مدنی‌زاده: با اجرای برات الکترونیکی در صنعت بیمه حجم مطالبات مراکز درمانی کاهش می‌یابد

سید علی مدنی‌زاده با تأکید بر کارایی فناوری‌های جدید مالی در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای توضیح داد که به‌کارگیری برات الکترونیکی راهکار مؤثری برای جلوگیری از ایجاد زنجیره‌های بدهی است و می‌تواند گره‌گشای تسویه مطالبات و رفع چالش‌های مالی بخش سلامت و صنعت بیمه باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با دسته‌بندی مطالبات انباشت‌شده داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به عنوان مسئله‌ای که به طور مستقیم با معیشت شهروندان در ارتباط است، یادآور شد که این دندان‌گردی‌های مالی قیمت خدمات را بالا برده و ساماندهی آن باید در رأس برنامه‌ها قرار گیرد. او ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی بانک تجارت در پیشبرد این برنامه، از تمامی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و وزارت بهداشت خواست تا با هم‌افزایی، استفاده از برات الکترونیکی را در کل بدنه نظام سلامت فراگیر کنند و در همین راستا، از بیمه مرکزی خواست تا با تکیه بر اهرم‌های تشویقی و نظارتی خود، هدایت و راهبری این فرآیند را بر عهده بگیرد. راه‌اندازی داشبورد مدیریتی مشترک جهت پایش پرداخت‌ها و بدهی‌ها و همچنین تولید محتواهای آموزشی برای آشناسازی جامعه با این فناوری، از دیگر نکاتی بود که وزیر اقتصاد بر ضرورت اجرای آن‌ها تأکید کرد. در همین نشست، موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، جمعیت زیر پوشش بیمه تکمیلی در کشور را حدود ۳۰ میلیون نفر اعلام کرد و دیرکرد در پرداخت خسارت به مردم و همچنین تعلل بیمه‌گذاران در پرداخت حق بیمه را از موانع اصلی صنعت بیمه برشمرد. وی افزود که به دستور وزیر اقتصاد و برای تسریع در روند جبران خسارت‌ها و کاهش گلایه‌مندی شهروندان، استفاده از راهکارهایی چون برات الکترونیکی کلید خورده است. رئیس کل بیمه مرکزی ضمن برشمردن فواید این ابزار نوین، ابراز امیدواری کرد که مجموعه‌های بیمه‌ای در زمینه ارائه راهکارهای نوین مالی پیشتاز باشند. شایان ذکر است که برات الکترونیکی با مشارکت بانک تجارت و بیمه البرز، تحولی تازه در عرصه توسعه ابزار‌های مالی صنعت بیمه به شمار می‌رود که ورود آن به سیستم درمانی کشور می‌تواند به بهبود نقدینگی مراکز درمانی، سرعت بخشیدن به تسویه حساب‌ها و کاهش زمان انتظار برای دریافت خسارت‌های بیمه‌ای منجر شود. منبع: آفتاب نیوز