در شرایط حساس و جنگی کنونی، حفظ آرامش، همبستگی ملی و تابآوری شهروندان بیش از هر زمان دیگری حیاتی است؛ با این حال، پافشاری بر محدودیتهای اجتماعی و دامن زدن به دوقطبیهای کاذب، این دغدغه را جدیتر کرده که آیا روش مواجهه با خواستههای عمومی به تقویت وحدت ملی کمک میکند یا خیر. انتظار میرود دستگاههای تصمیمگیر با درک درست از وضعیت جامعه و احتراز از اقداماتی که شکاف میان مردم و مسئولان را بیشتر میکند، سرمایه اجتماعی کشور را حفظ نمایند. تداوم محدودیتهای چالشبرانگیز بدون در نظر گرفتن مطالبات مردم، نارضایتیها را عمیقتر میسازد، در حالی که گفتوگوی سازنده و میدان دادن به مشارکت عمومی میتواند تنشها را کاهش دهد. در همین راستا، احمد فاطمی، نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با ایلنا، معیشت و وضعیت اقتصادی مردم را مهمترین اولویت کشور دانست و تأکید کرد که در شرایط فشار اقتصادی، تمرکز اصلی دولت و مجلس باید بر پر کردن سفرههای خالی کارگران، کارمندان و بازنشستگان باشد. وی با اشاره به اینکه کوچک شدن سفره معیشت کمر خانوادهها را خم کرده، تصریح کرد که با وجود ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و ناهنجاریها، این معضلات را نمیتوان با راهحلهای سطحی و مقطعی حل کرد، بلکه نیازمند رویکردهای بنیادی و ایجابی است. این نماینده مجلس همچنین از لزوم تسریع دولت در ارسال لایحه مربوط به امتیازات کارکنان خبر داد و یادآور شد که طرح افزایش دو بار حقوق در سال برای کارگران، با توجه به افت شدید قدرت خرید خانوارها، باید جدی گرفته شود. وی در پایان بر ضرورت حفظ همبستگی و انسجام ملی به عنوان خط قرمز کشور تأکید کرد و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای اجرای دقیق قوانین حمایتی نظیر قانون برنامه هفتم پیشرفت را گامی ضروری برای نجات معیشت شهروندان برشمرد. منبع: آفتاب نیوز