یک سناتور آمریکایی روز پنجشنبه طرحی را به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده که خواستار جلوگیری از پرداخت هر گونه وجهی به ایران برای حل و فصل دعاوی طرح‌شده در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» است.
سناتور «موران جری»، روز پنجشنبه این طرح را برای بررسی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ارائه کرده است.
آقای «جری» هدف از ارائه این طرح را چنین بیان کرده است: «منع استفاده از وجوه مالی جهت پرداخت به ایران در راستای حل و فصل دعاوی طرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، تا زمانی که ایران خسارت‌های معین در نظر گرفته شده برای اشخاص آمریکایی در دادگاه‌های آمریکا را پرداخت کند.»
«جان کری»، وزیر خارجه آمریکا اخیراً اعلام کرده بود ایالات متحده آمریکا برای تسویه بدهی 400 میلیون دلاری خود در یکی از پرونده‌های مفتوح در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» ضمن پرداخت این رقم، 1.3 میلیون دلار نیز سود پرداخت خواهد کرد.
«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» یک نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال 1981 برای رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در لاهه هلند تشکیل شد.
سند تأسیس و مبنای برپایی دیوان، بیانیه‌های الجزایر است که به موجب آن ایالات متحده آمریکا متعهد شد که در قبال آزادی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی خود دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد نماید.
یکی از پرونده‌های شکایت ایران از آمریکا در این نهاد مستقر در لاهه به قراردادی در قبل از وقوع انقلاب اسلامی مربوط می‌شود که به موجب آن واشنگتن موظف به پرداخت تسلیحاتی به ایران به ارزش 400 میلیون دلار بوده است.
جان کری، روز دوشنبه از قصد دولت آمریکا برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران برای حل و فصل شکایت ایران در این پرونده شده بود. نمایندگان کنگره، از لحظات آغازین انتشار این خبر مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
طرح سناتور «موران جری»، در صورت تصویب و تبدیل به قانون، پرداخت این پول و همچنین هر پول دیگر بر اساس شکایت‌های مطرح‌شده در «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» را با اشکال مواجه می‌کند.
در این طرح، «پرداخت» وجه به ایران چنین تعریف شده است: «پرداخت، مطابق تعریف این بند، عبارت است از وجهی که توسط ایالات متحده به دولت ایران یا یکی از اتباع این کشور در ارتباط با حل و فصل یکی از دعاوی طرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا پرداخت می‌شود.»
چنانکه در بخش خلاصه این طرح هم آمده پرداخت چنین مبلغی به دولت یا یکی از اتباع ایران مستلزم آن خواهد بود که رئیس‌جمهوری آمریکا به کنگره این کشور گواهی دهد که ایران قبلاً تمامی خسارت‌های مالی تعیین‌شده برای اشخاص آمریکایی به موجب رأی محاکم قضایی این کشور علیه تهران را تسویه کرده است.
دادگاه‌های آمریکا در حال حاضر در چندین پرونده مجزا حکم به پرداخت غرامت به خانواده‌های عده‌ای از افرادی در این کشور داده‌اند که «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند.
