مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور:

کاهش ترانشیب کالا از بنادر منطقه به بندرهای ایران ضروری است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه در زمان تحریم ها ورود کالا و کانتینر به بنادر ایران کاهش و ترانشیب از بنادر ثالث به بنادر ایران افزایش یافت، گفت: باید روند حمل کالا از بنادر بزرگ منطقه به بنادر بزرگ و کوچک ایران ( ترانشیب) تغییر کند.

کد خبر: ۱۱۴۵۲۹

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲

محمد سعیدنژاد روز یکشنبه ، افزود: در زمان تحریم های ظالمانه کالاهای ایرانی بدون اینکه به طور مستقیم وارد بنادر ایران شود به بندر ثالثی در منطقه حمل و آز آنجا به بنادر ایران ترانشیب می شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: هم اکنون با احتساب بنادر بزرگ و کوچک، به طور میانگین 50 درصد کالاهای ایرانی از بنادر ثالث منطقه به بنادر کشور حمل می شود و با احتساب بنادر کوچک 90 درصد کالاهای ایرانی از بنادر منطقه برای تخلیه به این بنادر ترانشیب می شود.
به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این مدت کالاهای کانتینری به جای اینکه به طور مستقیم وارد بنادر ایران شود به بندر سومی در منطقه حمل می شد و مجددا از آنجا به بنادر کوچک ایران حمل و تخلیه می شد.
سعیدنژاد تاکید کرد، باید تمام کالاهای ایرانی و کانتینری توسط شرکت های کشتیرانی بین المللی به صورت مستقیم به بنادر بزرگ ایران حمل و از آنجا به بنادر کوچک حمل شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: به تازگی در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسیده است که براساس آن از این پس تعرفه ورود کشتی های بزرگ به بنادر ایران کاهش و تعرفه کشتی های کوچک افزایش می یابد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: تمام شرکت های کشتیرانی باید به صورت مستقیم کالاها و کانتینرهای ایرانی را به بنادر ایران حمل کنند و در فرآیند حمل کالا به بنادر ایرانی، انتقال کانتینرها به بندر سوم و ثالث در منطقه حذف شود.
سعیدنژاد در پایان تاکید کرد، انتقال ترانشیب کالا از بنادر خارجی به بنادر اصلی کشور به توسعه فعالیت های بندری و افزایش میزان اشتغالزایی در حوزه دریایی کشور کمک می کند تا شبکه حمل و نقل دریایی بین بنادر اصلی و بنادر کوچک بیش از پیش تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی اواسط خرداد ماه سال جاری ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون دولت مکلف شده است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه های اجرایی ذیر‌بط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل‌شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
«سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی ها و تسهیل ورود کشتی های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.»
«سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام کند.»