به گزارش ایران اکونومیست؛ دونالد ترامپ با استناد به منافع ملی آمریکا، اجرای بخش مهمی از تحریمهای تازه علیه روسیه را به تعویق انداخت؛ تصمیمی که با انتقاد شماری از قانونگذاران آمریکایی روبهرو شده و پرسشهایی درباره سیاست واشنگتن در قبال جنگ اوکراین ایجاد کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با امضای فرمانی اجرایی اجرای بخش مهمی از تحریمهای جدید علیه روسیه را متوقف کرد؛ اقدامی که تنها چند روز پیش از موعد اجرای محدودیتهای پیشبینیشده در قانون جدید انجام شد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، این قانون با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو تصویب شده بود و مقامهای روسیه، بانکها، فعالان حوزه انرژی و خریداران عمده نفت و گاز روسیه را هدف قرار میداد. بخشی از مفاد آن نیز امکان اعمال تعرفههای سنگین بر واردات از کشورهایی را فراهم میکرد که به خرید انرژی روسیه ادامه میدهند.
ترامپ در توجیه تصمیم خود به منافع ملی آمریکا استناد کرده است. بااینحال، این اقدام با انتقاد برخی نمایندگان و سناتورهای آمریکایی مواجه شده که معتقدند تعلیق محدودیتها میتواند فشار مالی بر دولت روسیه را کاهش دهد و تلاشهای غرب برای حمایت از اوکراین را تضعیف کند.
یکی از عوامل مهم در این تصمیم، نگرانی از افزایش هزینه انرژی در آمریکاست. محدودیتهای شدیدتر علیه صادرات نفت و گاز روسیه ممکن است عرضه جهانی را تحت فشار قرار دهد و به رشد قیمت سوخت منجر شود؛ موضوعی که برای دولت آمریکا، در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، اهمیت سیاسی و اقتصادی دارد.
برای بازار جهانی انرژی، تعویق تحریمها میتواند انتظارات درباره عرضه نفت و فرآوردههای نفتی روسیه را تغییر دهد. بااینحال، اثر واقعی این تصمیم بر قیمتها به میزان صادرات، تقاضای جهانی و تحولات همزمان در خاورمیانه بستگی دارد.
منبع: آسوشیتدپرس، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶؛ رویترز، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶.