به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس دستورالعملهای مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۶ از سوی رئیسجمهور به سازمانها و نهادهای اجرایی ابلاغ شده است، اختصاص بودجه برای تهیه خودروهای سواری داخلی تنها در شرایطی مجاز خواهد بود که به واحدهای تازه تأسیس یا نوسازی ناوگان فرسوده مربوط شود و در غیر این صورت ممنوع است. افزون بر این، تامین اعتبار برای خرید اتومبیلهای سواری خارجی نیز به طور کامل ممنوع اعلام شده است. افزون بر محدودیتهای ذکر شده در ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای دولتی مجاز به در نظر گرفتن بودجه برای ساخت یا تملک بناهای اداری تازه نخواهند بود. البته مواردی همچون تغییرات در سطح تقسیمات کشوری، تجمیع دفاتر اداری فعلی، مرمت بناهای در آستانه تخریب بدون تحمیل هزینههای جدید، و همچنین انتقال فعالیتها از کلانشهرها در راستای سیاست تمرکززدایی بدون بار مالی، مشمول این ممنوعیت نخواهند بود.