به گزارش ایران اکونومیست؛ مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، در همایش گرامیداشت سومین سالروز ابلاغ سیاستهای کلان توسعه دریامحور، با تأکید بر اینکه هزینههای ناشی از تعلل در اتخاذ تصمیمات به مراتب بیشتر از خطاهای احتمالی است، بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای زیربنایی کشور تأکید کرد. وی با یادآوری اینکه این سیاستها در آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شدهاند، یادآور شد که کشور در زمینه اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای کمبودی ندارد و چالش اصلی، تبدیل این اسناد مکتوب به پروژههای اجرایی و عملیاتی است. بذرپاش با اشاره به موازیکاریها و تداخل وظایف میان نهادهای مختلف، شکلگیری ستاد ملی ترانزیت در قانون برنامه هفتم توسعه را گامی در جهت حل این چالشها دانست، اما بر ضرورت استمرار هماهنگیها میان دستگاهها تأکید کرد. وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حجم ترانزیت کشور از میانگین ۹ تا ۱۰ میلیون تنی در دهه ۹۰، با تکیه بر ظرفیتهای بندری و دیپلماسی منطقهای در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۷.۷ میلیون تن رسید، دستیابی به هدف ترانزیت ۴۰ میلیون تنی را کاملاً دستیافتنی خواند. به گفته وی، این امر مستلزم توسعه زیرساختها، تجهیز و مکانیزاسیون بنادر، توسعه حملونقل چندوجهی و تقویت مناسبات منطقهای است. وی همچنین به طرح ایجاد ۲۷ سکونتگاه ساحلی در دولت سیزدهم اشاره کرد که با هدف توزیع متوازن منافع اقتصاد دریامحور و با تعیین استانهای معین و نهادهای توسعهگر کلید خورده است. بذرپاش با تأکید بر اینکه کریدورهای ترانزیتی نظیر راهآهن رشت-آستارا، کریدور ارس و بندر شهید بهشتی چابهار باید فراتر از ساخت فیزیکی جاده و راهآهن عمل کنند، تصریح کرد که این مسیرها باید به کانالهای واقعی تجارت تبدیل شوند و کلانپروژه «ایرانراه» نیز در همین راستا و برای تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک ایران طراحی شده است. وی در پایان با انتقاد از بروکراسیهای دستوپاگیر و لزوم گذر از ساختارمحوری به پروژهمحوری خاطرنشان کرد که تاخیر در تصمیمگیریها به دلیل تورم و افزایش هزینههای تجهیزات، اجرای پروژهها را دشوارتر میکند و طرحهای کارشناسیشده ملی نباید با تغییر دولتها متوقف شوند.