چرا مذاکرات ترمیم مزد متوقف شد؟

در اسفندماه ۱۴۰۴ و در جریان سیصد و چهل و یکمین نشست شورای عالی کار، حقوق پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵ روی رقم ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد، در حالی که مجموع دریافتی یک کارگر مجرد به حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید. این ارقام فاصله زیادی با هزینه سبد معیشت ۴۲ میلیون تومانی داشت که در دی‌ماه همان سال محاسبه شده بود. برای فروکش کردن اعتراضات کارگری و متقاعد کردن نمایندگان این قشر جهت امضای مصوبه، بندی با عنوان «بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵» در نظر گرفته شد که دولت را متعهد می‌کرد دستمزدها را در پایان نیمه نخست سال و بر اساس تورم واقعی بازنگری و ترمیم کند. با این وجود، با سپری شدن نیمه نخست سال و گذشت بخش عمده‌ای از مهرماه ۱۴۰۵، آن تعهد مکتوب به بوته فراموشی سپرده شده است. طی ۶ ماه نخست سال، به دلیل نوسانات نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی برخی کالاها و همچنین جهش قیمت مسکن و اقلام خوراکی، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری بر اساس ارزیابی‌های مستقل به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت موجب شده تا قدرت خرید دستمزد کنونی، که پیش از این تنها ۱۵ روز از ماه را پوشش می‌داد، اکنون به سختی پاسخگوی ۸ روز باشد. با وجود این بحران عمیق معیشتی، در جلسه ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار، اگرچه هر سه گروه حاضر بر ضرورت ترمیم حقوق توافق داشتند، اما جزئیات افزایش آن بی‌نتیجه ماند. توقف مذاکرات پس از آن جلسه و بدقولی وزارتخانه باعث شد تا سه نماینده کارگری شورای عالی کار در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ طی نامه‌ای رسمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزد، خواستار برگزاری فوری جلسه فوق‌العاده این شورا شوند. نویسندگان نامه تأکید کردند که بازنگری دستمزد در نیمه سال، امتیازی از سوی دولت نیست بلکه اجرای یک سازوکار کاملاً قانونی است که تعلل در آن، معیشت، کرامت انسانی و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد. این مطالبات در شرایطی مطرح می‌شود که ساختار شورای عالی کار، برخظور ظاهر سه‌جانبه‌اش، همواره تحت تأثیر رویکرد مالی دولت قرار دارد. بحران معیشت به جایی رسیده که حتی برخی کارفرمایان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نیز اعتراف کرده‌اند که رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزدها گرهی از مشکلات کارگران باز نمی‌کند و بسیاری از بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار خود، دستمزدها را به طور مستقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند؛ با این حال، بدنه دولت همچنان بر عدم تغییر حقوق پایه و تمرکز بر مزایای رفاهی پافشاری می‌کند. بهنام سعیدی‌پور، از فعالان کارگری، بر این باور است که با منتفی شدن مسئله استیضاح وزیر، هیچ بهانه‌ای برای این تاخیر باقی نمانده است. وی در خصوص علت عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار داشت پیش از این بهانه‌شان استیضاح وزیر بود، اما اکنون که این پرونده بسته شده، جای تعجب است که چرا جلسه ترمیم دستمزد تشکیل نمی‌شود. وی همچنین از نمایندگان مجلس، به ویژه علی بابایی کارنامی به عنوان رئیس فراکسیون کارگری، انتقاد کرد که چرا پس از منتفی شدن استیضاح، پیگیر تشکیل این جلسات نیستند. به گفته این فعال کارگری، دلیل اصلی وقت‌کشی دولت، ملاحظات مالی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است. دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود و نگران بار مالی افزایش حقوق پایه بر روی بودجه نهادهای مختلف است. به نظر می‌رسد دولتی‌ها زمان می‌خرند تا فرمولی را اجرا کنند که طی آن بازنشستگان سهمی از افزایش حقوق نداشته باشند. آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای دستکاری پایه حقوق، مزایایی چون حق مسکن و بن را بالا ببرند تا هم مستمری بازنشستگان تغییری نکند و هم سازمان بتواند حق بیمه خود را از مبالغ پرداختی به کارگران شاغل به طور کامل دریافت کند. سعیدی‌پور در خصوص ناکارآمدی افزایش آیتم‌هایی مانند مسکن و بن توضیح داد که وجود کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی بی‌شمار در کشور که خارج از نظارت قانون کار فعالیت می‌کنند و حتی حق بیمه کارگران را نمی‌پردازند، مانع از دریافت این مزایاست. حتی بسیاری از واحدهای رسمی نیز این آیتم‌های رفاهی را به کارگران پرداخت نمی‌کنند، بنابراین افزایش بن و مسکن کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد. او تنها راهکار مؤثر برای حمایت از کارگران را اصلاح حقوق پایه دانست و افزود که مسئولان باید از حداقل‌بگیران با حقوق ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی حمایت کنند. هرگونه افزایش باید مستقیماً روی پایه حقوق اعمال شود تا تأثیر خود را در مواردی چون اضافه‌کاری و به‌ویژه در دو سال پایانی خدمت و زمان بازنشستگی نشان دهد. این فعال کارگری در پایان از تلاش تشکل‌های صنفی برای نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور خبر داد تا پاسخگوی چرایی عدم تشکیل شورای عالی کار باشند و بار دیگر از فراکسیون کارگری مجلس و آقای بابایی کارنامی خواست تا به وظیفه نظارتی و پیگیری خود در این زمینه عمل کنند. منبع: آفتاب نیوز