۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
لایحه حذف قوانین مخل فضای کسب و کار به مجلس می رود
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین لایحه ای برای حذف قوانین مخل و مزاحم کسب و کار را از جمله برنامه های دولت برشمرد و گفت: بزودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب و کار آماده و به مجلس ارائه شود.
شاپور محمدی روز دوشنبه در دومین همایش ملی بهبود کسب و کار در محل اجلاس سران افزود: براین اساس از همه فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی درخواست شد قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند تا در دولت بررسی شده و لایحه آن به مجلس ارائه شود.
وی در ادامه از بهبود 34 پله ای فضای کسب و کار در ایران خبر داد و گفت: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است.
وی افزود: هیات دولت برای بهبود شاخص ها، دو مصوبه مورد نظر بانک جهانی را در دو سال گذشته به تصویب رساند که در اجرای آن وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن، تجارت تلاش های خوبی انجام دادند.
محمدی ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برخی از شاخص ها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز، دستگاه هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.
محمدی، ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: در مرحله نخست 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است؛ بعضی از دستگاه های اجرایی مجوزهای غیرضروری خود را حذف کردند ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی است که 435 مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.
محمدی با بیان اینکه طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها، استعلام ها، گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم؛ بقیه استعلام های مرتبط با مجوزهاست.
وی گفت: حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه از بهبود 34 پله ای فضای کسب و کار در ایران خبر داد و گفت: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است.
وی افزود: هیات دولت برای بهبود شاخص ها، دو مصوبه مورد نظر بانک جهانی را در دو سال گذشته به تصویب رساند که در اجرای آن وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن، تجارت تلاش های خوبی انجام دادند.
محمدی ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برخی از شاخص ها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز، دستگاه هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.
محمدی، ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: در مرحله نخست 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است؛ بعضی از دستگاه های اجرایی مجوزهای غیرضروری خود را حذف کردند ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی است که 435 مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.
محمدی با بیان اینکه طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها، استعلام ها، گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم؛ بقیه استعلام های مرتبط با مجوزهاست.
وی گفت: حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار