از دهه نود به بعد، بازار مسکن ایران به تدریج وارد یک مسیر صعودی شد و به دلیل تورم بالا و رکود سنگین معاملات، در سالهای پایانی این دهه و اوایل ۱۴۰۰ با بحران رکود تورمی دستوپنجه نرم کرد. این بحران موجب شد فاصله درآمد مردم و هزینههای زندگی بیشتر شود و در نتیجه، قدرت خرید متقاضیان واقعی کاهش یابد و آرزوی خانهدار شدن برای بسیاری از زوجهای جوان، خانهاولیها و مستأجران دستنیافتنی شود. با تداوم این وضعیت، جمع زیادی از مستأجران حتی از پس هزینههای اجارهبها نیز برآمده نمیآیند و ناچار به کوچ به حومه شهرهای بزرگ یا مهاجرت معکوس شدهاند. دولتها در سالهای گذشته برای حل این معضل دست به دامان طرحهایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن شدند، اما بررسیها نشان میدهد که این برنامهها هنوز با اهداف اصلی خود فاصله زیادی دارند. به عنوان مثال، پرونده مسکن مهر در برخی شهرهای جدید همچنان باز است و در طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود از سال ۱۴۰۰ طی چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی بسازد، تا شهریور ۱۴۰۴ تنها ۴۱ هزار واحد تحویل داده شده است؛ رقمی که با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن همخوانی ندارد. علاوه بر مشکلات عرضه، جهش هزینههای ساختوساز نیز فشار مضاعفی بر این بازار وارد کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مصالح ساختمانی در شهر تهران طی بهار امسال به ۱۰۶ درصد رسید که نشاندهنده فشار شدید هزینههای تولید بر صنعت ساختمان است. در حال حاضر بازار مسکن میان دو لبه قیچی گرفتار شده است؛ از یک طرف قیمت تمامشده آپارتمانها به دلیل گرانی مصالح بالا رفته و از طرف دیگر، کاهش توان مالی مردم مانع از تبدیل این واحدها به تقاضای واقعی شده است، که حاصل آن چیزی جز تداوم رکود و تورم نیست. اگرچه بخشی از رشد هزینههای ساخت به آسیب دیدن برخی کارخانههای مرتبط با مصالح در جریان تنشهای اخیر نسبت داده میشود، اما ریشه مشکلات مسکن عمیقتر از این حرفهاست. تبدیل شدن مسکن از یک سرپناه مصرفی به کالایی سرمایهای، هجوم سرمایههای سرگردان و فعالیتهای سوداگرانه در کنار افت شدید درآمد خانوارها، دست به دست هم دادهاند تا بازار مسکن قفل شود. در این میان، رشد قیمتها دیگر به رونق بازار منجر نمیشود و کاهش توان خرید مردم نیز به معنای غیبت تقاضای مؤثر است. سید جمال موسوی، عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد شدید از عملکردهای وزارت راه و شهرسازی در پروژه نهضت ملی مسکن میگوید این طرح موفقیت چشمگیری نداشته و نیازمند بازنگری بنیادین است. وی همچنین از پاسکاری مسئولیتها میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد انتقاد کرد و افزود که نتیجه این اختلافات، ناکامی در اجرای قانون جهش تولید مسکن و سرگردانی هزاران متقاضی است. منبع: آفتاب نیوز