آزادسازي واردات خودرو اقتصاد ملي را از بين مي برد

گروه صنعت ؛ بازار خبر _ در اين بيانيه كه از سوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو صادر شده است آمده که :‌ از حدود يک ماه پيش به دنبال تدابير دولت محترم در ممنوعيت واردات برخي کالاهاي لوکس و غير ضرور از جمله کالاهاي داراي مشابه داخلي ، بازار آشفته ارز رو به آرامش و ثبات نهاد به گونه اي که در اين مدت کاهش تدريجي نرخ ارز را شاهد بوديم.

در اين ميان در شرايطي که مي رفت با کاهش و تثبيت نرخ ارز وضعيت توليد و اشتغال صنعتي رونق دوباره گيرد ، در تصميمي جديد واردات برخي کالاهاي داراي مشابه داخل از جمله خودرو مجددا آزاد شد که در اولين روز اجرايي شدن اين تصميم روند کاهشي نرخ ارز متوقف و دوباره افزايش يافت.

در اين شرايط در حاليکه قطعه سازان و خودروسازان داخلي تحت شديدترين فشارها به وظيفه مقدس خود در زمينه حفظ توليد ملي و عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين خصوص عمل مي کنند ، در تصميمي سوال برانگيز واردات خودروهاي با حجم موتور تا 2500 سي سي تحت عنوان خودروهاي کم مصرف مجددا آزاد شد ، آن هم در شرايطي که در هيچ کجاي دنيا خودروهاي با اين حجم موتور «کم مصرف»‌ محسوب نمي شوند.

اين وضعيت در حالي است که هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات زيادي از جمله رشد نرخ ارز ، کمبود نقدينگي ، عدم پرداخت تسهيلات بانکي و رشد تا 300 درصدي قيمت مواد اوليه دست و پنجه نرم مي کنند و انتظار دارند در اين شرايط سياست گذاري ها در راستاي حمايت از توليد ملي و صنعتگران ايراني باشد.

در اين شرايط شاهديم که به دنبال رشد چندين برابري هزينه هاي توليد خودرو و کاهش حدود 50درصدي تيراژ توليد خودروهاي داخلي ، ورود و مونتاژ خودروهاي چيني در کشور افزايش يافته است.
البته اين رشد توليد با توجه به واردات حدود 90 درصد از قطعات اين خودروها از خارج کشور تنها به نفع کارگران و قطعه سازان چيني تمام خواهد شد.

بنابراين سازندگان و مجموعه سازان عضو انجمن قطعه سازان ايران انتظار دارند تصميم گيري هاي اقتصادي در راستاي تقويت توليد ملي و عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در ضرورت حمايت از کارگران و صنعتگران ايراني باشد اما متأسفانه تصميم اخير در آزاد سازي واردات خودروهاي تا حجم موتور 2500 سي سي به هيچ وجه در راستاي اين منويات و اهداف نيست .

به نظر مي رسد در شرايطي که قطعه سازان و خودروسازان ايراني به عنوان پيشقراولان مبارزه با سياستهاي خصمانه برخي کشورها در خط مقدم جبهه اقتصادي پيکار مي کنند ، آزاد سازي واردات خودرو تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهي ارز از کشور و به سود برخي کشورهاي متخاصم صادر کننده خودرو به ايران اسلامي تمام خواهد شد.

مطمئنا اگر تصميم گيران اقتصادي يک شور به جاي اتخاذ چنين تصميماتي با تدوين بسته هاي حمايتي ، مشکلاتي چون تأمين ارز ،‌ نقدينگي و مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان را حل کنند ، قطعه سازان و خودروسازان کشور به مردم شريف تعهد خواهند داد با رشد تيراژ توليد قطعه ،‌ توليد خودرو در کشور نيز افزايش يافته و قيمت اين محصولات که تحت تأثير کاهش توليد افزايش يافته ، مجددا کاهش خواهد يافت.

اميد داريم سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي نخواهند گذاشت صنعت قطعه و خودروي کشور تحت تأثير برخي سياستهاي شوم کشورهاي متخاصم ، بيش از اين مورد هجمه و فشار قرار گيرد.