بازگشت تورم به سفره‌ها و گسترش موج گرانی در اقتصاد ایران

گزارش‌های تازه حاکی از تداوم روند صعودی تورم در مهرماه است؛ وضعیتی که در آن سرعت رشد هزینه‌های زندگی از درآمد بسیاری از خانوار‌ها پیشی گرفته است. این شرایط نه تنها به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر شده، بلکه با کاهش قدرت خرید و افت تقاضا، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهند که تورم تنها به مواد غذایی محدود نمانده، بلکه سایر بخش‌های هزینه‌ای را نیز درنوردیده است؛ به طوری که حوزه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصدی، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹.۸ درصد بیشترین افزایش هزینه‌ها را تجربه کرده‌اند. کارشناسان یادآور می‌شوند که کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه لزوماً به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه بیانگر کندتر شدن سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه قبل است. با این حال، تداوم رشد تورم ماهانه به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست که ملموس‌ترین اثر آن تغییر ترکیب سبد خرید خانوار و حذف اقلام غیرضروری است. این فشار اقتصادی چرخه‌ای مخرب ایجاد کرده است؛ کاهش خرید مصرف‌کنندگان به افت فروش فروشگاه‌ها و دشواری فعالیت تولیدکنندگان می‌ انجامد. در همین راستا، حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان که درآمدشان هماهنگی با تغییرات قیمت‌ها ندارد، بیشترین آسیب را می‌بینند. برآورد برخی فعالان کارگری از هزینه سبد معیشت حداقلی در اواخر مهرماه حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. ریشه‌های این تورم فراتر از نوسانات ارزی بوده و عواملی چون هزینه حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد، انتظارات تورمی و موانع تولید را در بر می‌گیرد. تجارب گذشته نشان داده است که برخوردهای دستوری و صرفاً نظارتی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ریشه‌ای در اقتصاد شود و کنترل پایدار تورم نیازمند سیاست‌های هماهنگ برای حمایت هدفمند از قدرت خرید مصرف‌کننده، ثبات‌بخشی به فضای کسب‌وکار و مهار رشد نقدینگی است. منبع: جهان اقتصاد (به نقل از آفتاب نیوز)