تمامی امور موسسه اعتباری میزان به بانک صادرات واگذار شد.
کد خبر: ۹۱۲۲۹
بعد از مدتها بحث و بررسی در رابطه با تصمیمگیری برای ساماندهی مشکلات پیش آمده برای موسسه اعتباری میزان که در اوایل امسال انحلال آن رسما اعلام شد یک منبع آگاه به ایسنا اعلام کرد که امشب طی قراردادی کلیه امور مربوط به موسسه میزان به بانک صادرات واگذار شد.
به گفته وی کلیه امور موسسه میزان اعم از داراییها، بدهیها، امور سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و هر آن چه که به این موسسه مربوط میشود به بانک صادرات واگذار شده و از این پس این بانک مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت.
این اتفاق در حالی رخ داده که موسسه اعتباری غیرمجاز میزان از سال گذشته به دلایلی دچار مشکل شد و سپرده گذاران برای دریافت منابع خود به شعب این موسسه هجوم آورده اما با توجه به سرمایه گذاری موسسه میزان در پروژههای بزرگ و خالی بودن دست آنها برای پرداخت مبالغ سپرده گذاران در نهایت مشکل تا جایی پیش رفت که با وجود وساطت بانک مرکزی و سایر بخشها رای بر انحلال این موسسه داده شد.
بر این اساس بعد از پیگیریهای انجام شده از سوی بانک مرکزی، قوه قضاییه و همچنین استانداری خراسان رضوی شرایط به گونهای پیش رفت که برای ساماندهی موسسه میزان تصمیم به واگذاری آن به بانک صادرات گرفته شد. این در حالی است که پیشتر حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود که این بانک در حال انجام بررسیها برای واگذاری موسسه میزان به گروهی است که بتواند مشکلات آن به ویژه مسایل مربوط به سپرده گذاران و کارمندان آن را برطرف کند.
برید بابا جمع کنید این بساط کلک و شامورتی بازی رو، بعد 10 ماه دروغ و حقه بازی از اول هفته گفتین نتیجش شده موسسه عسکریه حالا باز میگید صادرات و دیگر تمام شد . هنوزم که نه پولی دست کسی آمده و نه زمان بندی اعلام شده و نه نحوه پرداخت و جزئیاتش (مثل سود 5 ماهی که غیر قانونی از حساب ها بر داشتین) شروع کردین به تشکر از صبر حوصله مردم شریف ، اعضای بی عرضه ستاد تدبیر استان و از هیئت تسویه گرفته تااعضای دولت؛ قوه غذا، استاندار ، بانک صادرات ، سیف ، طیب نیا ، رحمانی فضلی ، نماینده ها مجلس و الی تا آخر
"بعد از پیگیریهای انجام شده از سوی بانک مرکزی، قوه قضاییه و همچنین استانداری خراسان رضوی شرایط به گونهای پیش رفت که برای ساماندهی موسسه میزان تصمیم به واگذاری آن به بانک صادرات گرفته شد"
این تصمیم گیری تاریخی حتما دلایل محکم حقوقی داشته و پیامد قضاوتی عادلانه و منطقی است. با استناد به همین دلایل و در جهت ضمانت اجرایی و موفقیت این تصمیم منصفانه پیشنهاد می کنم سهام بانک صادرات نیز به صاحیان اصلی آن مسترد گردد.
این تصمیم گیری تاریخی حتما دلایل محکم حقوقی داشته و پیامد قضاوتی عادلانه و منطقی است. با استناد به همین دلایل و در جهت ضمانت اجرایی و موفقیت این تصمیم منصفانه پیشنهاد می کنم سهام بانک صادرات نیز به صاحیان اصلی آن مسترد گردد.