بیژن زنگنه امروز(یکشنبه)
در حاشیه همایش سالانه سراسری مدیران و مسئولان ارشد سازمان حراست وزارت
نفت، در خصوص مبارزه با فساد گفت: عنوان مافیا را افرادی دیگری در دولت قبل
مطرح کردند که عملکرد آنها در دادگاه در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: ما به مبارزه با فساد تاکید کردیم، روی حرف خود نیز ایستاده ایم و هزینه آن را نیز می پردازیم.
وزیر
نفت افزود: امیدواریم رسانه ها ما را در مبارزه با فساد همراهی کنند و
اجازه ندهند افرادی که اموال بیت المال را برده اند با پررویی اقدامات خود
را توجیه کنند.
زنگه درخصوص این ادعا که وزارت نفت شماره حساب های اشتباه به بابک زنجانی داده است، گفت: این ها حرف های نادرستی است که مطرح می شود.
وی ادامه داد: پرونده را قوه قضاییه پیگیری کرده و ما نیز به عنوان شاکی، موضوع را دنبال می کنیم.
وزیر
نفت همچنین در خصوص ادعای خرید زمین در منطقه فرشته از پول های نفت توسط
زنجانی نیز گفت: وی زمین هایی را خریداری کرده و همچنین از گذشته نیز
اموالی را داشته که وکالت آن را به ما دادند.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که پول های نفتی کجا قرار دارند؟ پاسخ داد: سئوال ما نیز این است که می خواهیم بدانیم پول ها کجا هستند.
وی
درباره ادعای اخیر وی مبنی بر پرداخت بدهی تا روز دوشنبه هفته گذشته نیز
گفت: هیچ پولی پرداخت نشد و اصلا قصد نداشته است که پول را بدهد اما
امیدواریم که بالاخره بدهی خود را بپردازد.
زنگنه تصریح کرد: وی مرتب از
این حرف ها می زند و از این وعده ها مطرح می کند؛ ما نمی دانیم بر چه
اساسی اعلام کرد که تا روز دوشنبه پول خود را می دهد و این در حالی است که
یک هفته گذشته و پول را پرداخت نکرده است.
وزیر نفت ادامه داد: هیات هایی نیز به تاجیکستان و مالزی رفته تا ادعاهای وی را بررسی کنند اما هیچ پولی در کار نبوده است.
وی
در خصوص ادعای طلب 5.3 میلیارد دلاری از یک بدهکار نفتی دیگر نیز گفت:
وزارت نفت در سال های پیش از این دولت، مقداری میعانات گازی به امارات
فروخته بود که به دلیل تحریم، پول آن بلوکه شده اما از بین نرفته است.
وی افزود: تا سال 93 این روند ادامه داشت تا مقدار به 5.3 میلیارد دلار رسید که در امارات قرار داشته و جای آن امن است.
زنگنه گفت: مبلغ 5.3 میلیارد دلار مانند طلب ما از ژاپن و هند قفل شده و به دلیل تحریم به آن دسترسی نداریم.
وی
ادامه داد: البته از اردیبهشت سال 93 به روشی دست یافتیم تا پول را پیش از
تحویل محموله دریافت کنیم که سبب شد به طلب ما چیزی اضافه نشود.
