۲۰ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۵
افغانستان در آستانهٔ فروپاشی انسانی
دختران از کلاس درس رانده شده‌اند، بیش از ۷۰۰ مرکز مراقبت‌های اولیهٔ صحی تعطیل شده و هزینهٔ بحران به ایران و منطقه منتقل می‌شود
افغانستان امروز با بحرانی منفرد روبه‌رو نیست؛ مجموعه‌ای درهم‌تنیده از ناامنی، محرومیت آموزشی، گرسنگی کودکان و فرسایش اعتماد اجتماعی را تجربه میکند. هم‌زمان با محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی و کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، پیامدهای بی‌ثباتی افغانستان، از مهاجرت اجباری تا فشار بر خدمات عمومی و تنش‌های مرزی، به کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران، منتقل می‌شود. حکمرانی جهانی نمی‌تواند از پیامدهای این بحران فاصله بگیرد و هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن را بر دوش کشورهای میزبان بگذارد.
خبرهای پراکندهٔ پنجشیر، بازداشت فرماندهان مخالف، هشدارهای سفر خارجی، محرومیت دختران و گرسنگی کودکان، در نگاه نخست رویدادهایی جداگانه‌اند؛ اما در کنار هم تصویری واحد می‌سازند: کشوری که هنوز از چرخهٔ جنگ و حذف بیرون نیامده و هم‌زمان سرمایهٔ انسانی و اعتماد اجتماعی‌اش فرسوده می‌شود.
ابهام در پنجشیر
بر پایهٔ گزارشی منتسب به «روند سبز»، یک واحد ۵۲ نفری طالبان به درهٔ شابه در پنجشیر اعزام شد؛ ۲۲ نفر ناپدید شدند و اجساد هفت تن پیدا شد. علت رخداد روشن نیست. روایت‌ها از سرمای شدید و نبود تجهیزات زمستانی سخن می‌گویند و گزارش‌هایی نیز از حضور احتمالی افراد وابسته به صالح‌محمد ریگستانی در ارتفاعات حکایت دارند؛ اما هیچ‌یک از این موارد تأیید مستقل نشده است.
کشته‌شدن حسیب پنجشیری و بازداشت محمدزمان رزمنده، معاون عبدالغنی علی‌پور، نیز عمدتاً بر گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های منتشرشده تکیه دارد. تحلیل مسئولانه باید این خطرها را جدی بگیرد، بی‌آنکه ادعاهای اثبات‌نشده را قطعی عرضه کند.
هشدار سفر و شکاف داده‌ها
وزارت خارجهٔ آمریکا افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر قرار داده و از خطرهایی چون تروریسم، آدم‌ربایی و بازداشت سخن گفته است. سخنگوی طالبان این هشدار را غیرواقع‌بینانه خوانده و به رفت‌وآمد گردشگران، دیپلمات‌ها و بازرگانان اشاره کرده است.
راه سنجش این ادعاها، نه شعارهای اطمینان‌بخش است و نه هشدارهای کلی؛ بلکه انتشار داده‌های قابل بررسی دربارهٔ حملات، آدم‌ربایی‌ها، بازداشت اتباع خارجی و امنیت راه‌هاست. امنیت پایدار با ادعا اثبات نمی‌شود؛ باید در زندگی روزمرهٔ مردم و در دسترسی آزاد و امن آنان به خدمات و فرصت‌ها قابل مشاهده باشد.
بحران نسلی
میلیون‌ها دختر از ادامهٔ تحصیل بازمانده‌اند. پیامد این محرومیت در سال‌های آینده می‌تواند کاهش شمار آموزگاران، پزشکان، پرستاران و متخصصان زن و تضعیف درآمد خانواده‌ها باشد. حامد کرزی نیز خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران شده است.
در توصیف این وضعیت، تعبیرهای «بحران نسلی»، «محروم‌سازی نظام‌مند» و «تبعیض ساختاری» دقیق‌ترند؛ زیرا کاربرد حقوقی واژهٔ «نسل‌کشی» مستلزم احراز عناصر و قصد مشخصی است. بااین‌حال، فارغ از نام‌گذاری حقوقی، محروم‌کردن نظام‌مند یک نسل از آموزش، پیامدهایی عمیق و ماندگار برای کل جامعه دارد.
گرسنگی و فرسایش شبکهٔ حمایت
کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. همچنین بیش از ۷۰۰ مرکز مراقبت‌های اولیهٔ صحی، نزدیک به ۴۰ درصد این مراکز، میان سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ تعطیل شده‌اند.
معنای عملی این ارقام، دشوارترشدن دسترسی مادران و کودکان به درمان، افزایش خطر سوءتغذیه و تضعیف شبکهٔ حمایت اجتماعی است. کاهش کمک‌ها فقط کم‌شدن بودجهٔ یک برنامه نیست؛ فشار آن به خانواده‌ها، جوامع محلی و سپس کشورهای همسایه منتقل می‌شود.
تروما و ارعاب
تهدید، ناپدیدشدن، بازداشت‌های مبهم و کمین‌های هدفمند، فضای ترس و بی‌اعتمادی می‌سازند و می‌توانند به اضطراب، سوگ حل‌نشده و آسیب‌های روانی پایدار بینجامند؛ آسیب‌هایی که بر نسل بعد نیز اثر می‌گذارند و ممکن است موج تازه‌ای از مهاجرت را برانگیزند. مسئولیت هر رویداد باید بر پایهٔ شواهد مستقل بررسی شود؛ اما نادیده‌گرفتن آثار روانی و اجتماعی خشونت، خود به تداوم بحران کمک میکند.
هزینهٔ بحران برای ایران؛ مسئولیت مشترک جهانی
ایران طی دهه‌ها میزبان شمار زیادی از مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی بوده است. این میزبانی، در کنار پیوندهای انسانی و تاریخی دو ملت، هزینه‌هایی در حوزه‌های آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، خدمات شهری و مدیریت مرزی به همراه داشته است. فشارهای ناشی از بی‌ثباتی افغانستان بر استان‌های مرزی و شهرهای پذیرنده نیز باید به‌صورت دقیق و مستند محاسبه شود.
این هزینه‌ها نباید به‌عنوان باری طبیعی و دائمی بر دوش ایران باقی بماند. حکمرانی جهانی، کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی باید سهم خود را در تأمین هزینه‌های انسانی و اقتصادی میزبانی بپذیرند و منابع لازم را متناسب با بار واقعی هر کشور فراهم کنند. کمک‌ها باید شفاف، پایدار و مستقیم به خدماتی برسند که هم به پناه‌جویان و هم به جوامع میزبان خدمت می‌کنند.
ایران باید هزینه‌های قابل‌اندازه‌گیری میزبانی، فشار بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، نیازهای امنیتی و مرزی و پیامدهای اجتماعی بحران را مستند کند و آن‌ها را در مجامع بین‌المللی به مطالبه‌ای روشن تبدیل سازد. اگر جامعهٔ جهانی از تأمین هزینه‌های لازم سر باز زند و مسئولیت را بر دوش ایران و دیگر همسایگان بگذارد، باید آماده باشد که خود نیز سهم بیشتری از میزبانی و حمایت از آوارگان را بر عهده بگیرد. نمی‌توان تصمیم‌ها و بی‌عملی‌های جهانی را به کشورهای همسایه واگذار کرد و در عین حال، هزینهٔ آن را نپرداخت.
این مطالبه به معنای مقصر دانستن مردم افغانستان نیست. باید میان مردم گریزان از جنگ و ناامنی و گروه‌های مسلح یا ساختارهای سیاسی تمایز گذاشت. حفظ کرامت پناه‌جویان و دسترسی آنان به نیازهای ضروری، با مدیریت منظم مرزها و رسیدگی روشن به وضعیت اقامت قابل جمع است. مسئولیت‌پذیری جهانی نیز باید فشار را از دوش مردم و کشورهای میزبان بردارد، نه اینکه آن را بهانه‌ای برای محروم‌کردن پناه‌جویان از حقوق انسانی‌شان سازد.
واکنش ضروری ایران
واکنش تهران باید هم‌زمان انسانی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی باشد:
- محاسبه و انتشار شفاف هزینه‌ها: هزینه‌های میزبانی و فشار بر خدمات عمومی باید با داده‌های تفکیک‌شده و قابل ارزیابی ثبت شود.
- مطالبهٔ تقسیم عادلانهٔ مسئولیت: ایران باید خواستار تأمین پایدار منابع از سوی کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی شود.
- دیپلماسی منطقه‌ای فعال: تهران باید با کابل و دیگر بازیگران دربارهٔ کاهش ناامنی، مدیریت مرزی و کاستن از عوامل مهاجرت اجباری گفت‌وگو کند.
- شفافیت در همکاری اقتصادی: همکاری در انرژی، تجارت و ترانزیت باید با قراردادهای روشن و توجه به منافع عمومی همراه باشد.
- سازوکار منطقه‌ای پایدار: کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی باید چارچوبی منظم برای امنیت مرزی، مهاجرت و کمک‌های انسانی ایجاد کنند.
اقتصاد و سیاست؛ توسعه بدون حذف ممکن نیست
آمادگی ایران برای همکاری در اکتشاف و استخراج نفت و گاز و گفت‌وگوهای طالبان با نمایندهٔ ویژهٔ روسیه دربارهٔ گسترش تجارت، نشان می‌دهد که کابل در پی توسعهٔ مناسبات منطقه‌ای است. پیشنهادهای مطرح‌شده در روند دوحه دربارهٔ رفع موانع صادرات، بهبود معیارهای کیفیت و تربیت نیروی ماهر نیز به نیازهای واقعی اقتصاد افغانستان اشاره دارند.
اما توسعهٔ پایدار با محروم‌سازی نیمی از جمعیت سازگار نیست. همکاری‌های اقتصادی زمانی می‌توانند به بهبود زندگی مردم بینجامند که شفاف باشند، فرصت‌های برابر ایجاد کنند و زنان و دختران از آموزش و مشارکت اقتصادی محروم نمانند.
پیشنهاد شاه‌محمود میاخیل برای برگزاری لویه‌جرگه و آغاز آشتی ملی نیز تنها هنگامی می‌تواند اعتمادساز باشد که زنان، گروه‌های قومی، جوانان و جامعهٔ مدنی مشارکت واقعی داشته باشند و حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی تضمین شود. هیچ سازوکاری به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ معیار، فراگیری، شفافیت و توان اجرای تصمیم‌هاست.
بحران افغانستان از زنجیره‌هایی به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است: ناامنی و منازعهٔ مسلحانه، محرومیت دختران از آموزش، کاهش کمک‌های انسانی، ارعاب و مهاجرت اجباری. هیچ‌یک از این حلقه‌ها را نمی‌توان جدا از دیگری حل کرد. هزینهٔ آن‌ها نیز در داخل افغانستان متوقف نمی‌ماند؛ به کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران، منتقل می‌شود و بر امنیت، اقتصاد و خدمات عمومی اثر می‌گذارد.
حکمرانی جهانی باید این واقعیت را بپذیرد که بی‌عملی و کاهش حمایت، هزینه را حذف نمی‌کند؛ فقط آن را به مردم افغانستان و کشورهای میزبان منتقل می‌سازد. ایران حق دارد هزینه‌های میزبانی و فشارهای ناشی از بحران را مستند کند و خواهان سهم عادلانهٔ جهانی در پرداخت آن‌ها شود. اگر جهان حاضر به تأمین این هزینه‌ها نیست، باید آماده باشد مسئولیت مستقیم‌تری در میزبانی و حمایت از آوارگان بپذیرد.
امنیت پایدار فقط توان کنترل مخالفان نیست؛ دسترسی کودک به غذا و درمان، حق آموزش دختران، امکان بیان دیدگاه و برابری در برابر قانون نیز معیارهای آن‌اند. افغانستان به گذار از منطق حذف به مشارکت، از تبعیض به حقوق برابر و از رقابت مسلحانه به گفت‌وگوی فراگیر نیاز دارد. بدون این گذار، پیروزی‌های میدانی و توافق‌های اقتصادی شکننده خواهند ماند و بی‌ثباتی افغانستان همچنان بر آیندهٔ منطقه سایه خواهد انداخت.
تهیه و تنظیم: علیرضا رجائی کارشناس بین الملل| ۲۰ آبان ۱۴۰۵
گزارش خطا
آخرین اخبار