سیاست های ضد رکود دولت مُسکّنی ضروری قبل از درمان

به گزارش روز شنبه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور مقاله ای با عنوان 'سیاست های ضد رکود دولت، مسکّنی ضروری قبل از درمان' منتشر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:
سوال1: آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟
سوال2: با فرض مثبت بودن جواب سوال 1، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کار ساز خواهد بود و آیا نمی توان منشا های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟
سوال3: آیا سیاست های جدید دولت مسیر امیدوار کننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر می کند؟
سوال4: آیا سیاست های اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار های کمّی مشخص تنظیم شده است؟
سوال5: چه ارتباطی میان سیاست های ضد رکود اخیر با سیاست های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست های خروج غیر تورمی از رکود است؟
قبل از پرداختن به سوالات یاد شده لازم می دانم به دلیل ضرورت موضوع، به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بی­ارتباط با بحث به نظر برسد اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می کند. مفهوم اول «نهاد» است. نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته می شود که انگیزه های بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می گیرد. به عنوان مثال، قواعد ناظر به مسابقات ورزشی را می توان نهاد نامید. اگر مقررات به گونه ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه دهنده به صورت متقارن بر قرار نباشد، تیمی که به طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد انگیز ه ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت. بنابراین در اینجا نهاد، ناکارا است چون تضعیف کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است.
نهاد ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می شوند. نهاد های اقتصادی انگیزه­های مربوط به نحوه بزرگتر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم برش های کیک میان ذینفعان را مشخص می کنند. پایدار ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی های نهاد های سیاسی را داده شده فرض می­کند و در لایه پایین تر، « سیاست گذاری اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم، با پیش فرض قرار دادن وضعیت نهاد های اقتصادی انجام می شود. بنابراین دامنه اثر سیاست گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده است. موضوعاتی از قبیل یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می گیرند. در مقابل، سیاست های اقتصادی محدود به سیاست های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست ها به عنوان یک رویکرد کاملاً کوتاه مدت مدّنظر قرار می گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست ها، هم از نظر اثر بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد های اقتصادی قرار می گیرند و سیاست های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند.(1)
در اقتصاد ایران، طی دهه های گذشته، هیچگاه اعمال سیاست های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است. همین گونه است سیاست های مالی دولت. آنچه تا کنون مشاهده کرده ایم این گونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهاد های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می­کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، به صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه ای تعیین می­شده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می­داده و از این طریق بر تورم اثر می گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش های کم اثر در خنثی سازی تصمیمات بودجه ای و یا بانکی دولت ها بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه ای) اتخاذ می شده است. براساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این گونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می­کرده و تصمیم گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی اثر با گرانی (و نه تورم)می­پرداخته­اند.[2] بنابراین، ترتیبات نهادی سیاسی، تورم دو رقمی را به عنوان یک برون­داد نسبتاً پایدار ایجاد می کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهاد های اقتصادی را تخریب می کرده است. در این میان، غایب اصلی سیاست گذاری پولی و مالی بوده است.
اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و سیاست گذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران، در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی بر می­گردیم. اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم ترین ویژگی های آن را می­توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل گیری حجم بالای بدهی های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوشبینانه باشد. لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوار های ایرانی نشان می دهد از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار های شهری به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال های منتهی به سال 1392 نشان می دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه ای از کوچک تر شدن سفره آنها است. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 1.7 درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده آن است که هنوز فاصله ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.
با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه­ های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیرنفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در سال 1394 با رشد منفی مواجه شد. آمار حساب های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می دهد نه تنها سرمایه گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است. بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال های 1391 و 1392، به سمت رکود سمت تقاضا در سال 1394 حرکت داد. حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.
در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا های بادوام با برداشته شدن تحریم ها با قیمت پایین تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا های بادوام را توجیه می کرد. فاصله مثبت بی سابقه میان نرخ های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می کند. مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هرچند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال 1391، در فاصله فصل اول سال 1394 و فصل چهارم سال 1393، کاهشی شدید را تجربه می کند. لازم به یادآوری است که این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل می­شود. بنابراین می توان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور به طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می شود وخیم تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاست های انبساطی بی مهابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم ها، یعنی در زمانی که تورم زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد های زیان باری در ابتدای برداشته شدن تحریم ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.
حال سوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتاً باید به حل مساله پرداخت و راه های دیگر مانند افزایش صادرات نمی تواند چاره ساز باشد؟ برای پاسخ به این سوال می توان گفت که هرچند صادرات، کسری در حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد (در مقابل سهم بیش از 50 درصدی مصرف خصوصی)اما افزایش صادرات، یک اصلاح نهادی است که با سیاست های خروج از رکود سال گذشته از رشد 15 درصدی هم برخوردار شد. اما محدود بودن کشور های وارد کننده از ایران، ناامنی های منطقه، قرار داشتن در شرایط تحریم و شاید از همه مهم تر در مقطع حاضر، کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از صادرات ما را هم به دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون منفی باشد.
مجموعه شرایط بوجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه مدت» و «برگشت پذیر» پولی باقی نمی گذارد. سوالی که مطرح می­شود این است که سیاست یادشده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال می توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتاً بزرگ مواجه شده، طوری که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همان طور که می دانیم نرخ تورم ماه­ های تیر و مرداد به طور غیر منتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از ماه های تورمی سال[3] برابر 0.6 درصد بوده است. اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد می توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می­کند که می­توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط 0.8 در ماه می تواند طی ماه های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند. البته می توان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه به منظور تعیین شدت رشد حجم پول قبلا در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساساً انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به طور کلی می­توان تا اندازه ای به جا دانست اما ذکر سه نکته می تواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولا بانک مرکزی به طور هفتگی تغییرات قیمت ها را اندازه گیری می کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است. ثانیاً همان طور که می دانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات برخلاف بازار دارایی مانند ارز، به صورت یکباره و جهشی اتفاق نمی افتد و شروع تغییر روند در قیمت ها را می توان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب­ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت پذیر بودن سیاستها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.
اما پاسخ دوم که البته به عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح می شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد این است که به نظر می رسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سال های قبل از آن تا اندازه زیادی متفاوت است. همه می دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده گذاری در بانک، به عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره مندی از سود بیشتر در بانک می ماند و لذا ترازنامه بانک ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریباً 23 درصد)رشد می­کند. در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات به صورت تمدید قرارداد های قبلی باشد عملاً نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می کند بدون آن که سیّالیتی داشته باشد. از همین رو است که به رغم رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیّالیت، با خشکی منابع مواجهیم. پدیده «نقدینگی دفتری» (اگر درست باشد) «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمی شود. به اضافه آنکه برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیّالیت بالا را گوشزد می کند. اما این پدیده به طور همزمان، هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به هر دلیل رجحان سپرده گذاری کاهش پیدا کند. در آن زمان بانک ها و به ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای سیاست گذاری در شرایط موجود را عیان می کند.
پاسخ سوم آن است که از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاست های جدید، می توان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود. آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهاد ها و سیاست ها است. زیرساخت های نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک ها می توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می­شود نمی­توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.
برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم 40 درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل دهی تورم دو رقمی معطوف شد. اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک رقمی را دست یافتنی کرد. تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می دهد اعمال کنترل سختگیرانه برپایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می شود. تداوم این شرایط نوید بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی­ های دولت (از طریق راه اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است. بنابراین به نظر می رسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاست های تحریک تقاضای اخیر که طی شش ماه آینده به عنوان یک مُسکّن برای اقتصاد اجتناب ناپذیر و ضروری است، لازم است همه توجهات معطوف به راه حل های پیچیده ممکن برای مشکلات نهادی سه گانه ذکر شده شود.
از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث می شوند مهم ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کمرنگ داشته باشد و اتکای بانک ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ های سود تسهیلات بیشتر است. نرخ­های سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخ­های سود بانکی به رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است. بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا کننده تسهیلات و بنگاه دریافت کننده در شرایطی رخ می­دهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر دارایی­ها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره ای جز ادامه این بازی مخرّب را ندارند. بانک اعطا کننده تسهیلات با اعطای تسهیلات با نرخ بالا، عملا ریسک بالاتری را به بانک خود تحمیل می کند. هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا می­کند احتمال پذیرش ریسک های بیشتر افزایش پیدا می کند و لذا در ادامه بانک های پرریسک تر از آنجا که چیزی برای از دست دادن ندارند، حاضر به پیشنهاد جذب سپرده های با نرخ جذاب تر برای سپرده گذار می شوند. این بازی است که نرخ های سود بانکی در آن تعیین می شود. در این بازی، رهبری نرخ با بانک هایی است که ریسک های بالاتری را قبول کرده اند (بانک های بَد). بانک های خوب که منضبط تر عمل کرده و می کنند اگر نرخ های سود سپرده پایین تر پیشنهاد دهند، نمی توانند منابع جذب کنند و بنابراین، بانک های خوب هم به تدریج راه بانک های بد را طی می کنند. در این میان یک مُحرّک مخرّب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایت کننده نرخ ها را بر عهده دارد و آن موسسات غیر مجازند. این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی­گذارند هزینه تمام شده پول برایشان پایین تر است و لذا می­توانند نرخ های سود سپرده بالاتری را پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شوند.
مجموعه عوامل سه گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی های دولت و موسسات غیر مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده­اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ های بانکی به طور غیر طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می خورند.
بر اساس آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا ً دارای منشا «نهادی» است. مشکل اول را می توان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست یافتنی. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی توان به حل مشکل دوم امید داشت. بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست های جدید، ضروری و اجتناب ناپذیر و به عنوان یک مُسکّن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش رو باشیم که ان شاالله در نوشته جداگانه ای به آن خواهم پرداخت.
سوال مهمی را که می توان در اینجا مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا به رغم افزایش حجم پول کماکان باقی بماند. هرچند تضمینی قطعی نمی­توان ارائه کرد اما، در صورتی که بخشی از نقدینگی اضافه شده به سمت مصرف کننده نهایی هدایت شود می تواند به جای نقدینگی دفتری نقش پول تازه را ایفا کند. از اینجاست که تسهیل مقداری پولی، به مکملِ سیاست های اعتباری با هدف قرار دادن مصرف کننده نهایی کالا های بادوام نیاز پیدا می کند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می­تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می یابد. اعطای تسهیلات در صورتی که بتواند پیوند مناسبی میان تولید کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند از یک طرف و مصرف کننده نهایی و بانک از طرف دیگر برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد. البته بدیهی است در مورد نحوه اعمال نرخ های سود بانکی برای خانوار های دریافت کننده تسهیلات، با توجه به تخفیفی که از تولید کنندگان یا فروشندگان کالا های با دوام برای به فروش رساندن محصولاتی که با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، می تواند گزینه های مختلفی مطرح باشد که خارج از محدوده این نوشتار قرار می گیرد.
اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاست های جدید مد نظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمّی مرحله ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 0.8 در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام اداری، به صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این چارچوب نشان دهنده آن است که در محدوده خط قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر مهیا می شود. بنابراین حفظ مسیر هدف گذاری شده تورم همچنان ملاک و معیار است و نباید تغییر کند.
در مورد ارتباط میان سیاست های موجود و سیاست های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته باید گفت که سیاست های سال گذشته مجموعه نسبتاً جامعی بود که حوزه های مختلفی را شامل می شد. یکی از سرفصل های آن در کنار سایر عناوین، سیاستهای اقتصاد کلان و ذیل آن، سیاستهای پولی و بانکی بود. سیاست های جدید با حفظ کامل سایر سرفصل ها با توجه به تغییر شرایط عمومی اقتصادی کشور، تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است.
در پایان یادآوری سه نکته ضروری است. نکته اول آن است که به نظر نگارنده -نه به عنوان یک فرد حاضر در عرصه تصمیم گیری اقتصادی، بلکه حسب اقتضای مسئولیت مشاوره ای و غیر اجرایی و به عنوان یک ناظر بیرونی، نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید سیاست گذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه سیاست گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است. طراحی و اجرای سیاست های کوتاه مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید سیاست گذاری در کشور محسوب می شود. نکته دوم – آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه ای از نظر اطلاع رسانی سیاست گذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی می شود همراه با تحلیل و جزییات محور های سیاست گذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت ها ایجاد کرده و به صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجدداً در خور تاکید است. امید می رود این برخورد حرفه ای در عرصه اطلاع رسانی سیاست گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود. و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به خاطر می آورد، این اولین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعّال پولی گرفته است. همان گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون به صورت یک «برون­دادی نهادی»، به صورت انفعالی اتفاق می افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب « سیاست گذاری» انجام می شود. لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده ایم که لازم است از آن به عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است.
در پایان مجدداً بر این نکته تاکید می کنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است. سیاست های تحریک تقاضای اتخاذ شده در محدوده کارکرد سیاستی، با توجه به مجموعه محدودیت ها، «به درجاتی» موثر خواهد بود. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می رود با رفع تحریم ها، از پیچیدگی های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آن که بسیار دشوار اما اجتناب ناپذیر است همت گماشت. شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی های جدید، ضعف های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک در اختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد، به عنوان تهدید جدی برای رفاه مردم روی هم انباشته شده اند و هم از نظر تعداد و هم عمق کاملاً جدی تلقی می شوند. باید اهمیت این شرایط را به خوبی درک کنیم و تلاش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را خطا نبینیم.
[1] البته منظور این نیست که همه اصلاحات نهادی محدود به سمت عرضه اقتصادند اما اصلاحات سمت عرضه نوعا در حوزه نهادی قرار می گیرند.
[2] مطالعات انجام شده نشان می دهد از میان متغیرهای پولی، تغییرات پایه پولی بیشترین همبستگی را با تورم دارد. شاید یکی از دلایل این پدیده غیرمتعارف این باشد که اعمال دخالت های مختلف در متغیرهای پولی باعث بروز این ناهماهنگی شده است.
[3] در متوسط 25 سال گذشته تورم ماه شهریور سومین مرتبه پس از فروردین و آذر بوده است.