این که خشونت افراد را فقط در حوزه شخصی و خانوادگی آنها بررسی کنیم کاری از پیش نخواهد برد چرا که زنجیره به هم پیوسته‌ای از عوامل هستند که در بروز آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند و به یکدیگر مربوطند و یکی از مهمترین این عوامل مسائل اقتصادی است.
تاثیر مسائل اقتصادی و مالی در زندگی افراد یک جامعه و نوع رفتار آنها با یکدیگر مساله‌ای نیست که تنها مختص کشور ما باشد و با نگاهی به کشورهای دیگر نیز می‌توان رد پای مهم مسائل اقتصادی را در میزان جرایم صورت گرفته بررسی کرد.
تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت‌ها و بزه‌ها برشمرده می‌شود. در کشور ما نیز همانطور که مشاهده می‌شود تورم به صورت سرسام‌آوری افزایش یافته در حالی که میزان درآمد افراد افزایش قابل توجهی نداشته است و در حالی که افراد قدرت خرید چند سال پیش خود را دارند و قدرت خریدشان افزایش نیافته، قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
این موارد می‌تواند در تضعیف پیوندهای خانوادگی، کاهش آستانه تحمل افراد و پرخاشگری آنها با هر بهانه نقش داشته باشد و مواردی از جمله طلاق و خانه‌گریزی و انواع جرایم کوچک و بزرگ را به همراه داشته باشد.
بیکاری یکی از موارد مهمی است که انگار انقدر تکراری شده است که دیگر حساسیت‌برانگیز نیست در حالی که بیکاری می‌تواند منشاء بسیاری از جرایم ریز و درشت باشد. در شرایط کنونی نیز مشاهده می‌کنیم که بیکاری سرسام‌آور است و هنگامی که حدود 5/1 میلیون نفر در سال فارغ‌التحصیل داریم، تقریبا تنها 300 – 200 هزار نفر کار پیدا می‌کنند و بقیه بیکار می‌مانند که این مسائل آسیب‌های روحی فراوانی به جوانان وارد می‌کند.
وقتی فرد امید و هدف زندگی را از دست بدهد، فشارهای مختلف را متحمل می‌شود و با ناامیدی از داشتن امکانات اجتماعی، بر سر مسائل کوچک با افراد خانه و یا غریبه‌ها درگیر می‌شود و امکان وقوع جرم افزایش می‌یابد. با ادامه این وضع و توجه نکردن به هشدارهای کارشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی باید منتظر بروز فاجعه و افزایش میزان طلاق، زنان خیابانی، کودکان بزهکار و قتل و جنایت بود.
نباید از این نکته نیز غافل شد که این مسائل به مقدار زیادی به مدیریت امکانات موجود مربوط است و اگر اصول شایسته‌سالاری و پاسخگویی که رهبر معظم به آنها اشاره داشتند بیشتر رعایت شود و نصایح ایشان بیشتر سرلوحه کار قرار بگیرد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.
با همه این مسائل، به نظر می‌رسد لازم است برای کاهش جرم و پیشگیری از وقوع انواع بزه، در کنار انواع سمینارها و کنفرانس‌هایی که از سوی نهادهای مختلف برگزار می‌شود، از سویی اقتصاددانان و آسیب‌شناسان با تبادل نظر با یکدیگر راهکارهای عملی برای این مسائل بیندیشند و از سوی دیگر به وضعیت مالی خانواده‌ها نیز توجه بیشتری صورت بگیرد چرا که افزایش درآمد خانواده‌ها به افراد جامعه آرامش نسبی خواهد داد و خود به خود مانع بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
مصطفی اقلیما؛ رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
