معرفی بانک‌های متخلف به قوه قضائیه به دلیل عدم ایفای تعهدات مسکن

به گزارش ایران اکونومیست؛» نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای قوانین حوزه مسکن، وضعیت فعلی بازار را نامطلوب خواند و دلیل اصلی این امر را عدم اجرای صحیح قوانین و تعهدات دستگاه‌های مسئول دانست. عباس صوفی با اشاره به اینکه تأمین مسکن تنها به واگذاری زمین محدود نمی‌شود و نیازمند تأمین تسهیلات بانکی و زیرساخت‌ها است، تأکید کرد که وزارتخانه‌هایی چون راه و شهرسازی، اقتصاد و بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی افزود که طبق قانون، بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به حوزه مسکن هستند، اما بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس نشان می‌دهد که این تعهد از سوی بانک‌ها به‌طور کامل اجرا نشده است. بر این اساس، بانک‌های متخلف به استناد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. صوفی همچنین بر مسئولیت وزارتخانه‌های زیرساختی مانند نیرو و نفت در تأمین آب، برق و گاز واحدهای مسکونی تأکید کرد و گفت که نمی‌توان تمام مسئولیت ساخت مسکن را تنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشت. وی با بیان اینکه دولت به تنهایی توان مالی لازم برای ورود گسترده به ساخت مسکن را ندارد، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی و مشارکت بخش‌های مختلف تأکید کرد. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته یا تحویل شده است، اما برخی از این واحدها سال‌ها در فرآیند تکمیل بوده‌اند. صوفی با مقایسه تسهیلات گذشته و حال، بیان کرد که تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی در گذشته بخش قابل توجهی از هزینه مسکن را پوشش می‌داد، اما امروز با افزایش چند میلیاردی قیمت مسکن، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات کاهش یافته و بازنگری در سیاست‌های حمایتی و اجرای دقیق قوانین ضروری است. در همین راستا، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرد که افزایش چشمگیر قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، قدرت خرید متقاضیان را کاهش داده و منجر به خروج بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها از بازار شده است. وی با اشاره به افزایش قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به بیش از ۸۰ میلیون تومان در سال گذشته و رقم بالاتر آن در حال حاضر، گفت که اقدامات صورت گرفته تاکنون تأثیر ملموسی بر کاهش هزینه تأمین مسکن یا بهبود قدرت خرید مردم نداشته است. بیگی‌نژاد کاهش شدید تعداد معاملات خرید و فروش و همچنین افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره را از دیگر پیامدهای این وضعیت برشمرد و افزود که بسیاری از متقاضیان در سال‌های گذشته که برای خرید خانه برنامه‌ریزی می‌کردند، امروز از بازار خارج شده‌اند. وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن با رشد توان مالی خریداران تناسب نداشته است، به محدودیت عرضه آپارتمان و عدم تناسب فایل‌های موجود با توان مالی متقاضیان اشاره کرد. این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، خانه‌دار شدن برای متقاضیان مصرفی، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها، بسیار دشوارتر شده است و بسیاری از خریداران ناچارند با فروش ملک قبلی خود، منابع مالی لازم را برای خرید مسکن جدید تأمین کنند.