
محمد سعیدنژاد روز یکشنبه ، افزود: در زمان
تحریم های ظالمانه کالاهای ایرانی بدون اینکه به طور مستقیم وارد بنادر
ایران شود به بندر ثالثی در منطقه حمل و آز آنجا به بنادر ایران ترانشیب می
شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: هم اکنون با احتساب بنادر بزرگ
و کوچک، به طور میانگین 50 درصد کالاهای ایرانی از بنادر ثالث منطقه به
بنادر کشور حمل می شود و با احتساب بنادر کوچک 90 درصد کالاهای ایرانی از
بنادر منطقه برای تخلیه به این بنادر ترانشیب می شود.
به گفته مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی، در این مدت کالاهای کانتینری به جای اینکه به
طور مستقیم وارد بنادر ایران شود به بندر سومی در منطقه حمل می شد و مجددا
از آنجا به بنادر کوچک ایران حمل و تخلیه می شد.
سعیدنژاد تاکید کرد،
باید تمام کالاهای ایرانی و کانتینری توسط شرکت های کشتیرانی بین المللی به
صورت مستقیم به بنادر بزرگ ایران حمل و از آنجا به بنادر کوچک حمل شود.
معاون
وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: به تازگی در مجلس شورای اسلامی قانونی به
تصویب رسیده است که براساس آن از این پس تعرفه ورود کشتی های بزرگ به بنادر
ایران کاهش و تعرفه کشتی های کوچک افزایش می یابد.
مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانوردی تصریح کرد: تمام شرکت های کشتیرانی باید به صورت مستقیم
کالاها و کانتینرهای ایرانی را به بنادر ایران حمل کنند و در فرآیند حمل
کالا به بنادر ایرانی، انتقال کانتینرها به بندر سوم و ثالث در منطقه حذف
شود.
سعیدنژاد در پایان تاکید کرد، انتقال ترانشیب کالا از بنادر خارجی
به بنادر اصلی کشور به توسعه فعالیت های بندری و افزایش میزان اشتغالزایی
در حوزه دریایی کشور کمک می کند تا شبکه حمل و نقل دریایی بین بنادر اصلی و
بنادر کوچک بیش از پیش تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در
بنادر را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی اواسط خرداد ماه سال جاری ابلاغ
کرد.
بر اساس این قانون دولت مکلف شده است با توسعه زیرساختها و تجهیز
بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط، بخش
خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطلشدن و
تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام
دهد:
«سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای
کاهش انتظار نوبت کشتی ها و تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر
کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی
تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و
همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.»
«سازمان بنادر و
دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و
تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری
کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ
صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام کند.»