به گزارش (ایسنا)، اواسط آذرماه بود که سخنگوی مبادلات ارزی کشور خبر داد که مقرر شده بانک‌های عامل بتوانند برای 20 گروه خدماتی ارز را به نرخ مبادله‌ای ارائه دهند. چندی پس از این صحبت‌ها نیز سایت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تعرفه‌های جدید در زمینه پهنای باند اینترنت خبر داد و بدین ترتیب قرار بر آن شد که قیمت پهنای باند اینترنت حدود 50 تا 70 درصد افزایش پیدا کند. موضوعی که به دنبال اعتراضات گسترده فعالان صنفی برای مدتی به تعویق افتاد و قرار شد بررسی‌های بیشتری بر روی آن صورت بگیرد.
آیا اینترنت اساسی نیست؟!
چندی پیش سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفته بود: تمام تقاضاهایی که به عنوان بخش خدمات محسوب می‌شوند شامل نرخ مبادله‌ای خواهند بود.
صمد کریمی هزینه‌ی خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت شبکه ماهواره‌ای (اینترنت و...) و هزینه‌ی اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی (اینترنت و غیره) را از جمله خدماتی برشمرده بود که قرار است همانند تمامی انواع خدماتی از ارز مبادلاتی بهره‌مند شود.
وی همچنین از سفر، دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر)، ماموریت‌های دولتی، فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیات علمی و... را از دیگر خدماتی دانسته بود که از این پس ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند.
در این میان اگرچه چندی پیش حتی خودروهای لوکس نیز با ارز مرجع وارد شده‌اند اما بنا بر اعلام‌های رسمی در حالت کلی تنها کالاهای اولویت‌های 1 و 2 که کالاهای اساسی برشمرده شده و در روند تولید تاثیر دارند ارز مرجع می‌گیرند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا واقعا اینترنت جزو زیرساخت‌های اساسی کشور به شمار نمی‌رود و در روند تولید هیچ تاثیری ندارد؟
علاوه بر این در شرایطی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت حتی اولویت‌های گروه نهم هم ارز مبادله‌ای می‌گیرند، تفاوت زیرساختی با اهمیت اینترنت با مواردی مانند برخی اقلامی که در اولویت‌های 8 و 9 آمده‌اند، چیست؟
مراجع مرتبط اقتصادی باید بگویند...
مهدی خدایی - مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت - که مسوولیت تهیه پهنای باند را برعهده دارد، در ارتباط با این موضوع می‌گوید: این‌که به اینترنت و پهنای باند چه نوع ارزی اختصاص پیدا کند تصمیمش با مراجع ذی صلاح اقتصادی مانند شورای اقتصاد است و این مراجع هستند که باید بگویند بر چه اساس این تفکیک‌ها را قائل می‌شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر آنچه به ما اعلام شده آن که خرید پهنای باند از خارج از کشور که در نهایت حدود 25 تا 30 درصد هزینه کاربران نهایی محسوب می‌شود از این پس با نرخ ارز مبادله ای خریدای خواهد شد.
وی با بیان این‌که دلیل چرایی این کار را باید مراجع مرتبط اقتصادی تشریح کنند، یادآور شد: ما در شرکت زیرساخت پیگیری‌هایی داشتیم و هنوز این موضوع در دستور کار ما قرار دارد اما درنهایت ما براساس مصوبات دولت حرکت می‌کنیم و اکنون هم آمادگی کامل داریم که اگر ارز مرجع به پهنای باند اختصاص پیدا کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب کرد، بار دیگر تعرفه‌های خود را کاهش دهیم.
خدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: شاید 70 درصد هزینه‌ای که متولیان بخش خصوصی از کاربران نهایی می‌گیرند، بابت هزینه‌هایی است که شرکت‌هایشان دارد و تنها 25 تا 30 درصد این هزینه است که بابت پهنای باند دریافت می‌شود و حتی اگر دولت به سمتی برود که هیچ هزینه‌ای بابت پهنای باند از شرکت‌ها نگیرد، باز تغییر چشمگیری در قیمت نهایی کاربران ایجاد نخواهد شد در حالی که اگر این شرکت‌ها کمی هزینه‌های خود را پایین بیاورند و با توجه به شرایط بازار رقابتی هزینه کمتری را از مشترکان بگیرند، شاید اوضاع بهتر شود.
مدیرکل روابط عمومی شرکت زیرساخت همچنین عنوان کرد: ما پهنای باند را به صورت ارزی می‌خریم و با ریال می‌فروشیم و به همین دلیل این هزینه‌ها برای ما تاثیرگذار است اما شرکت‌های داخلی این بخش را با ریال خریده و با ریال هم می‌فروشند و به همین دلیل برای کاهش قیمت دست آن‌ها بازتر است.
اما خدایی همچنان از اعلام این‌که ماهانه چند STM1 پهنای باند خریداری می‌شود و درنهایت برای خرید هر STM1 چقدر هزینه می‌شود خودداری کرده و اظهار کرد: این آمارها تا حدی محرمانه به حساب می‌رود.
وی در عین حال عنوان کرد: نکته دیگر آن که پهنای باند ما از طریق هشت مسیر تامین می‌شود که هر یک از این مسیرها هزینه‌های خاص خود را دارد و آنچه که ما درباره این هزینه‌ها می‌گوییم، میانگین مجموع این هزینه‌ها محسوب می‌شود.
به گفته او به هر حال شاخص ارز یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در بحث تعیین تعرفه پهنای باند محسوب می‌شود و طی سال‌های گذشته که افزایشی از نظر قیمت ارز نداشتیم؛ ما در دو نوبت سعی کردیم تخفیف‌هایی برای شرکت‌های اینترنتی در نظر بگیریم که این موضوع خود گویای آن است که سیاست کلی شرکت ارتباطات زیرساخت بدین شکل است که تا جایی که امکان داشته باشد منافع مشتریان دنبال شود. البته در این میان لازم است که فعالیت‌های ما ضررده هم نباشد و هزینه آنچه خریداری می‌کنیم بازگردد.
