مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی حوزه صنایع انرژی‌بر تحلیل کرد
تضعیف تولیدکنندگان خصوصی پس از هدفمندی
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی‌بر همچون مس، فولاد و آلومینیوم تاکید کرد که پس از اجرای اين قانون کارخانه‌های بخش خصوصی در حوزه صنایع انرژی بر با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت مي‌كنند؛ این در حالی است که کارخانه‌های بخش دولتی در این حوزه‌ها با مشکل چندانی روبه‌رو نیستند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین از دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت محصولات انتقاد کرده و آن را برای کارخانه‌ها «بحران آفرین» دانسته و اعلام کرده است: این موضوع در برخی از موارد منجر به تعطیلی یکسری از کارخانه‌هاي بخش خصوصی شده است.
گزارش بازوی نظارتی قوه مقننه در حالی منتشر می‌شود که پیش از این نیز مجلس به روش‌های مختلف نگرانی خود را از پیامدهای منفی اجرای قانون یارانه‌ها بر بخش تولید اعلام کرده است. به ویژه آنکه مجلسی‌ها معتقدند دولت حجم اندکی از سهم یارانه در نظر گرفته شده برای تولید را به این بخش اختصاص داده است. مجلس همواره از دولت خواسته است که نه تنها در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دقت کند، بلکه 30 درصد یارانه سهم بخش تولید را نیز به طور کامل پرداخت کند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذرماه 89 از سوی دولت دهم اجرایی شد؛ اما صنعتگران، بخش تولید و مجلس معتقدند که دولت هیچ‌گاه سهم 30 درصدی یارانه بخش تولید را به طور کامل پرداخت نکرده است. دولتمردان اما برخلاف نظر آنان، همواره معتقدند سهم یارانه بخش تولید را به حد کفایت پرداخت کرده‌اند.
اينك اما دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و اعلام کرده است: بیشترین تاثیرپذیری از آزادسازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی‌بر است که بخش اعظمی از صنایع معدنی را شامل می‌شود.در این گزارش که روز گذشته منتشر شد، آمده است: صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی، یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انرژی در کشور، صنایع معدنی فعال از جمله بخش‌های تاثیرپذیر از این امر به‌شمار می‌روند.براساس این گزارش، افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی، به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: ازطرف دیگر، آزادسازی قیمت انرژی‌بر دیگر فاکتورهای تولید اثرگذار بوده و قیمت مواد اولیه و دستمزدها را نیز افزایش داده است.
مشكلات کارخانه‌های بخش‌خصوصی
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: همه این مسائل در کنار دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت انواع محصولات، کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده که در برخی از موارد منجر به تعطیلی یکسری از کارخانه‌هاي بخش خصوصی شده است.البته در صنایع مس به دلیل بالا بودن قیمت جهانی و رانت معادن بزرگ، هنوز حاشیه سود بالا بوده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر چندانی براین صنایع نداشته است.
سايه بدهي برق بر صنايع آلومينيوم
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي آزادسازي قيمت انواع حامل‌هاي انرژي و بالا بودن مصرف انواع آن، به تاثير اين موضوع بر صنايع آلومينيوم پرداخته و آورده است: در صنايع آلومينيوم به‌رغم دولتي بودن مديريت اكثر بنگاه‌هاي بالادستي به دليل بالا بودن مصرف انرژي، بحران ناشي از بدهي برق در آينده‌اي نه چندان دور اين صنعت را دچار مشكل خواهد كرد.در بررسي تاثيرات اين موضوع بر صنايع سرب و روي نيز آمده است:در صنايع سرب و روي تقريبا 50 درصد ظرفيت نصب شده غيرفعال بوده و مشكلات عديده‌اي اين صنعت را دچار ضعف كرده است.
دولتي‌ها؛ آسوده خاطر از پيامدها
در اين گزارش در خصوص حوزه توليد فولاد نيز آمده است: در هر يك از كارخانه‌هاي بخش دولتي كه بيش از 70 درصد توليد فولاد خام و محصولات فولادي را به خود اختصاص مي‌دهند، ميزان توليد و عرضه اشتغال كاركنان، سياست‌گذاري بنگاه، مديريت و ... توسط دولت صورت مي‌گيرد. با توجه به اطلاعات به دست آمده، به‌رغم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت تمام شده محصولات و پايين بودن كارآيي انرژي، ميزان توليد فولاد خام و محصولات فولادي، تفاوت چنداني با قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها نداشته و كارخانه‌هاي بخش دولتي، طبق روال گذشته به توليد ادامه مي‌دهند.
مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: شايد يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر، انواع حمايت‌هاي مالي و اعتباري دولت و دستوري بودن ميزان توليد در هر يك از كارخانه‌ها باشد.
بخش خصوصي و تشديد مشكلات
اين گزارش آورده است: با توجه به آمار سال 1388، كمتر از 30 درصد فولاد كشور (اعم از فولاد خام و محصولات فولادي) در 52 كارخانه بخش خصوصي توليد مي‌شود، ولي مهم‌ترين تفاوت اين بخش با كارخانه‌هاي بخش دولتي در اين است كه هيچ‌كدام از اين كارخانه‌ها با ظرفيت كامل و نصب شده، فعال نبوده و قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، بنا به دلايل مختلف، توان رقابت با بخش دولتي را نداشتند كه علت اين امر را بايد در مشكلات ساختاري اين بخش، مورد بررسي قرار داد.اين گزارش مي‌افزايد: در حالت كلي مي‌توان چنين استنباط كرد كه كارخانه‌هاي بخش خصوصي با توجه به عوامل مختلف همچنين رعايت نكردن صرفه‌هاي ناشي از مقياس، كمبود نقدينگي، عدم‌حمايت‌هاي دولت در جهت تامين مالي واحدها، پايين بودن نرخ حمايت بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، كنترل نامحسوس قيمت محصولات در بورس توسط دولت و ... با ظرفيت كمتر از 50 درصد ظرفيت نصب شده به فعاليت مشغول بوده و هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايط افت قيمت‌هاي جهاني و كاهش فاصله قيمت تمام‌شده و قيمت فروش، مشكلات را دو چندان كرده و اين كارخانه‌ها را از گردونه رقابت خارج مي‌كند.
