به گزارش ایران اکونومیست؛» خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، از اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها خبر داد و گفت این قانون که از اردیبهشت امسال وارد مرحله اجرایی شده، با هدف جلوگیری از احتکار زمین و هدایت اراضی بایر به سمت ساختوساز تدوین شده است. بر اساس این مصوبه، شهرداریها موظفند زمینهای مسکونی بلااستفاده در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را شناسایی کرده و در صورت عدم اقدام مالکان برای اخذ پروانه ساختمانی، عوارضی معادل دو درصد ارزش واقعی زمین را از آنها دریافت کنند. این عوارض به صورت پلکانی افزایش یافته و در سالهای اول و دوم دو درصد، در سالهای سوم و چهارم چهار درصد و از سال پنجم به بعد شش درصد خواهد بود. پیشبینی میشود با ادامه این روند، عوارض در سال هفتم به حدود ۳۰ درصد ارزش روز زمین برسد. مختاری با اشاره به ابزارهای شهرداریها برای شناسایی این اراضی مانند عکسهای هوایی، افزود که ۷۰ درصد از درآمد حاصل از این عوارض به شهرداریها برای توسعه حملونقل عمومی، احیای بافتهای فرسوده و سایر زیرساختهای شهری اختصاص مییابد و ۳۰ درصد باقیمانده به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد. سهم صندوق ملی مسکن از این منابع صرف حمایت از طرحهای اجاره مسکن و کمک به مستأجران فاقد توان خرید خواهد شد. وی تأکید کرد که این قانون در حال حاضر تنها شامل زمینهای بایر با کاربری مسکونی است و ساختمانهای فرسوده یا نیمهکاره را در بر نمیگیرد. مختاری در پایان، نقش شهرداریها را در اجرای این قانون محوری دانست و بیان کرد که آمار صدور پروانههای ساختمانی در مقایسه با سال گذشته، شاخصی برای ارزیابی اثربخشی این سیاست خواهد بود و انتظار میرود نتایج آن در بازه یکساله مشخص شود.