به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز،سه‌شنبه 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بررسی مواد این لایحه در کمیسیون با 133 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
رمضانعلی سبحانی‌فر به‌عنوان پیشنهاد دهنده اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44، مسئله نهاد پست ایران مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت، اما تدوین اساسنامه آن حدود 2 سال طول کشید و مجلس نیز در جلسات متعدد این اساسنامه را مورد بررسی قرار داد، اما در شرایط کنونی نبود اساسنامه و الزامات قانونی موجب کند شدن روند فعالیت پست شده است.
بائوج: قانون‌های آزمایشی کشور بسیار زیاد است
مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه گفت: تعداد قانون‌های آزمایشی کشور بسیار زیاد است در حالی که دولت مکلف است به مدت 6 ماه نقاط ضعف قانون آزمایشی را برطرف کرده و به صحن مجلس ارائه دهد تا اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی در این رابطه افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده ایرادات بسیاری دارد و بسیاری از تجار و تولیدکنندگان را به مشکل انداخته است، اما دولت اصلاحیه آن را تاکنون به مجلس نیاورده است.
وی با بیان اینکه قوانین آزمایشی را روی مردم اجرا اما اصلاح هم نمی‌کنیم، افزود: اداره پست در حالی که آسیبی متوجه آن نبود به فعالیت خود ادامه می‌داد، اما براساس این اساسنامه می‌خواهند آن را تبدیل به سازمان کنند، هر چند مخالف سازمان شدن آن نیستم، اما بهتر است چنین طرح‌هایی مثلا در خردادماه سال آینده بررسی شود، چرا که این روزها موضوعات مهمی وجود دارد که باید به آنها پرداخت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خواهش من از دوستان این است که این قانون آزمایی نشود تا بعد از انتخابات ایرادات توسط کمیسیون مربوطه برطرف شود، چرا که نمی‌شود هر موضوعی که کمیسیون تصویب کرده است را به خود آنها برگردانیم و صحن را عملاً تعطیل کنیم.
فولادگر: قرار نیست سازمان پست تشکیل شود، بلکه شرکت ملی پست شکل می گیرد
براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر در موافقت با لایحه مذکور با بیان اینکه در اواخر دوره قبل مجلس، قانون ماده واحده تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی آورده شد که به موجب آن ماده واحده باید سازمان پست تشکیل می‌شد، اما کمیسیون و صحن با بیان اینکه باید اساسنامه در دولت تصویب شود، با آن مخالفت کردند، بنابراین از آنجا که اساسنامه پست قانون بوده، اصلاح آن نیز باید به موجب قانون باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: قرار نیست سازمان پست تشکیل شود، بلکه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت. برای این ماجرا از تجربه واگذاری شرکت مخابرات استفاده کردیم. البته در نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایراداتی وجود داشت که در رابطه با پست رفع شدند و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که باید شرکت ملی پست تشکیل شود که یک شرکت اصلی است. اما وظایف قابل واگذاری آن به بخش خصوصی واگذار شود.
دهقان: چه ضرورتی دارد یک قانون دائمی را به صورت موقت اجرا کرد
در ادامه محمد دهقان نیز در مخالفت با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: اصل 85 یک صدر و یک ذیل دارد، بخشی که مربوط به صدر است را کمیسیون‌ها می‌توانند تصویب کنند اما زمانبندی آن در مجلس مشخص می‌شود که پس از تصویب به شورای نگهبان برود، البته این موضوع فقط مربوط به طرح‌ها و لوایح می‌شود، اما اساسنامه‌ها که ذیل اصل 85 هستند، وقتی مجلس به دولت یا کمیسیون مربوطه اختیار می‌دهد، حتی زمانبندی آنها نیز به صحن بازنمی‌گردد. این لایحه اساسنامه پست است به معنی آنکه وقتی اساسنامه اختیارش به دولت می‌رسد زمانبندی آن هم برنمی‌گردد.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است چه ضرورتی دارد که یک قانون دائمی را به صورت 4 یا 5 ساله و موقت اجرا کند در حالی که می‌توان همان قانون دائمی را اصلاح کرد نه آنکه تبدیل به موقت شود.
نعمتی: نمی دانیم ساختار شرکت پست چگونه است
بهروز نعمتی نیز در موافقت با اصل هشتادوپنجی شدن لایحه مذکور گفت: موضوع اساسنامه پست مدت 4 سال است در مجلس بدون رسیدن به نتیجه‌ای باقی مانده است، یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخت وضع تعیین تکلیف حقوق شرکت از جهت ساختاری و مالی است. تا زمانی که ندانیم ساختار شرکت پست چگونه است و چطور باید اداره شود مشکلات بزرگ آن حل نخواهد شد.
وی افزود: همچنین بحث عدم جذب نیروی انسانی و کادرسازی از دیگر مسائل مهمی است که باید به آنها توجه کرد و عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب باعث افزایش مشکلات شده است. همچنین دولت مکلف است اپراتورهای متعدد پستی را راه‌اندازی کند تا مردم بتوانند از خدمات پست به نحو احسنت بهره‌مند شوند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه موضوع بعدی که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود، بحث زیرساخت‌های پستی است، گفت: این زیرساخت‌ها معطل مانده‌اند و اگر نتوانیم اساسنامه پست را ساماندهی و تصویب کنیم، این زیرساخت‌ها همچنان ابتر خواهند ماند. در موادی از اساسنامه موضوع بخش خصوصی مطرح شده است، اما شرکت پست معلوم نیست که دولتی است یا خصوصی. در حالی که باید بخش خصوصی و مردم را در مجموعه پست دخیل کرد.
