته پیشین دچار شود.
