به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس ضوابط مالی پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که از سوی رئیسجمهور به تمامی بخشهای اجرایی ابلاغ شده است، فرآیند جذب و بهکارگیری هرگونه نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی و افراد مشمول قوانین خاص، منوط به رعایت دقیق قوانین بالادستی و کسب تأییدیه رسمی سازمان برنامه و بودجه پیش از صدور مجوزهای استخدامی خواهد بود. این مقررات شامل اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز میشود. مطابق این بخشنامه، هرگونه تغییر در ساختار سازمانی، اصلاح ضرایب و جدولهای حقوقی، اعمال مصوبات هیئت امنا و تخصیص اعتبار برای بخشنامهها و دستورالعملهای مالی، صرفاً در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری، احکام دائمی برنامههای توسعه و قوانین الحاقی و با دریافت تاییدیه کتبی از سازمان برنامه و بودجه مجاز شناخته میشود. همچنین بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اختیارات وزارتخانهها و موسسات دولتی در زمینه جذب نیرو موقوفالاجرا شده و استخدام در تمامی قالبها اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و شرکتی، صرفاً از طریق ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری، اخذ مجوز مشترک از سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، و پس از اطمینان از تأمین اعتبار مالی امکانپذیر خواهد بود. شایان ذکر است که نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و صداوسیما مشمول این ضوابط نخواهند بود.