اتاق بازرگانی: تسهیل تجارت و اعتماد، کلید بازگشت پایدار ارز صادراتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تأکید کرد و خواستار پرهیز از ایجاد محدودیت‌های تنبیهی و تسهیل تجارت شد. این نهاد بخش خصوصی معتقد است دستیابی پایدار به هدف بازگشت ارز صادراتی، مستلزم تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی است. اتاق ایران در این بیانیه ضمن قدردانی از پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اجرای قانون در بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، اعلام کرد که رویکرد مسئولانه این کمیسیون می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح سیاست‌هایی باشد که در شرایط کنونی ناشی از جنگ، تهدیدات امنیتی، تحریم‌های گسترده و فضای جنگی، به فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور منجر شده است. این اتاق بر اجرای صحیح و کامل احکام قانونی، به‌ویژه ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و محدودسازی صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان خرد و صاحبان تعهدات سررسیدشده، به فروش ارز در مسیرهای محدود و ایجاد موانع سامانه‌ای را مغایر با اهداف و ظرفیت‌های قانونی دانست. اتاق بازرگانی ایران از بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی خواست تا با پرهیز از تفسیرهای محدودکننده، امکان استفاده مؤثر از روش‌های قانونی رفع تعهد، از جمله فروش حواله و اسکناس در مجاری مجاز، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان، تسویه دیون و تسهیلات ارزی و تهاتر کالا را فراهم سازند. این نهاد بخش خصوصی هشدار داد که تداوم وضعیت موجود و گسترش برخوردهای قهری با صادرکنندگان، بدون تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از شرایط تحریم، پیامدهایی فراتر از اختلالات ارزی به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضعیف صادرکنندگان خوش‌نام، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تراکم پرونده‌های تعزیراتی و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار اشاره کرد. این مخاطرات می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار تجارت رسمی را تهدید کند. اتاق ایران تأکید کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات و صیانت از حقوق قانونی صادرکنندگان، دو ضرورت مکمل و به‌هم‌پیوسته‌اند و سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که بر بازگشت واقعی منابع ارزی، استمرار صادرات، تأمین نیازهای تولید و تقویت شفافیت در مبادلات اقتصادی استوار باشد. هر تصمیمی که به تضعیف بنگاه‌های صادراتی، از دست رفتن بازارهای خارجی و گسترش فعالیت‌های غیررسمی بینجامد، ظرفیت ارزآوری کشور را نیز با مخاطره مواجه خواهد ساخت. در پایان، اتاق بازرگانی ایران آمادگی خود را برای تعامل با مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی جهت تدوین و اجرای اصلاحات لازم در نظام ارزی و تجاری کشور اعلام کرد و تسهیل تجارت رسمی، صیانت از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و رفع موانع بازگشت ارز را ضرورتی ملی برای حفظ امنیت اقتصادی، پایداری تولید و تقویت تاب‌آوری کشور دانست.