معرفی بانک‌های مستنکف از اعطای وام مسکن به قوه قضاییه و خروج خانه‌اولی‌ها از بازار

به گزارش ایران اکونومیست؛» نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عدم اجرای قوانین بخش مسکن، از ارجاع پرونده تمامی بانک‌های متخلف به دستگاه قضا خبر داد. عباس صوفی با اشاره به اینکه حل بحران مسکن فراتر از وظایف وزارت راه و شهرسازی است، تاکید کرد که دستگاه‌هایی همچون وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ارائه‌دهنده زیرساخت مانند نیرو و نفت نیز باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند. به گفته این نماینده مجلس، پایش‌های برخط کمیسیون عمران نشان داد که هیچ‌یک از بانک‌ها سهم قانونی ۲۰ درصدی خود را در پرداخت تسهیلات مسکن رعایت نکرده‌اند و به همین دلیل بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. وی همچنین با اشاره به آمار ساخت‌وساز از سال ۱۳۹۸ تاکنون، یادآور شد که دولت به تنهایی توان مالی ساخت‌وساز را ندارد و باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره گرفت. در همین حال، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از سقوط شدید قراردادهای خرید و فروش و خروج گسترده خانه‌اولی‌ها از بازار خبر داد. وی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن هیچ سنخیتی با توان مالی خانوارها ندارد، تصریح کرد که تورم ملکی و ناکافی بودن تسهیلات بانکی موجب شده تا متقاضیان مصرفی عملاً توان ورود به بازار را نداشته باشند و حتی در بخش اجاره نیز خانوارها ناچار به تغییر منطقه سکونت خود شده‌اند.