آزادسازي واردات خودرو اقتصاد ملي را از بين مي برد

ايران اكونوميست :انجمن قطعه سازان ايران در بيانيه اي نسبت به اثرات مخرب آزادسازي واردات خودرو بر اقتصاد ملي اشتغال صنعتي کشور هشدار داد.آزادسازي واردات خودرو اقتصاد ملي را از بين مي برد

کد خبر: ۱۲۳۵۶

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۲

گروه صنعت ؛ بازار خبر _ در اين بيانيه كه از سوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو صادر شده است آمده که :‌ از حدود يک ماه پيش به دنبال تدابير دولت محترم در ممنوعيت واردات برخي کالاهاي لوکس و غير ضرور از جمله کالاهاي داراي مشابه داخلي ، بازار آشفته ارز رو به آرامش و ثبات نهاد به گونه اي که در اين مدت کاهش تدريجي نرخ ارز را شاهد بوديم.

در اين ميان در شرايطي که مي رفت با کاهش و تثبيت نرخ ارز وضعيت توليد و اشتغال صنعتي رونق دوباره گيرد ، در تصميمي جديد واردات برخي کالاهاي داراي مشابه داخل از جمله خودرو مجددا آزاد شد که در اولين روز اجرايي شدن اين تصميم روند کاهشي نرخ ارز متوقف و دوباره افزايش يافت.

در اين شرايط در حاليکه قطعه سازان و خودروسازان داخلي تحت شديدترين فشارها به وظيفه مقدس خود در زمينه حفظ توليد ملي و عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در اين خصوص عمل مي کنند ، در تصميمي سوال برانگيز واردات خودروهاي با حجم موتور تا 2500 سي سي تحت عنوان خودروهاي کم مصرف مجددا آزاد شد ، آن هم در شرايطي که در هيچ کجاي دنيا خودروهاي با اين حجم موتور «کم مصرف»‌ محسوب نمي شوند.

اين وضعيت در حالي است که هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات زيادي از جمله رشد نرخ ارز ، کمبود نقدينگي ، عدم پرداخت تسهيلات بانکي و رشد تا 300 درصدي قيمت مواد اوليه دست و پنجه نرم مي کنند و انتظار دارند در اين شرايط سياست گذاري ها در راستاي حمايت از توليد ملي و صنعتگران ايراني باشد.

در اين شرايط شاهديم که به دنبال رشد چندين برابري هزينه هاي توليد خودرو و کاهش حدود 50درصدي تيراژ توليد خودروهاي داخلي ، ورود و مونتاژ خودروهاي چيني در کشور افزايش يافته است.
البته اين رشد توليد با توجه به واردات حدود 90 درصد از قطعات اين خودروها از خارج کشور تنها به نفع کارگران و قطعه سازان چيني تمام خواهد شد.

بنابراين سازندگان و مجموعه سازان عضو انجمن قطعه سازان ايران انتظار دارند تصميم گيري هاي اقتصادي در راستاي تقويت توليد ملي و عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در ضرورت حمايت از کارگران و صنعتگران ايراني باشد اما متأسفانه تصميم اخير در آزاد سازي واردات خودروهاي تا حجم موتور 2500 سي سي به هيچ وجه در راستاي اين منويات و اهداف نيست .

به نظر مي رسد در شرايطي که قطعه سازان و خودروسازان ايراني به عنوان پيشقراولان مبارزه با سياستهاي خصمانه برخي کشورها در خط مقدم جبهه اقتصادي پيکار مي کنند ، آزاد سازي واردات خودرو تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهي ارز از کشور و به سود برخي کشورهاي متخاصم صادر کننده خودرو به ايران اسلامي تمام خواهد شد.

مطمئنا اگر تصميم گيران اقتصادي يک شور به جاي اتخاذ چنين تصميماتي با تدوين بسته هاي حمايتي ، مشکلاتي چون تأمين ارز ،‌ نقدينگي و مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان را حل کنند ، قطعه سازان و خودروسازان کشور به مردم شريف تعهد خواهند داد با رشد تيراژ توليد قطعه ،‌ توليد خودرو در کشور نيز افزايش يافته و قيمت اين محصولات که تحت تأثير کاهش توليد افزايش يافته ، مجددا کاهش خواهد يافت.

اميد داريم سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي نخواهند گذاشت صنعت قطعه و خودروي کشور تحت تأثير برخي سياستهاي شوم کشورهاي متخاصم ، بيش از اين مورد هجمه و فشار قرار گيرد.