طیب نیا: نرخ منفی سرمایه گذاری با اجرای سیاست های صحیح مثبت شد

علی طیب نیا روز شنبه در همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، افزود: در حالی که در سال 91 شاهد رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد ایران بودیم، رشد اقتصادی کشور در سال 92 به 1.9 درصد رسید و در سال 93 شاهد سه درصدی رشد اقتصاد ملی بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: علیرغم تحریم های ظالمانه طی دو سال گذشته مشکلات اقتصادی کشور به خوبی مدیریت شد تا جایی که امروز به تبع ثبات اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی زیادی برای انجام سرمایه گذاری در ایران تمایل نشان می دهند.
وی با بیان آنکه با اجرای سیاست های مناسب طی دو سال گذشته بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور تحت کنترل درآمد، افزود: امروز شاهد ثبات اقتصادی در کشور هستیم زیرا بسیاری از مسایل لاینحل این عرصه با برنامه ریزی های مناسب حل و فصل شده است.
وی تصریح کرد: روند ثبات اقتصادی کشور سبب شد در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 94 براساس گزارش بانک مرکزی به 15.1 درصد رسید و براساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم به 13.6 درصد رسیده است.
وی گفت: این شرایط زمانی عملی شده که تحریم های ظالمانه و غیرمنصفانه اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار داده و از طرفی دولت با اجرای سیاست های مناسب درصدد بود با آثار افت شدید قیمت نفت در اقتصاد ملی مقابله کند.
طیب نیا افزود: وجود محیط کسب و کار مناسب نیز برای سرمایه گذاری لازم است که هزینه های مبادله را به حداقل می رساند و امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می آورد و سومین رکن مورد نظر وجود امنیت در فضای کسب و کار و چهارمین رکن وجود قوانین حامی سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به تحولات شگرفی که اقتصاد ایران در سال های گذشته تجربه کرده است، اضافه کرد: اقتصاد ایران توان عبور ار سختی ها را به خوبی دارد و با مجموعه اقدامات سیاست های دولت تدبیر و امید، مشکلات اقتصادی را تحت کنترل درآورده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در کنار آرامش بر اقتصاد شاهد حضور بی شماری از کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در ایران هستیم، اظهار داشت: تحریم هایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود به خوبی مدیریت شد و اقتصاد ایران توانست مشکلات به ظاهر لاینحل، رکود و تورم ناشی از تحریم را به خوبی کنترل کند. سیاست و اقتصاد دو بال پرواز ایران هستند که در عرصه بین المللی توانستند به طور هماهنگ موفقیت هایی را رقم بزنند.
طیب نیا افزود: دولت سیاست های پولی و مالی خود را معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کرده و اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی است. در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم که در آن مهمترین هدف را دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و با حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه در بخش توسعه حمل و نقل در کشور در حال تبدیل شدن به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه هستیم، گفت: قصد داریم بسترهای لازم و روش های جذب سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم کشور لحاظ کنیم و در این حالت کشور مسیر رشد را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و سطح تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نیز به افزایش مبادلات تجاری و سرمایه ای منتهی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، حمل و نقل را یکی از پایه های اساسی توسعه کشورها دانست و گفت: رشد بخش حمل و نقل با رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم دارد و ایران از لحاظ جغرافیایی دارای موقعیتی ممتازی از نظر شبکه ریلی و راه های موجود است.
وی افزود: ایران امکان عبور و مرور هوایی را در بخش باری و مسافری فراهم می کند و تصمیم داریم از این موقعیت کمال استفاده را ببریم. ارزش افزوده بخش حمل و نقل نشان می دهد در این بخش ظرفیت های زیادی وجود دارد. در سال های اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل و نقل دو برابر سایر بخش ها بود البته این آمار به استثنای بخش دریایی است که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفت.
طیب نیا با بیان اینکه می توانیم با اتکا به این ظرفیت ‎ها شاهد رشد در حمل و نقل باشیم، افزود: حمل ونقل از فرصت های ممتازی برای سرمایه گذاری برخوردار است و همکاری های بین المللی، عبور دو کریدور شمال – جنوب و شرق و غرب از کشور، تمایل کشورهای همسایه برای استفاده از ایران در بخش های نفتی و غیر نفتی، منابع طبیعی موجود در کشور، جاذبه های توریستی و تنوع اقلیمی، وجود سواحل گسترده در شمال کشور که امکان افزایش حمل و نقل دریایی را فراهم می کند برخی از ویژگی هایی هستند که سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را توجیه می کنند.
وی گفت: رشد ترانزیت جاده ای در برنامه های چهارم و پنجم، ایمن سازی و شناسایی نقاط حادثه خیز جاده های روستایی، رفع نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه شبکه فرامرزی ریلی مواردی هستند که می توانند زمینه رشد بیشتر حمل و نقل هوایی و دریایی را در کشور فراهم کنند.
این وزیر دولت یازدهم اظهار داشت: اطمینان خاطر می دهم سرمایه گذاری در ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار است.
طیب نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم ها می توانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود، گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی و در نهایت به 15.1 درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولید کننده را به زیر 10 درصد رساندیم پس در آینده ای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاست های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.
به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با 9 پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه 74 رسیده و براساس گزارش های رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و 22 رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است.
وی گفت: پیش بینی می کنیم که در 5 سال آینده اقتصاد ایران 8 درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش های مختلف را برای جذب سرمایه گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.
طیب نیا گفت: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونه ای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیت های خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخش ها رشد افزوده داشته، بنابراین می توانیم با اتکا به این ظرفیت ها شاهد رشد در این بخش ها باشیم.