شکاف میان نرخ رشد درآمد و هزینه؛ موتور محرک رفاه جامعه خاموش شد!

بررسی‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که نخستین نشانه‌های بحران ساختاری در اختلاف میان درآمد و هزینه‌های خانوارها پدیدار شده است. در حالی که میانگین درآمد سالانه شهرنشینان رشد اسمی ۴۱.۲ درصدی را ثبت کرده، مخارج زندگی با جهشی ۴۵.۴ درصدی پیشتازی کرده است. این فاصله ۴.۲ درصدی که هزینه‌ها از درآمد جلو افتاده‌اند، فاکتور بسیار مهمی در تحلیل اقتصاد خرد محسوب می‌شود. علم اقتصاد ثابت کرده که افزایش هزینه‌ها با کمی تأخیر دارایی‌ها را فرسایش می‌دهد، اما زمانی که خرج‌کرد خانوار از منابع درآمدی سبقت می‌گیرد، نمودار پس‌انداز وارد فاز نزولی می‌شود. اگرچه خانواده‌ها ظاهرًا حدود ۹۳ میلیون تومان مازاد اسمی دارند، اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، این مبلغ به هیچ وجه برای سرمایه‌گذاری، خرید کالاهای بادوام یا حتی جبران استهلاک وسایل زندگی کارایی ندارد. بخش عمده‌ای از این پول صرف هزینه‌های غیرمنتظره درمانی، تعمیر لوازم خانگی و خودرو یا پس‌انداز حداقلی برای روز مبادا می‌شود. بنابراین، نه تنها پس‌انداز واقعی شکل نگرفته، بلکه توان مالی خانواده‌ها در مقایسه با سال قبل به شکل چشمگیری کاهش یافته است. با نگاهی به سبد هزینه سالانه ۳۹۲ میلیون تومانی خانوارها، ابعاد نگران‌کننده‌تری از وضعیت معیشت نمایان می‌شود. از این مبلغ، نزدیک به ۱۱۱ میلیون تومان صرف خوراکی‌ها و دخانیات و حدود ۲۸۱ میلیون تومان صرف هزینه‌های غیرخوراکی می‌شود؛ یعنی بیش از ۲۸ درصد از کل بودجه سالانه فقط صرف تامین نیازهای اولیه زیستی و سیر کردن افراد می‌گردد. بر اساس «قانون انگل» در اقتصاد خرد، با افزایش رفاه و قدرت خرید، سهم مواد غذایی از سبد هزینه کمتر شده و بودجه بیشتری به آموزش، تفریح، بهداشت و توسعه فردی اختصاص می‌یابد. اختصاص نزدیک به ۳۰ درصد درآمد خانوار به خوراک نشان می‌دهد که بودجه خانواده‌ها در یک بن‌بست زیستی گرفتار شده و هیچ انعطافی ندارد. خانواده‌ها ناچارند ماهانه به‌طور میانگین بیش از ۹.۲ میلیون تومان برای غذا هزینه کنند؛ رقمی که حتی با حذف تدریجی لبنیات باکیفیت و پروتئین حیوانی و جایگزینی کربوهیدرات‌های ارزان‌قیمت به دست آمده و زنگ خطری جدی برای سوءتغذیه نسل‌های آینده و افت سرمایه انسانی به شمار می‌رود. در بخش غیرخوراکی که حجم بزرگی از بودجه ۲۸۱ میلیون تومانی سالانه را به خود اختصاص داده، هزینه‌های مسکن و انرژی نقش بسیار سنگینی دارند. بحران مسکن در شهرها به نقطه‌ای رسیده که بین ۴۰ تا ۵۵ درصد از کل درآمد خانوار را می‌بلعد و دیگر یک کالای مصرفی معمولی نیست، بلکه به مالیات سنگینی برای زنده ماندن تبدیل شده است. سنگینی هزینه‌های اجاره و مسکن، ضربات جبران‌ناپذیری به سبک زندگی شهروندان زده است؛ سفر و تفریح کاملاً حذف شده، خرید پوشاک به حداقل رسیده، هزینه‌های فرهنگی به صفر میل کرده و چکاپ‌های پزشکی و خدمات دندانپزشکی به تعویق افتاده‌اند، موضوعی که در آینده بحران‌های درمانی پرهزینه‌ای را به دنبال خواهد داشت. افزون بر این، گرانی مسکن موجب رانده شدن شهروندان به حاشیه‌ها و مهاجرت معکوس شده که پیامدهای پنهانی همچون تلف شدن وقت در ترافیک، افزایش مصرف سوخت و فرسودگی روحی و جسمی نیروی کار را به همراه دارد. این فشارها در پایتخت خود را به شدیدترین شکل نشان می‌دهد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که استان تهران با میانگین هزینه سالانه ۵۷۸ میلیون تومان (نزدیک به ۴۸.۲ میلیون تومان در ماه) بالاترین رکورد را در کشور دارد و در مقابل، میانگین درآمد سالانه خانوارهای تهرانی به ۷۲۱ میلیون تومان (حدود ۶۰.۱ میلیون تومان در ماه) می‌رسد. با این حال، استناد به این میانگین‌ها خطای بزرگی است؛ چرا که وجود اقلیت ثروتمندی که درآمدهای نجومی از راه سوداگری ملک و تجارت دارند، اعداد را به نفع خود بالا کشیده است، در حالی که درآمد واقعی اکثر کارگران، کارمندان و کسبه خرد حتی به نصف رقم ۶۰ میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد. از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی در تهران بسیار بالا است و یک خانواده چهارنفره مستأجر برای یک زندگی معمولی در مناطق متوسط یا حاشیه‌ای، ناچار است تمام درآمد خود را خرج مسکن و خوراک کند و امکانی برای بهبود رفاه نخواهد داشت. معمای دیگر این است که رشد ۴۱ درصدی درآمدها از کجا آمده است؟ اقتصاددانان معتقدند این رشد حاصل افزایش بهره‌وری یا شکوفایی تولید نبوده، بلکه نتیجه فشار مضاعف بر بازار کار است. سرپرستان خانوار برای جبران هزینه‌ها به چندشغلی، اضافه‌کاری‌های طولانی و کار در بخش خدمات غیررسمی روی آورده‌اند. از طرفی، ورود زودهنگام فرزندان به بازار کار و کار پاره‌وقت زنان از روی ناچاری، آخرین تلاش‌های خانواده برای حفظ تعادل مالی است. این روند هزینه‌های پنهان سنگینی مثل فرسایش سرمایه انسانی، افت نشاط اجتماعی و مشکلات نگهداری فرزندان را به همراه دارد که در آمارها دیده نمی‌شود. در مجموع، شرایط اقتصادی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ هشداری جدی برای آینده تقاضا و ثبات طبقه متوسط است. پیشی گرفتن تورم هزینه‌ها از درآمد خانواده‌ها نشان می‌دهد که جامعه در حال از دست دادن پس‌اندازهای خود است و تله فقر به آرامی از دهک‌های پایین به سمت طبقات متوسط جامعه خزیده است. انقباض سبد مصرفی، صنایع مختلف از جمله لوازم خانگی، آموزش و خدمات را دچار رکودی عمیق می‌کند. اگر دولت برای مهار تورم، کنترل خلق پول و مدیریت بازار مسکن چاره‌ای نیاندیشد، سال‌های آینده شاهد کسری شدید بودجه خانوارها و فروپاشی طبقه متوسط به عنوان موتور محرک توسعه کشور خواهیم بود. منبع: جهان اقتصاد (به نقل از آفتاب نیوز)