حجم مبادلات ایران و اروپا در 4 سال آینده 6 برابر خواهد شد

شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی دوشنبه شب در گزارشی به شرح زیر نوشت: ایران پسابرجام، ایران دیگری خواهد بود.
این جمله این روزها به صورت های گوناگون از زبان تحلیلگران سیاسی و اقتصادی شنیده می شود، اما در عرصه اقتصاد شاید این دگرگونگی بیشتر از عرصه های سیاسی خودنمایی کند.
تنها یک هفته پس از حصول توافق اتمی با ایران و حتی قبل از اینکه این توافق به مراحل اجرایی برسد، وزیر اقتصاد آلمان، قدرت اول اقتصاد اروپا، همراه با یک هیأت بلندپایه به ایران رفت.
پس از آن شرکت های بزرگ اقتصادی آلمان و فرانسه یک به یک هیأت های نمایندگی شان را به ایران فرستادند.
حسن روحانی رییس جمهوری ایران، در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران که هفته گذشته در تهران برگزار شد اعلام کرده بود که این کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
آیا شرکت های اروپایی و نمایندگان دولت هایی که در این چند ماه به ایران سفر کرده اند، توانایی این میزان سرمایه گذاری در ایران را دارند؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به دویچه وله می گوید که تا چند روز پیش بر این عقیده بوده که تا نیمی از این میزان سرمایه گذاری را کشورهای بزرگ اقتصادی اروپا می توانند تامین کنند، اما ظرف هفته گذشته، به عنوان یکی از اعضای تیمی برای بررسی همین مساله و پس از جلساتی که با نمایندگان اقتصادی این کشورها داشته به این نتیجه رسیده که تامین تمامی این 50 میلیارد دلار از طریق پروژه های مشترک با کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، اسپانیا و اتریش قابل تامین خواهد بود.
مهرداد عمادی می گوید در جریان این جلسات به این نتیجه رسیده که اشتیاق و تمایل برای کار با ایران بسیار بالاتر از ارزیابی های موجود است.
این کارشناس اقتصادی می افزاید که حجم مبادلات ایران با اروپا در چهار سال آینده به بیش از شش برابر خواهد رسید.
دویچه وله فارسی توضیح داد: به گفته مسوولان ایران، بیشترین نیاز ایران در بخش نفت و انرژی است، اما سهم شرکت های نفتی در میان شرکت های اروپایی که تا کنون به ایران آمده اند سهم درخوری نیست.
مهرداد عمادی در این ارتباط می گوید: ما در بخش استخراج نفت و گاز به سرمایه گذاری زیادی نیاز نداریم، بلکه در بخش بالا رفتن از نردبان ارزش افزوده است که دچار مشکل هستیم، چون تکنولوژی های روزش را نداریم و در نتیجه در این بخش به سود کشورهایی مثل فرانسه، آلمان
، ایتالیا و بریتانیاست که وارد شوند و سرمایهگذاریهایی که میکنند در راستای بالارفتن از این نردبان ارزش افزوده باشد.
دویچه وله فارسی اضافه کرد: پیشتر گزارش هایی در رسانه های اروپایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه شرکت های اروپایی هنوز تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارند و همچنان آن کشور و کل آن منطقه را برای سرمایه گذاری های بلندمدت ناپایدار می دانند و بر اساس این گزارش ها اشتیاق اروپایی ها متوجه بازار کالاهای مصرفی در ایران است.
مهرداد عمادی در این ارتباط می گوید: برای برخی از کشورهای اروپایی این حرف درست است، از جمله انگلستان.
او می افزاید: به نظر می رسد انگلستان در حال حاضر و به خصوص با تنش به وجود آمده میان ایران و عربستان تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش هایی مثل خودروسازی یا قطعه سازی برای تولیدات صنعتی در ایران ندارد، اما مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به دو کشور مشخص اشاره می کند که این تمایل در آنها دیده می شود یعنی آلمان و اسپانیا.
عمادی می گوید بر اساس گفت وگوهایی که با نمایندگان این کشورها داشته می تواند این مساله را تایید کند که ارزیابی های مثبتی برای سرمایه گذاری های مشترک بین این دو کشور و ایران صورت گرفته است،اما او تاکید می کند که اگر بحران در منطقه ادامه پیدا کرده و عمیقتر بشود، امکان استفاده از یک چنین پروژهها و فرصتهایی بسیار پایین خواهد بود.
ایران غیر از کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی، در بخش های دیگری مثل راه سازی، جاده سازی یا ساختن هتل و بیمارستان نیز به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
اخیرا قراردادی با یک شرکت ایتالیایی برای ساخت پنج بیمارستان در ایران بسته شد.
از مهرداد عمادی سووال می شود که تمایل اروپایی ها برای شرکت در چنین پروژه هایی تا چه حد است؟ او در پاسخ به طور مشخص به دو کشور اسپانیا و ایتالیا در مرحله اول و در مرحله بعدی فرانسه و انگلستان اشاره کرده و می گوید: این چهار کشور برای هتل سازی در ایران ابراز تمایل کرده اند و تنها همین چهار کشور امکان سرمایه گذاری بیش از هشت میلیارد دلار در این بخش را دارند که این خیلی پول زیادیست. هشت میلیارد برای پروژه های ساختمانی و پایه سازی، برای اقتصاد ایران بسیار مهم خواهد بود.
دویچه وله فارسی در ادامه افزود: با توجه به مشارکت چینی ها در ساخت راه و جاده و اتوبان در ایران و تجارب بدی که در این زمینه نصیب ایران شد، کارشناسان می گویند که حالا باید تصمیم اروپاییان برای سرمایه گذاری در این بخش ها را مغتنم شمرد.
مهرداد عمادی معتقد است که هرچند اروپا استانداردهایی برای قراردادهای خارجی دارد که کلیه شرکت ها موظف به رعایت آن هستند، به خصوص در زمینه مسایل ایمنی، اما این نباید بدان معنا باشد که ایران درها را کاملا باز بگذارد تا اروپایی ها هر کاری که دلشان خواست انجام
دهند.
این کارشناس اقتصادی می افزاید هر شرکت خارجی اگر نظارتی بر فعالیتش نباشد ترجیح می دهد کار را ارزان تر تمام کند و ایران باید بر کار این شرکت ها نیز نظارت فعال داشته باشد.
دویچه وله فارسی در ادامه نوشت: هفته گذشته بالاترین مقام سیاسی کشور چین، یعنی رییس جمهوری این کشور به ایران سفر و با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد و همین مساله نشان دهنده اهمیت ایران برای این کشور است.
تا پایان ماه گذشته یعنی دی ماه، چین همچنان اولین صادر کننده به ایران و نیز اولین کشور وارد کننده از ایران بود.
مهرداد عمادی در پاسخ به این سووال که آیا اروپایی ها قادر به از میدان به در بردن این رقیب هستند؟ می گوید: قراردادهای قبلی با دولت چین از جمله یک قرارداد بزرگ 100 میلیارد دلاری که حدود 11سال قبل بسته شده قابل لغو کردن نیستند.
از این گذشته این کارشناس اقتصادی معتقد است از آنجا که چین با وجود پایین آمدن رشد اقتصادی اش به زیر هفت درصد همچنان دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و نیز بزرگترین متقاضی کالاهای خام ایران مثل نفت و گاز، در نتیجه اشکالی ندارد که قراردادهای جدیدی در همین زمینه ها با چین بسته شود، البته به صورت شفاف و رقابتی.
او اضافه می کند که مشکل از جایی آغاز می شود که چین قصد داشته باشد به واردات کالاهای مصرفی با کیفیت پایین به ایران ادامه دهد، کالاهایی از قفسه بندی آشپزخانه گرفته تا سنگ پا که هیچ کدام در حد استانداردهای جهانی نیستند.
عمادی می گوید ایران باید شرکتهای چینی را وادار به رقابت و همانند کردن کیفیت کالاهایی کند که به اروپا صادر می کنند.
به گفته او کالاهایی که چین به اروپا صادر می کند، یک نمونه اش را هم به ایران صادر نکرده است.
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید: این بسیار مهم است که ما یکبار دیگر برای شاید دهمین بار در این 35 سال گذشته اقتصاد را فدای ملاحظات و روابط سیاسی نکنیم و آن چیزی که در راستای منافع اقتصادی کشور برای اشتغال پایدار و برای زیرسازی یک اقتصاد سالم است، آنها را در رده نخست تصمیم گیری ها و ملاحظات قرار دهیم.
دویچه وله فارسی توضیح داد: روابط اقتصادی و تجاری ایران با اروپا معامله ای دوسویه است. ایران در این میان به عنوان پذیرنده این قراردادها مسلما باید نکاتی را رعایت کند، اما طرف اروپایی هم در جایگاه کارفرما و سرمایه گذار نیاز به رعایت اصولی خواهد داشت.
مهرداد عمادی یکی از اولین اقدام هایی را که اروپایی ها باید انجام دهند سریع تر کردن روند اعطای اعتبارات بانکی در اروپا برای پروژه های خارج از این اتحادیه می داند.
او در این ارتباط می گوید به عنوان مثال در حال حاضر در کشور آلمان گرفتن اعتبار از بانک مرکزی برای اجرای پروژه در ایران حدود چهار ماه طول می کشد، اما با تحقیقاتی که تیم اقتصادی اتحادیه اروپا کرده این روند می تواند به چهار هفته کاهش پیدا کند.
عمادی می افزاید سریع تر شدن اعتباردهی به نفع اروپاییان هم خواهد بود چرا که می توانند پروژه ها را سریع تر وارد فاز اجرایی کرده و رقبایی مثل چین را حذف کنند.
دویچه وله فارسی نوشت: اقدام بعدی به نظر عمادی یکی کردن سطح استانداردهای کاری در کل اروپاست و مهرداد عمادی در این ارتباط معتقد است متاسفانه در حال حاضر مثلا کشور ایتالیا در بخش انرژی از روش ها و استانداردهای اواخر دهه 1980 میلادی استفاده می کند که قابل پذیرش در خود اتحادیه اروپا نیست و این استانداردها باید در سراسر اروپا یکی باشد تا بهتر بتوانند با شرکت های ایرانی قرارداد ببندند.
وی در این زمینه به ابتکار اخیر وزارت مسکن و شهرسازی ایران اشاره می کند که استانداردهای مورد قبول ایران را در یک نامه خلاصه کرده و برای طرف های اروپایی فرستاده است.
وی می گوید نظیر این اقدام را باید شرکت های اروپایی نیز انجام دهند.
دویچه وله فارسی در پایان افزود: یک ماه و یک سال برای بررسی تغییرات دوران پسابرجام در ایران زمان کمی است و شاید بتوان چندین سال بعد با نگاهی به گذشته دریافت که پایان گرفتن مناقشه اتمی ایران چه تاثیری بر اقتصاد این کشور در حال توسعه داشته است.