به گزارش ایران اکونومیست؛ سعید محمد، رئیس پیشین شورای عالی مناطق آزاد، با انتقاد از کندی روند اجرایی برنامههای توسعه دریامحور در کشور، هشدار داد که تداوم وضعیت کنونی مانع از دسترسی به خروجیهای ملموس و عملیاتی خواهد شد. وی چالش اصلی در این حوزه را نبود ساختار حاکمیتی و مدیریتی شفاف دانست و تأکید کرد که مشخص نبودن حدود اختیارات دستگاهها و نهادها بارها موجب هدررفت انرژی و زمان در اجرای طرحهای ملی شده است. وی با اشاره به تجربه پرنوسان توسعه سواحل مکران و تداخل مسئولیتها میان نهادهای مختلف، تصریح کرد که مصوبه اخیر هیئت وزیران نیز صرفاً تکالیفی را متوجه وزارتخانهها کرده تا گزارشدهی کنند، در حالی که پیشبرد این برنامهها نیازمند اصلاح ساختار اجرایی، تعیین دقیق جایگاه استانداران و رفع موانع میانبخشی است. این عضو ستاد توسعه دریامحور همچنین با اشاره به حجم بالای تردد شناورها در ورودی خلیج فارس، از از دست رفتن بازار پرسود خدماترسانی به این کشتیها انتقاد کرد و افزود سالانه حدود ۵۰ هزار شناور از این محدوده عبور میکنند که امارات از ارائه خدمات به آنها حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب میکند؛ در حالی که طبق گفته وی، نزدیک به ۸۰ درصد سوخت عرضه شده به این شناورها از ایران قاچاق میشود. محمد جزیره قشم را با توجه به موقعیت استراتژیک آن گزینهای ایدهآل برای سوخترسانی و ارائه خدمات پشتیبانی به شناورها خواند و خاطرنشان کرد که با وجود نصب مخازن و فراهم بودن بخشی از زیرساختها، اختلاف میان سهامداران و موانع مدیریتی مانع از بهرهبرداری کامل از این ظرفیت عظیم اقتصادی شده است.