حمايت‌ هاي مالياتي سازمان مالیاتی از صادرات کالا و خدمات

به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوي‌نژاد با اشاره به‌اينکه گسترش صادرات به رونق اقتصادي، اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري کمک مي‌کند، گفت: عليرغم ظرفيت‌هاي بسيار بالاي کشور در ارائه خدمات فني و مهندسي و مشاوره‌اي و پتانسيل‌هاي صادراتي بسيار گسترده آن در حال حاضر و مطابق متن کنوني ماده 141 قانون، صادرات خدمات از معافيت مالياتي برخوردار نيست.

وي از مشوق‌هاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌منظور توسعه صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي خبرداد و افزود: در يکي از مهم‌ترين مواد اين اصلاحيه (ماده 141)، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي مشمول ماليات با نرخ صفر شده‌است.

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در اصلاحيه قانون، از ماليات به عنوان راهکاري براي جلوگيري از صادرات مواد خام استفاده شده‌است، افزود: بر اين اساس تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات با نرخ صفر شده‌است.

وي تصريح‌کرد: اين امر بدان معني است که معادل اعتبار مالياتي محاسبه‌شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعي - خرجي که همه ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، به حساب موديان منظور مي‌گردد و به عبارتي ميزان ماليات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دريافت نمي‌گردد، در حساب درآمدهاي مالياتي براي مشخص شدن ظرفيت مالياتي منظور و بدينوسيله ميزان کمک دولت به فعالان اقتصادي از بابت عدم دريافت ماليات شفاف مي‌گردد.

تقوي‌نژاد با بيان اينکه برنامه‌ريزي‌هاي کارشناسانه براي توسعه صادرات کشور امري ضروري است، اظهارداشت: در اين راستا اميدواريم اجراي سياست‌هاي حمايتي توسط سازمان امور مالياتي کشور نقش به‌سزايي در افزايش انگيزه بازرگانان، توليدکنندگان و شرکت‌هاي خدماتي جهت پرداختن به بحث صادرات داشته‌باشد.

وي همچنين با تاکيد بر اينکه اعمال نرخ صفر در ماليات، باعث ايجاد شفافيت و افزايش رقابت در اقتصاد کشور مي‌شود، خاطرنشان‌کرد: از اين راه نظام مالياتي قادر خواهدبود ظرفيت درآمدهاي مالياتي کشور را به صورت سالانه تخمين‌زده و آمار هاي روشن و نزديک به واقعيتي را به منظور برنامه‌ريزي دقيق نظام اقتصادي کشور به دست آورد و آمار معافيت هاي مالياتي را شفاف‌سازي کند.